کارزار ۱۶ روزهٔ زنان که از ۲۵ نوامبر امسال، روز همبستگی جهانی زنان در مبارزه برای منع خشونت، آغاز و تا ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، ادامه خواهد داشت، یکی از شکل‌های مبارزه و دستاورد پیکار مستمر و پیشرفت نیرومند جنبش جهانی زنان است؛ جنبشی که از نیمهٔ دوم قرن بیستم علیه ستم جنسیتی و طبقاتی تحمیل شده بر زنان آغاز شد و سیمای جهان را به نفع توده‌های کار و زحمت تغییر داد. این کارزار زنان ۳۰ سال پیش (در سال ۱۹۹۱) شکل گرفت. امروزه، این جنبش با شعار جهان را نارنجی کن علیه انواع خشونت بر ضد زنان آگاهی‌رسانی می‌کند، تا جهان رنگ نارنجی- رنگی که نشانهٔ محو خشونت است- به خود گیرد. درعین حال، این کارزار ۱۶ روزه پیوندی است نمادین بین مبارزه با خشونت علیه زنان (۲۵نوامبر) و حقوق بشر(۱۰ دسامبر)، و با تأکید بر اینکه خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر است، زنان و همهٔ نیروهای مترقی جهان را برای ساختن دنیایی عاری از تبعیض و نه به خشونت، به مبارزه‌ای پیگیر فرامی‌خواند.
نام‌گذاری روز ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی منع خشونت، به کشتار وحشیانهٔ سه خواهر مبارز با نام خانوادگی “میرابال” و با نام‌های کوچک “پاتریا”، “ماریا”، و “آنتونیا” مربوط میشود. “میرابال”ها که با رژیم دیکتاتوری “رافائل تروجیلو”- دیکتاتور دومینیکن، واقع در آمریکای لاتین- مبارزه می‌کردند، به دستور آن دیکتاتور در روز ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ (۴ آذر ۱۳۳۹) وحشیانه شکنجه شدند و به قتل رسیدند. در سال ۱۹۹۹، در نتیجه مبارزات زنان، به‌ویژه زنان آمریکای لاتین، روز ۲۵ نوامبر که سالروز جان باختن میرابال‌ها به‌خاطر مقاومت و مبارزهٔ آنها بود، از طرف سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان اعلام شد.
در این ۱۶ روز، به ابتکار سازمان‌های مترقی زنان، کارزارهای گوناگونی با شرکت میلیون‌ها زن در سراسر جهان برگزار میشود. در کنار تلاش بی‌وقفه زنان و سایر نیروهای مترقی برای افشای خشونت‌های آشکار و پنهان علیه زنان، و با وجود دستاوردهای معیّنی که این تلاش تا کنون داشته است، هنوز تا رسیدن به رفع کامل خشونت راه درازی در پیش است. خشونت علیه زنان ریشه در تبعیض و نابرابری و فقر دارد که مناسبات سرمایه‌داری و قوانین و فرهنگ مردسالارانه و تفکر ارتجاعی، به‌ویژه واپس‌گرایی مذهبی، همواره از آن بهره برده است و به شکل‌های گوناگون آن را بازتولید می‌کند. تبعیض و نابرابری در خدمت سود بیشتر و بازتولید نیروی کار ارزان است که نظام سلطه‌گر سرمایه‌داری و نولیبرالیسم از آن نهایت سود را می‌برند. این خشونت نهتنها علیه انسان‌ها، به‌ویژه زنان و کودکان اعمال میشود، بلکه چرخه این خشونت حتی محیط‌زیست را نیز در بر می‌گیرد، که نمود آن بروز بحران‌های زیست‌محیطی است که یکی از معضل‌های امروزی جامعهٔ بشری است.
