در حال بارگذاری

جستجو

چرخان خشونت علیه زنان عمومی نشست های جهانی

در مقابله با همه‌گیری کووید-19/چه کسانی سنگین‌ترین هزینه را می‌پردازند؟

درخواست کمیتهٔ راهبردی فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان  در مقابله با همه‌گیری کووید-۱۹

 

فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان به همهٔ زنان و مردانی که در راه غلبه بر همه‌گیری کووید-۱۹ و برون‌رفت از این بحران مبارزه می‌کنند درود می‌فرستد و با همهٔ ملّت‌ها و کشورهای جهان که امروزه با وضعیت اضطراری و جدّی سلامت روبرو هستند، ابراز همبستگی می‌کند.

در این روزهای بسیار دشوار برای افراد و اجتماع‌ها، فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان همهٔ سازمان‌های وابسته‌اش را فرامی‌خواند که حداکثر تلاش خود را به کار گیرند تا به جوامع ملّی و سرزمینی خود برای برون‌رفت از این بحران سلامت- که روی همه اثر گذاشته است- یاری رسانند.

ما از ملّت‌ها و دولت‌هایی که منابع انسانی و امکانات و وسایل درمانی خود را در اختیار دیگر کشورهایی می‌گذارند که به آن نیاز مبرم دارند، سپاسگزاری می‌کنیم. ما به‌ویژه از چین و کوبا به خاطر کمک‌های سخاوتمندانهٔ آنها و اینکه دانسته‌های علمی،‌ منابع و امکانات، و کادر پزشکی و درمانی خود را برای مقابله با وضعیت اضطراری کنونی در اختیار کشورهای دیگر می‌گذارند، سپاسگزاری می‌کنیم.

 

در وضعیت اضطراری کنونی، چه کسانی بیش از همه در معرض آسیب قرار دارند؟

 

پیامدهای این همه‌گیری برای همه یکسان نیست. کشورهایی هستند که در آنها این همه‌گیری لطمهٔ بیشتری به وضعیت نامناسب جاری آنها می‌زند، مثل کشورهایی که دچار فقر و گرسنگی گسترده‌اند؛ یا اسیر بدهکاری‌های سنگین، «تعدیل‌های ساختاری» تحمیل شده توسط نهادهای مالی جهانی، و سیاست‌های ریاضتی‌اند؛ یا کشورهایی که در اشغال نظامی‌اند، مثل فلسطین، یا مثل سوریه و چند کشور دیگر در خاورمیانه که درگیر جنگ‌های خونین‌اند؛ کشورهایی که قربانی همه‌نوع سیاست‌های اقتصادی یک‌جانبه و تبهکارانهٔ امپریالیستی‌اند؛ یا کشورهایی که به خاطر سیاست‌های خصوصی‌سازی و کاهش بودجه‌های دولتی، فاقد امکانات بهداشتی مناسب و کافی‌اند.

این همه‌گیری، کاستی‌ها و خرابی‌های ناشی از اجرای سیاست‌های نولیبرالی شامل کاهش بودجه‌های بهداشت و درمانی، انتقال منابع عظیم [دارایی‌های ملّت] به بخش خصوصی، بستن بیمارستان‌های دولتی، و اخراج‌های گستردهٔ کارکنان [بخش بهداشت و درمان] را به‌خوبی آشکار  و عیان کرد. منابع و بودجه‌های نهادهای پژوهشی و نظام بهداشت و پیشگیری را از آنها گرفته‌اند و به پروژه‌های سودآورتر شرکت‌های چندملیتی خصوصی در بخش‌های دارو و درمان داده‌اند. با گفتن اینکه «ما همه در شرایط مشابهی قرار داریم» نمی‌توان پیامدهای ناگوار سیاست‌های ریاضتی تحمیل شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا و دیگر نهادهای مالی چندملیتی را تخفیف داد. وضعیت اضطراری کنونی در سراسر جهان، از جمله در ایالات متحد آمریکا، عیب‌ها و کاستی‌های ساختاری نظام سرمایه‌داری و ناکارآمدی سیاست‌های این نظام را آشکار کرده است که به افزایش نابرابری‌ها، تبعیض‌ها، و بی‌عدالتی اجتماعی، و تضمین و تثبیت امتیازهای عده‌ای اندک، به هزینهٔ پایمال شدن حقوق مردم، انجامیده است.

فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان با صراحت تأکید می‌کند که امنیتی که ما خواستار آنیم، چنان امنیتی است که حقوق همگان را تضمین کند: از حق دسترسی به بهداشت و درمان گرفته، تا اجرای طرح‌هایی بر اساس اصول همکاری و همبستگی بین‌المللی، و تبادل منابع مادّی و فکری در زمینهٔ دانش و فنّاوری.

هیچ کشوری نباید برخورداری و استفاده از این منابع و امکانات را فقط به خودش منحصر کند. ما تجاوزگری مداوم و بی‌وقفهٔ امپریالیسم آمریکا را محکوم می‌کنیم که حتّی در وضعیت اضطراری کنونی سلامت جهانی نیز از انباشت تسلیحات و طرح‌های خود در زمینهٔ «جنگ‌های ترکیبی» مرکّب از جنگ‌افزارهای نظامی، تجاری، و رسانه‌یی، علیه کشورهایی که در مقابل تحکّم و زورگویی آمریکا سر خم نمی‌کنند، دست برنمی‌دارد. ما هم‌صدا با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار متوقف شدن فوری درگیری‌های نظامی در سراسر جهان هستیم.

و بالاخره اینکه ما تلاش‌های دولت‌ها و نیروهای راست افراطی را در سوءاستفاده از محدودیت‌های موقتی کنونیِ قرنطینه به منظور دائمی کردن محدودیت‌ها در عرصهٔ حقوق فردی و جمعی، آن طور که در ترکیه، السالوادور، و بولیوی دیده می‌شود، یا بدتر از آن، سوءاستفاده از شرایط اضطراری کنونی برای به دست گرفتن قدرت کامل و پایمال کردن قوانین اساسی و مدنی، از جمله در مجارستان، محکوم می‌کنیم.

 

چه کسانی سنگین‌ترین هزینه را می‌پردازند؟

 

خانه‌نشینی عمومی و تعطیلی موقت بسیار از فعالیت‌ها، که تا اینجا مؤثرترین شیوهٔ پیشگیری از گسترش شیوع ویروس بوده است، به کاهش یا زمین‌گیر شدن فعالیت‌های تولیدی منجر می‌شود. اگرچه سرایت بیماری هیچ فرقی بین افراد و جوامع گوناگون نمی‌گذارد، امّا پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در همهٔ قشرهای گوناگون اجتماعی یکسان نیست. زنان، طبقات زحمتکش، جوامع قومی محروم، و بی‌دفاع‌ترین بخش‌های جامعه، آنهایی‌اند که بیشترین آسیب را از این وضع اضطراری می‌بینند و سنگین‌ترین هزینه را می‌پردازند. به همین دلیل، ما از دولت‌ها می‌خواهیم که برای تأمین و تضمین موارد زیر، اقدام فوری کنند:

  • دسترسی برابر به اطلاعات و منابع و خدمات اقتصادی، مالی، پزشکی، و روان‌شناسی، و دسترسی به دانش و فنّاوری پزشکی برای مقابله با شیوع بیماری در میان آسیب‌پذیرترین و بی‌دفاع‌ترین افراد و گروه‌های اجتماعی، شامل زندانیان، سالخوردگان ساکن خانه‌های سالمندان، و مهاجران ساکن پناهگاه‌های خاص آنها.
  • تأمین معیشتِ پایه برای آسیب‌پذیرترین زنان و مردان، خانواده‌ها، گروه‌های اجتماعی، و نیز رسیدگی فوری به وضعیت مهاجران بلاتکلیف، و دسترسی آنها به خدمات پزشکی بدون هیچ پیش‌شرطی.
  • حفاظت از سلامت کادر درمان، و مراقبت از کارکنان بخش کشاورزی و صنعت و دیگر خدمات ضرور.
  • حمایت از کارگرانی که در معرض اخراج ناحق و بیکاری اجباری قرار دارند.
  • کمک به بیکارشدگان در تأمین درآمد و امرار معاش، بازپرداخت بدهی‌ها، اجاره، و دیگر هزینه‌های جاری زندگی.
  • کمک‌های مالی به شرکت‌های کوچک در بخش‌های کشاورزی، صنعت، و دیگر بخش‌هایی که مجبور به رعایت شرایط قرنطینه‌اند، به منظور جلوگیری از فروپاشی کامل کسب‌وکار آنها، یا بلعیده شدن آنها توسط شرکت‌های بزرگ.
  • اجرای اقدام‌های فوری به منظور تقویت نظام بهداشت و درمان عمومی که به خاطر سیاست‌های خصوصی‌سازی ضعیف شده است.
  • تأمین بودجه‌های دولتی مستقیم به منظور تبدیل صنایع جنگی/نظامی به صنایع غیرنظامی.

