در حال بارگذاری

جستجو

زنان در آینه تاریخ عمومی مطالب برگزیده مقالات و دیدگاه‌ها

« رژیم برای تامین برابری زن و مرد چه کرده ‌است؟ »

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران فقدان مبارز برجسته حقوق زنان و جنبش  مردمی ایران  رفیق ملکه محمدی  که در آبان ۱۳۹۸ در سن ۹۷ سالکی درگذشت، را به همه زنان و مردان آزادی خواه و مبارز ایران به ویژه رفقای او تسلیت می گوید. مبارزی نستوه که با عشق بی کران به مردم زیست و در دو رژیم استبدادی شاهنشاهی و ولایت فقیهی، برای دستیابی به آرمان های والای توده ها  پیکار کرد.  رفیق ملکه محمدی سربلند از شکنجه گاههای رژیم استبدادی ولایت فقیه بیرون آمد و در وصیت نامه اش نوشت : بر روی سنگ مزارم فقط بنویسید: ملکه محمدی که با عشق مردم زیست

راهش پر رهرو باد!

 

نوشتاری از : زنده یاد رفیق ملکه محمدی

رژیم برای تامین برابری زن و مرد چه کرده ‌است؟

به‌ مناسبت 8 مارس ۱۳۵۵، روز بین‌المللی زن

برگرفته از« دنیا» شماره ۱۲ سال ۵۵

اعلام سال 1975 به ‌عنوان سال جهانی زن از سوی سازمان ملل متحد، تشکیل کنفرانس مکزیکو (ژوئن – ژوئیه 1975) و کنگره جهانی سال زن در برلن پایتخت جمهوری دموکراتیک آلمان (اکتبر 1975) و تصویب اسناد مهم این دو مجمع معتبر جهانی، دولت ‌ها، شخصیت ‌ها، سازمان ‌های ملی و بین‌المللی و افکار عمومی جهان را در برابر این وظیفه خطیر قرارداد تا مساعی خود را برای رفع تبعیض از زنان و تامین حقوق برابر آنان به‌ کار برند و هدف‌ های سال جهانی زن را که برابری پیشرفت و صلح است تحقق بخشند. سازمان ملل متحد، دهه (1975 – 1985) را دهه “برنامه عمل جهانی” برای مبارزه علیه نابرابری، جلب همه زنان به‌ حیات اجتماعی و حفظ صلح اعلام کرده و بدین ‌سان همه دولت‌ ها و ازجمله دولت ایران باید طی این دهه سازمان ملل متحد را در جریان اقدامات خود در مورد رفع تبعیض از زنان قرار دهند.

از آنجاکه خصلت ضد ملی و ضد دمکراتیک رژیم شاه مانع از تامین نسبی حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان حتی در چارچوب همین نظام‌ های موجود سرمایه‌داری است، اقداماتی که در این دوران از سوی رژیم زیر عنوان تامین حقوق زنان انجام ‌گرفته، همه ناکافی، سطحی، تبلیغاتی و گاه آشکارا در جهت نقض حقوق زنان و قوانین ملی و بین‌المللی بوده‌ است. به ‌ارزیابی این اقدامات می ‌پردازیم:

* لغو ممنوعیت کار شب برای زنان:

ماده 9 قانون کار سال 1325 و ماده 17 قانون کار سال 1337 کار شبانه را برای زنان ممنوع می ‌داشت. حزب کمونیست ایران 50 سال پیش یعنی در سال 1306 در دومین کنگره خود “منع کار شبانه برای نسوان و اطفال” را در برنامه خود گنجاند. برنامه و اسناد حزب ما نیز پیوسته خواستار ممنوعیت کار شب برای زنان بوده‌ است. هرچند اجرای این اصل اینجا و آنجا از سوی کارفرمایان نقض می‌ شد، ولی لااقل کارفرما قانوناً حق نداشت زنان را در نوبت شبانه به ‌کار وا دارد. اما اخیراً دولت زیر عنوان پر هیاهوی “قانون کار به‌ نفع زنان کارگر تغییر می‌ کند” اعلام داشت که: “ممنوعیت کار شب برای زنان در طرح قانون جدید کار حذف شد و لذا با تصویب قانون، زنان می ‌توانند شب ‌ها نیز در مشاغل مختلف کار کنند” (اطلاعات – 28 اردیبهشت 1355). روشن است که لغو ممنوعیت کار شبانه برای زنان نه‌ تنها به “نفع” زنان نیست، بلکه به ‌زیان کامل آنهاست. زنان زحمتکش که حتی روز روشن پناه‌ گاهی برای جگر گوشگان خود نمی‌ یابند و باید آنان‌ را آواره کوچه و خیابان کنند و طعمه حوض آب و چرخ اتومبیل و آتش ‌سوزی بینند، معلوم نیست در شب تاریک باید کودکان خود را به که بسپارند و چه کسی از آنان مراقبت کند؟ فزون براین، مادری که تمام شب را نخوابیده، چگونه خواهد توانست پس از بازگشت به‌ خانه، خسته و عصبی از کار فرساینده شب، کودکان بزرگتر خود را، ناشتائی بخوراند، لباس بپوشاند و روانه مدرسه سازد و کودکان چه گناهی کرده‌اند که باید با چهره خسته و بی‌ حوصله مادر روبرو شوند. لغو ماده 17 قانون کار و تجویز استفاده از کار شبانه زنان به‌ عکس آنچه رژیم شاه می ‌خواهد جلوه دهد نه تنها گامی در جهت تسهیل کار زنان نیست، بلکه سنگ تازه‌ ای در پیش پای آنهاست. یک نعل واروست.

* کار نیمه وقت برای مادران کارمند

یکی دیگر از اقدامات رژیم شاه که با آوازه‌ گری فراوان و با لعاب دلسوزی برای مادران کارمند، اعلام ‌شد کار نیمه ‌وقت برای کارمندان زن است. درحال حاضر بیش از 120 هزار زن کارمند در سراسر کشور وجود دارد که یا در ادارات و موسسات دولتی و یا در وزارت آموزش و پرورش به ‌کار اشتغال دارند. اگر هر زن جوان به‌ طور متوسط 2 کودک کمتر از 7 سال داشته ‌باشد، رقمی در حدود 200 هزار کودک به ‌دست می‌ آید که دولت قانوناً موظف به ایجاد مهدکودک برای آنهاست. ولی به ‌نوشته اطلاعات تاکنون فقط هشت مهد کودک در دستگاه ‌های دولتی دائر شده‌ است. هشت مهد کودک برای 200 هزار نفر!!! در نتیجه “اندیشمندان” رژیم چاره را درآن دیده‌اند که این معضل بزرگ را به‌ حساب خود زنان کارمند حل کنند و در نتیجه قانون کار نیمه ‌وقت را به ‌تصویب رساندند (بهمن 1355). اما این قانون در جهت رفاه بیشتر زنان که نیست هیچ، دشواری ‌های بیشتری راهم برای آنها موجب می ‌شود. در کشورهای سوسیالیستی که بهشت برابری حقوق زن و مردند، مادران با آوردن کودک، کمک هزینه دولتی دریافت می‌ کنند و از انواع تسهیلات برخوردارند، اما در کشور ما تولد کودک موجب می‌ شود که مادر بخشی از درآمد ماهانه ‌اش را نیز از دست بدهد. زیرا بر اساس قانون کار نیمه‌ وقت زنان کارمند می ‌توانند از هنگام زایمان تا سه ساله ‌شدن کودک به‌ طور نیمه ‌وقت کار کنند ولی نصف حقوق و مزایا و فوق‌العاده مربوطه را دریافت دارند. این دوران جزء دوران خدمت آنها محسوب نخواهد شد، مگر آنکه باوجود دریافت نصف حقوق، بازنشستگی را به ‌نسبت حقوق تمام ‌وقت بپردازند. زور گویی از این بیشتر نمی‌ شود. انتشار این قانون علی‌رغم سروصدای فراوان تبلیغاتی، با عدم رضایت زنان مواجه‌ شد. یک زن کارمند به‌ نام خانم ایراندخت مردانی به مخبر روزنامه کیهان گفت: “کسی که بچه‌ دار می ‌شود، مخارجش بیشتر می‌ شود. بنابراین نصف‌ کردن حقوق او معنی ندارد”. کارمند دیگری به‌ نام خانم نسرین ماکوئی گفته‌ است: “ما روی حقوقی که می‌ گیریم حساب می ‌کنیم و برای پرداختن قرض ‌هایمان چاره ‌ای نداریم، جز این‌ که تمام وقت کار کنیم”. مخبر کیهان می‌ نویسد: “قبلا دولت اعلام کرده‌ بود که برای رفع مشکل بچه ‌داری برای خانم‌ های کارمند دولت، مهدهای کودک ایجاد خواهد کرد و بیشتر خانم‌ هایی که طرف صحبت ما قرارگرفتند هم روی این موضوع انگشت گذاشتند و نیمه‌ وقت شدن را چندان مفید نمی‌ دانستند (کیهان – 2 تیر 1355). البته رژیمی که میلیارد، میلیارد اسلحه می‌ خرد، برایش پولی باقی نمی ‌ماند تا به ‌زخم مردم زند.