تداوم خشونت در جهان به‌رغم دستاوردهای زنان- نمونهٔ افغانستان
سازمان ملل متحد هر سال هشدار داده است که علی‌رغم تلاش‌های انجام شده، خشونت علیه زنان و دختران، و به‌طور کلی خشونت بر اساس جنسیت، در همهٔ کشورها به شکل‌های گوناگون اعمال میشود، که با میزان فقر و نابرابری و شدت تبعیض جنسیتی حاکم در جامعه‌ها رابطهٔ مستقیم دارد. به‌علاوه، جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌یی که امپریالیسم به آنها دامن می‌زند، یکی از عوامل مهم تشدید خشونت علیه زنان و کودکان است. نیازی نیست که راه دوری برویم؛ امروزه فاجعه سرکوب و خشونت افسارگسیخته علیه زنان افغانستان نمونه‌ای زنده و گویا در جلو چشم بشریت مترقی است. نه‌فقط اوضاع افغانستان، بلکه وضعیت آوارگان فلسطینی، زنان و کودکان یمنی، سوری، عراقی… و جسدهای از آب گرفتهٔ کودکان پناه‌جو در راه پُرخطر پناهندگی، وجدان بشریت مترقی را همچنان مشوش می‌کند. همچنین، بر طبق گزارش‌های متعدد، در برخی از مناطقی که درگیری‌های نظامی در آنها رخ میدهد، علاوه بر استفاده از کودکان در جنگ، از زنان و دختران نیز به عنوان سلاحی علیه نیروی مخالف استفاده میشود. یا در بسیاری از مناطق (به‌خصوص در کشورهای تحت سلطه اسلام سیاسی) از قوانین شرع و باورهای ارتجاعی سنتی و قوانین مردسالار برای توجیه کردن خشونت علیه زنان و افزایش محدودیت‌ها علیه آنان و سلب حقوق آنها استفاده میشود. (فاجعه قتل‌های متعدد ناموسی و افزایش ازدواج کودکان در ایران نمونه‌های دردناکی از این وضع است.)
علاوه بر مواردی که اشاره شد، آمارهای جهانی حاکی از آن است که امروزه بر اثر همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، بر میزان خشونت‌های خانگی علیه زنان و کودکان افزوده شده و در عین حال امنیت اقتصادی زنان در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
تعریف خشونت علیه زنان چیست؟
بنا به گزارش سازمان ملل متحد، از هر سه زن در جهان، یک نفر خشونت بدنی را تجربه کرده است، و این جدا از خشونت‌های روحی و روانی است که در بسیاری از کشورها به طور روزمره علیه زنان اعمال میشود. اما به طور کلی تعریف خشونت علیه زنان چیست؟
در سال ۱۹۹۳، کمیتهٔ مقام زنان که زیر نظر کمیته حقوق بشر قرار داشت، اعلامیهای را به تصویب سازمان ملل متحد رساند که در آن خشونت علیه زنان به‌روشنی تعریف شده بود: “خشونت علیه زنان” هرگونه رفتاری است که می‌تواند به آسیب بدنی، جنسی، یا روانی زنان منجر شود. طبق ماده ۲ اعلامیه مصوّب سازمان ملل متحد، مصادیق خشونت عبارتند از:
– خشونت‌های جسمی، جنسی، و روانی در خانواده، شامل کتک زدن، سوءاستفادهٔ جنسی از کودکان دختر، خشونت در روابط زناشویی، ختنه زنان، و دیگر اعمال سنتی خشن و خشونت‌های مربوط به استثمار و بهرهکشی جنسی از زنان؛
– خشونت‌های جسمی، جنسی، و روانی در جامعه شامل تجاوز، سوءاستفاده، آزار و تهدید جنسی در محل کار و مؤسسات آموزشی، خرید و فروش زنان، و فحشای اجباری؛
– خشونت جسمی، جنسی، و روانی توسط دولت.