 

ما خواهان حمایت نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل متحد در این موارد هستیم:

  • شیوه‌های گوناگون توسعهٔ پایدار بر پایهٔ پیوستگی ژرف و گسترده میان نوع بشر و طبیعت پیرامون؛ در اقتصادی بدون استثمار طبقاتی و بدون محدودیت‌های اعمال شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی؛ اقدام علیه تحریم‌ها و محاصره‌های یک‌جانبهٔ امپریالیستی تحمیل شده بر کشورهایی که از حق حاکمیت و استقلال ملّی خود دفاع می‌کنند.
  • برنامه‌ریزی اقدام برای یاری‌رسانی به آسیب‌پذیرترین افراد، سرزمین‌ها، و گروه‌های اجتماعی، از جمله در اردوگاه‌های پناهندگی در مناطق جنگی.
  • به مشارکت گذاشتن یافته‌های پژوهش‌های علمی و فنّی با همهٔ‌ ملّت‌های جهان، بدون هیچ‌گونه تحمیل اقتصادی.
  • در نظر گرفتن ویژگی‌های جنسیتی در سیاست‌های زیست‌-ایمنی [به منظور کاهش خطر انتقال بیماری‌های مُسری].

 

زنان در خط مقدّم مبارزه برای متوقف کردن همه‌گیری

 

زنان، در مقام کمک‌رسانانِ خط مقدّم، متخصصان حرفه‌یی بهداشت و درمان، نیروهای داوطلبِ سازمان‌های مردم‌نهاد (غیردولتی)، و دانشمندان، سهم بی‌نظیری در مبارزه با این همه‌گیری دارند. آنها خدمات ضروری [در خانه] را ارائه می‌دهند تا بقیهٔ افراد اجتماع بتوانند آن طور که لازم است، در خانه و در قرنطینه بمانند. این بدان معناست که زنان هم از لحاظ سلامت خودشان و هم از لحاظ پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی در معرض خطر بیشتری قرار دارند که خطری است افزون بر آنچه در نظام مردسالار آنها را تهدید می‌کند.

ما از سازمان‌های وابسته به فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان و همهٔ انجمن‌ها و سازمان‌های داوطلب می‌خواهیم که بکوشند تا اقدام‌ها و پیشگیری‌های لازم برای حفاظت از زنان و دختران در برابر خشونت جنسی و خانگی هرگز متوقف نشود.

ما از دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های اجتماعی، نهادهای علمی، و جنبش‌های مردمی می‌خواهیم که با نشان دادن واکنش مؤثر بر اساس اصول همبستگی، به اشتراک گذاشتن پیشرفت‌های علمی و فنّی با دیگران، عدالت و برابری اجتماعی، حفاظت از محیط‌زیست، احترام به طبیعت و ملاحظهٔ صلح، در این تلاش مشترک به ما بپیوندند تا بتوان دسترسی برابر زنان و مردان و نقش برابر آنها در تدوین سیاست‌ها و فرایندهای تصمیم‌گیری در این شرایط ویژه را تأمین و تضمین کرد.

 

اتحاد زنان سراسر جهان در مبارزهٔ جاری

 

اتحاد زنان نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین و اجرای واکنش‌های اجتماعی جهانی مؤثری دارد که می‌تواند نه‌فقط آسیب‌های بحران جاری را ترمیم کند، بلکه از آسیب‌های آینده نیز پیشگیری کند.

بیایید برای امنیت غذایی، برای حق مسکن، برای دسترسی به آب که خصوصی‌سازی آن را تهدید می‌کند، برای آموزش و بهداشت و درمان، برای حفاظت از محیط زیست، برای حقوق مهاجران و جوامع قومی محروم، علیه جنگ‌های تجاوزکارانه و برای خلع سلاح عمومی جهانی مبارزه کنیم. ما می‌توانیم بیماری‌ها را متوقف کنیم و از خود برانیم و راه رسیدن به دنیایی متفاوت را نشان دهیم، دنیایی که در آن مناسبات انسانی و اجتماعی بر پایهٔ ارزش‌های برابری، همبستگی، عدالت اجتماعی، و صلح است.

 

۳۰آوریل ۲۰۲۰