* مرخصی قبل و بعد از زایمان زنان کارمند:

استفاده از مرخصی دوران قبل و پس از زایمان که امروز مورد قبول بسیاری از کشورهای جهان است، در کشور ما به ‌مسخره تبدیل شده ‌است. با آنکه اوج مبارزات کارگری در سال ‌های بعد از شهریور 1320، دولت وقت را مجبور نمود، 12 هفته مرخصی قبل و بعد از زایمان را در قانون بگنجاند، ولی قانون کار سال 1337 که در سال‌ های پس از کودتا و سرکوب جنبش کارگری به ‌تصویب رسید و در واقع گامی به‌ پس بود، این مدت را به ده هفته کاهش داد و مسئله پرداخت دستمزد این دوران را مسکوت گذارد. چون قانون ضمانت اجرا نداشت، کار فرمایان با استفاده از مفر های گوناگون و ازجمله استخدام دختران و زنان مجرد، استخدام کارگران موقت و فصلی و غیره از اجرای همان قانون ناقص هم سر باز زدند. در مورد زنان کارمند نیز دولت اکنون دست به حیله تازه ‌ای زده ‌است. اولا مسئله استفاده از سه ماه حقوق مرخصی دوران قبل و بعد از زایمان را حداکثر تا دو فرزند به‌ رسمیت می‌ شناسد و نه بیشتر. ثانیا فقط زنان کارمند رسمی می ‌توانند از این قانون استفاده کنند. هزاران زن کارمند پیمانی که در موسسات مختلف دولتی، به ‌عنوان ماشین ‌نویس، دفتردار، بایگان، آموزگار و غیره به‌کار مشغول ‌اند فقط حق استفاده از دو ماه مرخصی را خواهند داشت که 24 روز آن به‌ حساب مرخصی استعلاجی است و به 37 روز بقیه حقوق و مزایایی تعلق نمی‌گیرد. (اطلاعات – 15 تیر 1355). در این قانون نامی هم از مادران شاغل در موسسات خصوصی در میان نیست و ظاهراً باید تا لحظه آخر قبل از زایمان و بلافاصله پس از تولد نوزاد سرکار باشند!!!