نگاهی کوتاه به اسناد نشست‌های جهانی زنان برای رفع خشونت علیه زنان
همایش‌های جهانی ومنطقه‌یی زنان، از جمله نشست‌های نایروبی و پکن، و بسیاری از مصوّبات دیگر مربوط به جنسیت، سازمان ملل متحد را به حمایت و تلاش در راه بهبود وضعیت زنان از طریق فشار به کشورهای عضو و تعیین راهکارهایی برای رفع خشونت و دیگر دشواری‌هایی که به فرودستی زنان منجر میشود، وادار کرده است. حمایت از کارزارهای ۱۶ روزه نارنجی و اطلاع‌رسانی و ایجاد حساسیت نسبت به پدیده خشونت علیه زنان در جهان را می‌توان یکی از این راهکارها دانست. یکی از همایش‌های موفق در راه رفع خشونت علیه زنان، همایش پکن (۱۹۹۵) بود که تدابیر قانونی، حمایتی، و آموزشی در راه مبارزه با خشونت علیه زنان ارائه کرد. همایش پکن+۵ که راهکارهای حمایتی دولت‌ها و سازمان ملل متحد در راستای حذف خشونت علیه زنان را بیان کرد، و نیز نشست پکن+۱۰ که در جریان آن، به مشکلات موجود برای بهبود وضعیت زنان و دستاوردها و موانع موجود در راه ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان پرداخته شد. اسناد دیگری که در این زمینه وجود دارد، از جمله عبارتند از: اعلامیهٔ توسعهٔ هزاره (۲۰۰۰) که در آن خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر نامیده شد، و برای اولین بار، گزارشگر ویژه موضوعی برای بررسی همه‌جانبه خشونت علیه زنان و ریشه‌های سنتی، محلی، و قومی یا قانونی آن در سطح بین‌المللی، منطقه‌یی، و ملی تعیین شد. به‌علاوه، مبارزهٔ زنان علیه خشونت سبب شد تا در سال ۲۰۱۴، ۱۴۳ کشور از ۱۹۵ کشور جهان “پیمان رفع هرگونه تبعیض علیه زنان” را در قوانین خود بگنجانند.
برخی از آمارهای هشداردهندهٔ سازمان ملل متحد
– بنا بر آمار جهانی، از هر سه دختر و زن، یک نفر در طول زندگی خود در معرض خشونت جسمی یا جنسی قرار می‌گیرد که اغلب از طرف شریک زندگی آنهاست.
– فقط ۵۲ درصد از زنان متأهل در مورد روابط جنسی، استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری، و مراقبت‌های بهداشتی خود اختیار تصمیم‌گیری دارند.
– در حال حاضر در سراسر جهان در حدود ۷۵۰ میلیون زن و دختر زندگی می‌کنند که پیش از ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند.
– از هر دو قتل زنان، یک قتل به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده زنان صورت گرفته است، در حالی که همین آمار برای مردان، یک مورد قتل به دست نزدیکان از هر ۲۰ مورد قتل است.
– ۷۱ درصد از کل قربانیان قاچاق انسان در سراسر جهان، زنان و دختران هستند، و سه‌چهارم آنها مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند.
خشونت علیه زنان در ایران: حقوق انسانی زنان قربانی اندیشه‌های قرون وسطایی حاکمیت استبدادی
جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود حکومت‌های جهان است که هنوز پیمان رفع تبعیض علیه زنان را امضا نکرده است، اما به‌خاطر تعهدهایش در سایر پیمان‌های بین‌المللی، موظف به جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان است. اما واقعیت چیست؟
به مناسبت “روز جهانی منع خشونت علیه زنان”، در بیشتر کشورهای دنیا، نهتنها دولت‌ها، بلکه نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی تلاش می‌کنند تا در این روز آماری از میزان خشونت علیه زنان و نیز فهرستی از کارهایی که در سال گذشته برای کم کردن میزان خشونت علیه زنان و حمایت از زنان خشونت‌دیده انجام داده‌اند، ارائه دهند. اما در جمهوری اسلامی ایران آمار دقیقی از میزان خشونت موجود نیست. در حالی که جامعه دچار آسیب‌های گوناگون خشونت علیه زنان در حوزهٔ زندگی خصوصی و عمومی است، همچنان تلاش‌هایی در راه قانونی کردن طرح‌ها و لایحه‌های زن‌ستیز صورت می‌گیرد که به خشونت رسمیت می‌بخشند.