* کار کودکان

زیر فشار مبارزاتی که در جریان تدارک سال جهانی زن و طی سال ‌ها قبل از آن انجام ‌شد، سرانجام رژیم شاه، کار کودکان کمتر از 15 سال را ممنوع اعلام ‌کرد. اما این فقط یک حیله تبلیغاتی بود، زیرا هم ‌اکنون در سراسر موسسات و بنگاه‌ های تولیدی و غیر تولیدی، کودکان کمتر از 15 سال به‌ کار اشتغال دارند و برای جذب این گروه سنی به‌ کار، زمینه ‌های عینی فراوان وجود دارد. کمیته ملی مبارزه با بیسوادی سال گذشته اعلام‌ داشت که 3 میلیون کودک 5 تا 14 ساله در سراسر کشور وجود دارد که به‌ مدرسه نمی‌ روند. روشن است کودکانی که امکان آموزش نیابند، باید ناگزیر به بازار کار روی آورند. همین گروه کودکان هستند که در سرتاسر شهرها و روستاهای کشور، در بخش ‌های صنایع، کشاورزی و خدمات به ‌کار اشتغال دارند و با توجه به سنن و آداب حاکم بر مناسبات اجتماعی و آمارهای دولتی که نسبت ثبت نام دختران را نسبت به‌ کل دانش‌ آموزان در پنج ساله 1350 – 1355 رقم 37,7 درصد یعنی کمی بیش از یک سوم می ‌داند، تردید باقی نمی‌ماند که اکثریت این گروه اطفال را دختران تشکیل می‌ دهند. تحقیقاتی که درباره اقتصاد شهر اصفهان از سوی دانشگاه تهران انجام شده، این واقعیت را اثبات می‌ کند. نویسنده یادآور شده ‌است که: یکی از گروه‌ های قالی‌بافی و نظایر ان و همچنین کارخانه‌ های مختلف هر کدام به دلیلی ترجیح می‌ دهند چنین کارگرانی را استخدام کنند (علی کلباسی – اقتصاد شهر اصفهان – دانشگاه تهران – سال 1353). بدین ‌سان تا زمانی‌ که برای خردسالان کشور ما مدرسه و معلم کافی موجود نباشد و خانواده های زحمتکش از حداقل رفاه برخوردار نشوند، زمینه های عینی کار کودکان وجود دارد، به ‌ویژه که سرمایه‌ داری درحال رشد ایران به بهره‌ کشی از نیروی کار کودکان ذی‌ علاقه است.

* اصلاح قانون ولایت قهری و عیار آن:

قانون مدنی طفل صغیر را تحت ولایت پدر و جد پدری می ‌دانست و مادر نه در حیات پدر و نه پس از مرگ او حق ولایت طفل را نداشت. پس از مبارزات دهها ساله زنان، سرانجام قانون حمایت خانواده تعدیلی در قانون مدنی بوجود آورد. بدین ترتیب که طبق ماده 15 این قانون، بعداز مرگ پدر و یا در زمان حیات او (درصورت اثبات عدم قدرت و لیاقت) حق ولایت کودکان، به‌ هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌ گیرد. با آنکه مبلغان رژیم درباره این ماده هیاهوی زیاد کردند، ولی حقیقت آن ‌است  که تغییر وارده به‌ هیچ‌ رو برای تامین حق مادران کافی نیست. زیرا در همین قانون تجدیدنظر شده، چهار تبعیض بزرگ وجود دارد که تضییع‌ کننده حق مادر است:

  • در زمان حیات پدر و اثبات قدرت و لیاقت او، ولایت قهری با پدر است و مادر حق ولایت ندارد.
  • طبق قانون حمایت خانواده، پدر بدون تصویب دادگاه و به ‌طور خود به‌ خودی ولایت قهری دارد، در صورتی‌ که فوت پدر و یا اثبات بی‌ لیاقتی او تازه دادگاه باید به ولایت مادر رای بدهد.
  • دادگاه حق دارد بین مادر و جد پدری یکی را انتخاب کند.
  • همه‌ جا جد پدری مورد توجه قانونگزار است و نه جد مادری و معلوم نیست چرا؟

روشن است که این قانون تجدید نظر شده، خود موید عدم برابری زن و مرد است. در حالی‌ که اگر قرار بود برابری در این زمینه رعایت ‌شود، می‌ بایست پدر و مادر هر دو ولایت قهری فرزند خردسال خود را داشته‌ باشند و درصورت فوت پدر، مادر حق داشته ‌باشد به ‌تنهایی ولّی کودک خود شود.

برابری زنان در اعدام!