همان‌طور که در اسناد رسمی همایش‌های جهانی زنان آمده است، نابرابری جنسیتی یکی از مهم‌ترین مانع‌ها در برابر محوِ خشونت است. بر این اساس، زنان ایران با خشونت ساختاری و تبعیض‌های قانونی روبرو هستند. امروزه، علاوه بر قانون‌های ضد زنی که از قبل وجود داشت، رژیم ولایی نیز قوانینی را به منظور خانه‌نشین کردن زنان و بیرون راندن آنان از عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصادی تصویب کرده است. قوانین مدنی و جزایی همه در تطابق با شرع و فقه شیعه و منبعث از آن‌اند. قوانین مردسالار و تبعیض‌آمیز علیه زنان آشکارا به تبعیض و خشونت رسمیت می‌بخشند. از آن جمله است قانون‌هایی چون نیمه‌وقت کردن کار بانوان، تصویب لایحهٔ ضدانسانی “خانواده”، سهمیه‌‌بندیِ جنسیتی در دانشگاه‌ها، تبعیض در عرصهٔ مدیریت و فعالیت‌های شغلی، طرح “حجاب و عفاف”، اجرای سیاست‌های فرزندآوری به دستور ولی فقیه، و انواع تبعیض‌های اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی که زنان را نه انسان‌هایی مستقل و برابرحقوق، بلکه ابزاری در مالکیت مردان محسوب می‌کنند. همهٔ اینها از نمونه‌های بارز خشونت ساختاری علیه زنان شمرده میشوند.
تازه‌ترین نمونه در این مورد، قانون “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” است که علی‌رغم وضعیت وخیم و فاجعه‌بار اقتصادی مردم، و به دنبال اجرایی کردن دغدغه ولی فقیه در ارتباط با ازدیاد جمعیت، اخیراً به تصویب رسید. کارشناسان معتقدند که این قانون از طرفی با محدود کردن استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری، موجی از بیماری‌های مقاربتی و ایدز را به دنبال خواهد داشت، و از طرف دیگر، با دادن مشوق‌های ازدواج، از جمله وام به خانواده‌ها، به افزایش معضل فاجعه‌بار کودک‌همسری و کودک‌مادری دامن می‌زند. (براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران که ”ایسنا “منتشر کرد، فقط در بهار سال ۱۴۰۰ تعداد ۹۷۵۳ مورد ازدواج کودکان ثبت شده است که در قیاس با آمار سال ۹۹حدود ۳۲ درصد افزایش داشته است . همچنین این گزارش می‌گوید ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز در بهار ۱۴۰۰ ازدواج کرده‌اند. البته این آمار تنها از ازدواج‌های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال کشور است و به گفته متخصصان، اغلب ازدواج کودکان ثبت نمی شود) به‌علاوه، با محدود شدن غربالگری ژنتیکی در این قانون، تولد کودکان دچار ناتوانی جسمی و ذهنی، در کنار تولد کودکان مبتلا به ایدز و سقط‌های غیرقانونی و ناامن افزایش خواهد یافت که آسیب‌های فراوان جسمی و روحی به زنان وارد و خشونتی مضاعف بر آنان تحمیل می‌کند. این طرح با چراغ سبز ولی فقیه و حمایت بی‌دریغ انسیه خزعلی، معاون رئیسی در امور زنان، و علی‌رغم مخالفت‌های گسترده پیرامون آن در کشور، با عجله پس از بررسی در کمیسیون مشترک مجلس و بدون بررسی در صحن علنی از تصویب مجلس و بلافاصله شورای نگهبان گذشت، و به عنوان قانون به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. به‌علاوه، با تصویب این قانون ارتجاعی، حق زنان بر بدن خویش بار دیگر مورد تاخت‌وتاز واپس‌گرایان زن‌ستیز اسلامی قرار گرفت.