یکی از اقدامات ننگین رژیم شاه در سال‌ های اخیر شناختن برابری زن و مرد در اعدام است، امری که در کشور ما بی ‌سابقه بوده ‌است. در دو سال اخیر تعداد بسیاری از زنان و دختران یا رسما تیر باران شده و یا در برخورد با ماموران ساواک به ‌قتل رسیده ‌اند. این توحش رژیم فقط از خصلت فاشیستی‌اش منشاء می ‌گیرد. رژیمی که از تامین آزادی ‌های سیاسی مردم وحشت دارد، هر دهان معترضی را از آتش گلوله پر می‌ کند. رژیمی که از رفع تبعیض از زنان عاجز است، برابری آنان را در اعدام تاکید می ‌کند.

خفقان سیاسی، چنان زنان آزاده میهن ما را به ستوه آورده ‌است که در یکی از سمینارهای سال جهانی زن، از خواست ‌های اساسی زنان که در قطعنامه سمینار بازتاب یافت، “رعایت آزادی ‌های فردی و حقوق اساسی افراد” بود.

* * *

این بود مجموعه اقداماتی که رژیم در دوران پس از برگزاری سال جهانی زن عوام‌فریبانه آن‌ را تحقق برابری زن و مرد نامیده ‌است. اما زنان ایران تا احراز برابری حقوق راه درازی در پیش دارند. به موارد تبعیض اشاره می ‌کنیم:

 

عدم برابری دستمزد

مزد مساوی در برابر کار مساوی فقط به‌ صورت یک ماده قانون خشک و بدون ضمانت اجرا برروی کاغذ وجود دارد. بیش از 500 هزار زن در واحدهای تولیدی سنتی یعنی رشته ‌های نساجی، غذایی، پوشاک، بسته ‌بندی و مشاغل جدید کار می ‌کنند، اما مزد آنها نصف تا دوسوم مردان است. خانم پوران عطاریان خزانه‌دار سندیکای کارخانه پارس الکتریک به خبرنگار روزنامه رستاخیز گفته‌ است: “زنان کارگر در کارخانه با مردان کار مساوی دارند، در حالی ‌که کارفرما مزد مساوی به ‌آنها نمی‌ دهد و در مقابل اعتراض آنها می‌ گوید: “مردان زن و بچه دارند و مخارج ‌شان بیشتر است. آیا این قانونی است؟ کارگر ساده مرد در بدو استخدام در طبقات 3و 4و 5 طبقه ‌بندی مشاغل قرار می‌ گیرد، در حالی‌ که دختران تازه استخدام در طبقه یک قرار گرفته و تا یک‌ سال حداقل دستمزد را می‌ گیرند” (رستاخیز کارگران – 17 آذر 1354) و تازه این یک نمونه است، در سراسر کشور مزد روزانه ده‌ ها هزار کارگر زن قالیباف از 20 تا 40 ریال بیشتر نیست و در قانون کار کشاورزی که صدها هزار زن زحمتکش روستایی را باید دربر گیرد، کلمه ‌ای هم درباره برابری دستمزد زن و مرد وجود ندارد.

 

فقدان مهدکودک

با آنکه رژیم شاه در کنفرانس کار تهران که خود سازمانده آن است، موظف شده به ‌اتفاق کارفرمایان برای ایجاد مهدکودک سرمایه‌ گذاری کند، ولی خبر زیر را از روزنامه رستاخیز ارگان حزب درباری بخوانید تا ببینید به ‌علت نبودن مهدکودک، زنان زحمتکش و کودکان خردسال‌ شان با چه خطراتی در محیط کار روبرو هستند. رستاخیز می‌ نویسد:

“اینکه زنان کارگر شاغل در کارخانه گاهی مجاز هستند، اطفال خود را نیز به‌ محل کار بیاورند، بطور مستقیم موجب حوادث میگردد. زیرا این خطر وجود دارد که بچه‌ ها بین ماشینهایی که کار میکنند، ببازی مشغول شوند و یا با مواد خطرناک تماس حاصل نمایند. این جریان در بعضی از کارخانه ‌های ریسندگی که زنان با ماشین‌ های نخ‌پیچ کار میکنند و ضمن کار از کودکان خود نگهداری مینمایند، دیده میشود. همین وضع در مورد کارگاههای طبقه ‌بندی پشم که زنها کودکان خردسال خود را همراه میآورند و اطفال بزرگتر بآنها کمک میکنند نیز صادق است و کلیه این اطفال در معرض خطر و ابتلاء به سیاه ‌زخم واقع میشوند” (رستاخیز کارگران – شماره 22 مهر 1355).