همهٔ اینها در حالی است که لایحه نیم‌بند تأمین امنیت زنان با تمام جرح و تعدیل‌های فراوانی که روی آن شد، سال‌های طولانی است که در راه قم و مجلس و شورای نگهبان خاک می‌خورد. به گفتهٔ محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس پژوهشکده زن و خانواده (پژوهشکده‌ای با بودجه فراوان از بودجهٔ ملی) که دیدگاه رژیم ولایی را با صراحت بازتاب میدهد: “وقتی متنی برای خشونت علیه زنان آماده میشود، باید این لحاظ شود که خشونت‌ها چقدر مهم هستند؟ یا خشونت علیه زنان چه میزان مهم است؟ اگر به گونه‌ای بود که نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم، سپس در مورد قانون آن به نتیجه برسیم»، در نتیجه لایحه مهمی نیست! او در خصوص دلایل حوزه برای مخالفت با این لایحه می‌گوید: “اگر در مکانیزم تربیتی، زن را آماده کنیم که اقتدار مرد را بپذیرد، این اتفاقات (خشونت) پیش نمی‌آید و به نظر من، خشونت‌ها از عدم کرامت نفس فرد ایجاد میشود و باید سیستم تربیتی به سمتی برود که کرامت نفس ایجاد کند.” (تسنیم، ۱۲ اسفند ۹۹) بنا بر این دیدگاه ارتجاعی اسلام سیاسی، که نمونه‌هایی از قبیل رژیم ولایت فقیه در ایران و طالبان در افغانستان پرچمدار آن هستند، خشونت نهتنها “چیز مهمی نیست” و رفع خشونت نیز “نگاهی غربی” است و زنان باید در مکانیسمی تربیتی اقتدار مرد را بپذیرند، بلکه برای حکمرانی رژیم‌های واپس‌گرا امری حیاتی است که به عادی‌سازی و به رسمیت شناختن و قانونی کردن خشونت اقدام کند. به همین سبب، با وجود ده‌ها سال اعتراض فعالان مدنی و زنان به کاستی‌های حقوقی و قانونی در این عرصه مهم، و رخدادهای دلخراشی که گاه به رسانه‌ها راه می‌یابد، و حتی در برخی موارد به‌جای متهم، افشاکنندگان آن دستگیر و زندانی میشوند، نمی‌توان انتظار داشت که لایحه‌ای برای تأمین امنیت واقعی زنان در رژیم استبدادی و زن‌ستیز ولایی ایران، که خود ناقض امنیت زنان است، به تصویب رسد.
برای پی بردن به عمق خشونت در قوانین ایران کافی است بدانیم که در قانون مدنی ایران، زن حق ترک خانهٔ مشترک با همسر را ندارد مگر فقط در صورت خطر جانی یا مسئلهٔ شرافتی، که آن را هم باید با شاهد صالح در دادگاه ثابت کند! ماده ۱۱۰۵ این قانون، ریاست خانواده را از “خصایص انحصاری” مرد می‌داند. ماده ۱۱۰۸ تأکید دارد که اگر زن از ادای وظایفش در برابر شوهر خودداری کند، شوهر می‌تواند از دادن نفقه (خرجی) امتناع کند. حق تمکین جنسی در فقه اسلامی، حق مسلم شوهر بر زن است، و زن بدون عذر شرعی نمی‌تواند مانع نزدیکی شوهر شود. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر می‌کند که زن باید در خانه‌ای ساکن شود که شوهر تعیین می‌کند و… اینها فقط چند نمونه از “اقتدار”ی است که بنا به سخنان رئیس پژوهشکده رژیم ولایی، و در نبود استقلال اقتصادی، زنان باید پذیرای آن باشند؛ آن هم در جامعه‌ای که زنان و دختران با تمام محدودیت‌ها و سرکوب‌ها، در بسیاری از عرصه‌های مبارزاتی و فرهنگی و علمی پیشتاز و جلودار هستند.