اینکه زنان کارگر مجازند، خردسالان خود را به محوطه کار بیاورند نه از سر لطف و دلسوزی کارفرما نسبت به ‌آنان، بلکه برای طفره‌ زدن کارفرما از ایجاد مهدکودک است. دولت که خود حاضر نیست در عرصه‌ هایی که با منافع حیاتی مردم سروکار دارد پول خرج کند، چشم به ‌روی استثمار بی ‌رحمانه کارفرمایان از انبوه زنان کارگر بسته ‌است. نتیجه آن می‌ شود که خردسالان آنها یا در خانه گرفتار حادثه شوند و یا در محوطه کار.

 

پیکار با بیسوادی

90 % زنان روستایی و 73% زنان در مجموعه کشور از خواندن و نوشتن بهره‌ای ندارند. نرخ بالای بیسوادی مانع جدی در مورد اشتغال زنان است. در گزارشی که پژوهشگران روزنامه کیهان انجام داده‌اند، براین نکته تاکید شده که: “پیشرفت ‌های زنان در دهه گذشته در زمینه اشتغال با محدودیت ‌های سختی رو به ‌رو بوده ‌است”. در سال ‌های اخیر که رژیم شاه بیش از هر وقت به ‌مبارزه با بیسوادی تظاهر می‌ کند، نه‌ تنها از تعداد بیسوادان کم ‌نشده، بلکه افزایش هم یافته ‌است. کار به‌ جایی رسیده که معاون آموزش و پرورش هشدار باش می ‌دهد که اگر اقدام فوق‌العاده‌ای صورت نگیرد، تا پایان برنامه پنجم، درصد زنان بیسواد در مجموعه کشور از 73 درصد به 78 درصد خواهد رسید و تعداد زنان بیسواد روستایی بالغ بر 9 میلیون نفر خواهد شد. (کاظم ودیعی کیهان – 30 مهر 1354). پایان برنامه پنجم نزدیک‌ است و هیچ اقدام فوق‌العاده‌ای از سوی رژیم صورت نگرفته ‌است. نرخ بالای بیسوادی، نه ‌تنها سد محکم در برابر اشتغال زنان، بلکه در برابر کسب مهارت آنها هم هست و به ‌همین علت اکثریت زنان در مشاغل ساده و با دستمزدهای ناچیز باقی مانده‌اند.

به‌ موارد دیگری اشاره می ‌کنیم که دگرگونی قوانین و ایجاد ضمانت اجرائی برای آنها به ‌سود برابری زن و مرد ضروری ‌است و زنان ایران مصرا خواستار آن هستند:

  • لغو کار شبانه برای زنان
  • اصلاح قانون کار و بیمه ‌های اجتماعی به‌ سود رفع تبعیض از زنان و اجرای آن در همه کارگاه‌ ها و کارخانه ‌ها، صرفنظر از تعداد کارگران آنها، صرفنظر از خانگی و غیر خانگی بودن کارگاه ‌ها زیرا اکثریت کارگران قالیباف زن هستند و اکثریت زنان قالیباف در کارگاه‌ های به ‌اصطلاح خانگی اشتغال دارند و بی ‌رحمانه استثمار می ‌شوند.
  • اصلاح قانون مدنی، قانون حمایت خانواده، قانون کیفر همگانی و هر قانون دیگر در هر موردی که با اصل برابری زن و مرد در تناقض ‌است.

علاوه بر اصلاح قوانین و ایجاد ضوابط محکم برای اجرای آنها، برای آنکه زنان بتوانند عملا از حقوق برابر بهره‌ گیرند، ایجاد و گسترش شبکه شیرخوارگاه ‌ها، کودکستان‌ ها، درمانگاه ‌ها، زایشگاه ‌ها و بیمارستان‌ ها ضروری ‌است. برای جبران واپس‌ ماندگی زنان باید امکانات بیشتر سوادآموزی تحصیل و کسب مهارت به ‌آنان داده‌ شود. در کشوری که فقط یک سی و چهارم مهندسان، یک دهم پزشکان و یک ششم حقوق دانان آن زن هستند، حتی در سطوح بالای تحصیلی نیز تلاش بسیار برای پیمودن فاصله واپس‌ ماندگی ضرور‌ی ‌است.

* * *

مبارزه برای حل مسایل اجتماعی مربوط به ‌زنان، بدون تردید از مبارزه در راه دگرگونی ‌های بنیادی اجتماعی در حیات خلق‌ ها و دولت ‌ها جدا نیست. به ‌این‌ جهت مبارزه زنان ایران برای احراز برابری حقوق، بخشی از مبارزه آنها برای آزادی، استقلال ملی و صلح است. در شرایط مشخص کنونی مانع عمده در راه مبارزه زنان برای تامین حقوق خود، سلطه خونین دیکتاتوری شاه است. سلطنت مطلقه شاه، امکان تشکل و مبارزه علنی را از زنان سلب نموده و سازمان درباری اشرف را به‌ منظور انحراف مبارزه زنان از مجرای صحیح و سرگرم ساختن آنان با مسایل فرعی و جنبی به وجود آورده ‌است. به ‌این ‌جهت مبارزه زنان هم‌ دوش با مردان علیه رژیم دیکتاتوری شاه اهمیت ویژه‌ ای کسب می‌ کند. اما این بدان معنا نیست که تا سرنگونی رژیم استبدادی شاه، باید مبارزه برای خواست ‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان را به ‌دست فراموشی سپرد. زنان ضمن مبارزه دوش‌ به ‌دوش با برادران و شوهران خود برای شکستن سد اساسی و گشودن راه به‌ سوی تامین آزادی‌ های سیاسی می ‌توانند و باید با استفاده از سازمان ‌های موجود: زنان، کارگران، دهقانان، دانشجویان، کارمندان و غیره علی ‌رغم رهبری ارتجاعی و ساواکی آنها، مطالبات زنان کارگر، دهقان و روشنفکر را مطرح کنند و زنان را گرد جاذب ‌ترین شعار هر لحظه، تجهیز نمایند. در شرایطی که رژیم برای فریب افکار عمومی و احوالی که گرانی و کمبود مواد غذایی، کمبود مسکن، گرانی اجاره ‌خانه، کمبود مدرسه، گرانی مایحتاج زندگی کمر خانواده ‌ها را شکسته‌ است، میلیاردها دلار درآمد مردم به‌ دست شاه صرف خرید جنگ ‌افزار می ‌شود، ولی مردم نان و پوشاک و مدرسه و پزشک ندارند، انتخاب شعار مناسب لحظه و گردآوردن زنان به‌ دور آن، علی ‌رغم ترور حاکم، کاملا میسر است. نباید فراموش کرد که مقاوله‌ نامه‌های سازمان ملل متحد در مورد تامین حقوق زن و کودک و رهنمود های مهم کنفرانس مکزیکو و کنگره برلن دموکراتیک، آن محمل‌ های قانونی هستند که زنان می ‌توانند با استناد به‌ آنها رژیم را مجبور به قبول بخشی از مطالبات خود سازند.

سند مهم کنگره برلن دموکراتیک که “پیام به‌ زنان سراسر جهان” است، طلب می‌ کند که زنان تمام قاره‌ ها، زمام کار صلح، دموکراسی، استقلال ملی، پیشرفت اجتماعی و برابری را به ‌دست خویش گیرند و در راه تحقق آن بکوشند. زنان ایران با شایستگی سهم خود را در این راه ادا خواهند کرد.

آبان ۹۸