بنابراین، برابری جنسیتی ذکر شده در سند “پیمان رفع تبعیض علیه زنان” که ایران از امضای آن پرهیز دارد، در تضاد آشکار با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که خواهان رعایت بدون چون و چرای ضابطه‌های شرع اسلام است.
خشونت در حوزهٔ خصوصی
زنان و دختران نه‌فقط در معرض خشونت ساختاری و دولتی قرار دارند، بلکه بار هزینه خشونت‌های خانگی و جنسیتی که در خارج از خانواده بر آنان تحمیل میشود نیز به دوش آنهاست: از خشونت نظام‌یافته‌ای که در امر پوشش (حجاب) زنان و رفتارشان در محیط کار و تحصیل و در ناامنی کوچه و خیابان به زنان تحمیل میشود، تا قتل‌های ناموسی و تجاوز از سوی محارم که اغلب در چاردیواری خانه رخ میدهد و در مواردی اندک بازتاب بیرونی می‌یابد. همان‌طور که پروین بختیاری‌نژاد در کتاب “فاجعه خاموش” اشاره می‌کند، در مواردی مثل سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری، اصرار بر اینکه دختری بخواهد خود همسر آینده‌اش را انتخاب کند، برقراری روابط عاشقانه غیرمتعارف، خیانت به همسر، زنا، فرار از خانه، و… که رفتارهای ضدناموسی، بی‌عفتی، بدنامی، و فضاحت تلقی میشوند، قتل‌های فاجعه‌باری رخ میدهد. حتی گاهی اوقات، انتشار یک شایعهٔ بی‌اساس نیز می‌تواند باعث وقوع این نوع قتل‌ها شود؛ در ماه‌های اخیر بارها شاهد نمونه‌های دردناکی از این قتل‌ها در رسانه‌ها بودیم، از قتل فاجعه‌بار گلاره گرفته تا قتل فائزه و فاطمه و رومینا.
در برخی از موارد، مانند قتل رومینا اشرفی، پدر با آگاهی از مادهٔ قانونی مربوط این موارد، دست به قتل فرزند می‌زند: براساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که پدر یا جدّ پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود، و به پرداخت دیه قتل به ورثه و تعزیر محکوم خواهد شد؛ “امتیاز”ی که به افراد مرتکب قتل‌های ناموسی امکان میدهد که از مجازات‌های سنگین فرار کنند. بنا به گزارش روزنامهٔ شرق، پروین ذبیحی، فعال حوزه زنان در مریوان کردستان که مدت‌هاست روی قتل‌های به بهانه ناموس کار می‌کند، از تغییر نگرش زنان کردستان می‌گوید؛ زنانی که به گفتهٔ او، دیگر نمی‌خواهند مثل گذشته زندگی کنند.
او می‌گوید که آمار رسمی در این باره اعلام نمی‌شود، اما طبق رصد او و دیگر فعالان همراه او، هزار و ۲۰۰ مورد زن‌کشی با انگیزه‌های ناموسی در کل ایران در ۲۰ سال گذشته رخ داده است: “این قتل‌ها در کردستان، ایلام، تهران، آذربایجان غربی، و سایر شهرها هم وجود دارد؛ ولی به این دلیل افکار متوجه کردستان شده است که زن‌ها دیگر نمی‌خواهند مثل گذشته زندگی کنند.”
در مورد تجاوز توسط محارم (زنای محارم)، انکار و تابوانگاری این اعمال در ایران سبب شده است که در عمل هیچ آماری از موارد وقوع این نوع خشونت خانگی در کشور منتشر نشود. در ماه‌های گذشته، مرگ دلخراش یک نوزاد ۱۷ ماهه بر اثر تجاوز پدر، به رسانه‌ها راه یافت. خانم لیلا راشد، خبرنگار و فعال مدنی، به روزنامه همدلی می‌گوید: “مواردی که از تجاوز محارم به رسانه‌ها راه پیدا می‌کند، در واقع نوک کوه یخی است که بیرون می‌زند. در بسیاری از خانواده‌ها در ایران، این خشونت‌ها اعمال میشود، اما به‌خاطر تابوانگاری و همچنین به‌اصطلاح حفظ آبروی خانواده، معمولاً این مسئله در پشت دیوارهای همان خانه بایکوت میشود و قربانیان حادثه با تبعات عاطفی، روانی، و جسمی این موضوع سال‌ها رنج می‌کشند.”
او تجاوز محارم به کودکان را به‌درستی به ضعف قانون حمایتی و نبود آموزش ربط میدهد: “تجاوز به محارم با توجه به تبعات منفی آن، قوانینی را می‌طلبد که کارآمد، عملی، و مشخص بوده و بتواند از آسیب دیده حمایت کند، اما در این زمینه ما قانون حمایتی قوی‌ای نداریم و اگر هم داریم در سایه است و اجرا نمی‌شود. در زمینه آموزش نیز غفلت زیاد صورت گرفته و محدودیت‌ها بسیار است. به والدین آموزش والدی نمی‌دهیم. در نبود این آموزش‌‌ها، ازدواج و فرزندآوری را نیز تبلیغ می‌کنیم.”
می‌دانیم که “سند آموزشی ۲۰۳۰” یونسکو که مصوبهٔ آن لغو شد- زیرا به‌زعم ولی فقیه “ویرانگر” بود- سندی ناظر به آموزش محیط‌زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها، احترام به تنوع فرهنگی و ترویج آموزش بین فرهنگی، کنار گذاشتن گفتمان هویتی بسته، تربیت نسل جدید با نگاه شهروند جهانی، فرهنگ صلح، و عدم خشونت بود. این سند و موارد ذکر شده در آن از همان ابتدا با مخالفت شدید ولی فقیه روبرو شد که گفت: “این سند بین‌المللی سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی را ترویج می‌کند.” (دیدار خامنه‌ای با معلمان و فرهنگیان سراسر کشور، ۱۱ اردیبهشت ۹۸)
تشدید خشونت خانگی در ایران
یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش خشونت علیه زنان در شرایط امروز ایران، تشدید فقر و بیکاری و اعتیاد و در نتیجه، آسیب‌پذیری بیشتر زنان از این معضل‌های بزرگ اجتماعی است که همراه با گسترش فقر، به تشدید شکاف طبقاتی و اعمال خشونت‌های بیشتر علیه زنان منجر شده است. به‌ویژه زنان فرودست جامعه در این شرایط در معرض خشونت بیشتری قرار دارند. خشونت خانگی فقط مربوط به آسیب بدنی نیست، بلکه در بر گیرنده خشونت‌های کلامی و روانی نیز می شود که در آمارها جائی ندارند.
معصومه ابتکار، معاون سابق امور زنان و خانواده، اواخر بهمن سال گذشته در حاشیه نشست بین‌المللی زنان، صلح، و امنیت پایدار در تهران ادعا کرد: “در جامعه ما خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان آمار بالايی ندارد و در مقایسه با سایر کشورها، ایران وضعیت بهتری دارد.” او ادعای خود را بر مبنای شکایت‌های ثبت شده در پزشکی قانونی و مراکز نیروی انتظامی مطرح کرد، البته بدون اشاره به ثبت نشدن بسیاری از خشونت‌ها در نتیجه “آبروداری”، عادی‌سازی خشونت و ترویج آن به شکل‌های گوناگون در جامعه، و نارسایی‌های قانونی و بستر فرهنگی که خشونت را امری طبیعی می‌شمارد. برای نمونه، در قانون مجازات اسلامی، خشونت خانگی فقط از طریق موارد مشخص قابل اثبات است، ولی معمولاً زن و شوهر در این گونه موارد تنها هستند و شاهدی وجود ندارد. به همین دلیل، بنا به نظر کارشناسان، مواد قانونی فعلی و موجود هیچ کمکی به زنی (یا مردی) که مورد خشونت واقع میشود نمی‌کند.
سایت خبری برنا در مهر ۹۸ طی گزارشی اعلام کرد که در کشور ما از هر ۲۰ نفر یک نفر مورد خشونت خانگی همسرش قرار می‌گیرد، اما کمتر از ۳۵ درصد از خشونت‌های خانگی به پلیس یا اورژانس اجتماعی گزارش میشود (قابل توجه معاون سابق). رئیس اورژانس اجتماعی کشور نیز در این باره اظهار داشت که در شش ماه پایانی سال ۹۹، تماس‌ها با این سامانه در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته رشدی بیش از ۲۰ درصدی داشته است. در صورت گزارش و شکایت نیز همسر آزاردیده مجبور به بازگشت به همان خانه‌ای است که عامل خشونت در آنجاست و از حمایت‌های دولتی و خانه امن و غیره خبری نیست.
کرونا و تشدید خشونت
مشکلات اقتصادی و افزایش بیکاری در دوران شیوع کرونا یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر افزایش خشونت‌های خانگی است که به‌ویژه در میان اقشار فرودست جامعه تشدید شده است. به گفته رئیس اورژانس اجتماعی کشور، خشونت خانگی و “مسائل بین زن و شوهر” اساسی‌‌ترین مورد اورژانس اجتماعی است، و آماری حدود ۳۸ درصدی به خود اختصاص داده است. همچنین، بر اساس آمارهای اعلام شده، در جریان همه‌گیری کرونا، از هر شش زن شاغل یک زن با از دست دادن شغلش روبرو بوده است. درصد کاهش زنان شاغل در ایران در طول سال ۹۸، چهارده برابر بیش از مردان بوده است. طبق برآوردهای مرکز آمار ایران، در پاییز سال ۹۸، چهارمیلیون و ۴۶۸هزار زن در ایران شاغل بوده‌اند. این رقم تا پاییز سال ۹۹ با ۷۷۷ هزار نفر کاهش، به سه‌میلیون و ۶۹۱هزار نفر رسیده است.
چه باید کرد؟
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران اعتقاد دارد که دنیای عاری از خشونت در گرو استقرار نظام سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی عادلانه است. به همین دلیل، حل معضل خشونت علیه زنان و بسترسازی برای محو آن در میهن استبدادزدهٔ ما نیازمند تغییراتی اساسی در نظام حکومتی و انجام تحول سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی در جامعه است. این امر جدا از مبارزه زنان (و مردان) علیه زن‌ستیزی و خشونت و مبارزات سراسری توده‌های مردم نیست. گسترش گفتمان رفع انواع خشونت و تبعیض علیه زنان و دختربچه‌ها در جامعه، که فعالان مدنی و زنان با تمام محدودیت‌های موجود در سال‌های اخیر در راه آن تلاش فراوانی کرده و گاه حتی به سیاه‌نمایی متهم شده‌اند؛ اعتراض‌های وسیع مردم جان به لب رسیده از فقر و بی‌عدالتی و اختناق در سال‌های اخیر؛ ایستادگی و مقاومت مردم معترض در مقابل رژیم سرکوبگر و ضدمردمی، از جمله در آبان ۹۸ که ده‌ها کشته از زن و مرد بر جای گذاشت؛ مبارزات پیگیرانهٔ مادران دادخواه، معلمان، بازنشستگان، و کارگران؛ و تظاهرات پرشکوه اخیر مردم اصفهان در اعتراض به معضل بی‌آبی و غیره، نشان از نبردی است پیگیر و ادامه‌دار که هم‌اکنون ستون‌های رژیم ولایت فقیه را به لرزه در آورده است و می‌رود تا در آینده‌ای نه‌چندان دور، با مبارزه متحد همهٔ نیروهای مردمی به پیروزی برسد.
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
۴ آذر ۱۴۰۰/ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱
