زنان و مشارکت سیاسی

مشارکت زنان در امور سیاسی ، مشارکتی است فعال و پویا ، که در راستای تدوین سیاست ها ی مشخصی است که برای اداره جوامعی که به آن تعلق دارند ، قرار دارد. خواه این مشارکت بر اساس انتخاب و یا انتصاب آنها صورت گرفته باشد و یا این که توانایی های تجربی و علمی آنها اساس این حضور و فعالیت باشد . پذیرش حضور زنان در فعالیت های سیاسی به مفهوم به رسمیت شناختن آن ارزش هایی است که نشان می دهد زنان می توانند اداره یک جامعه و یا کشور را بر عهده بگیرند. حضور زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه در زمینه های سیاسی و مشارکت آنها در تدوین قوانین و تصمیم گیری ها در مورد اداره یک سیستم اجتماعی ، چه در سطح محلی و چه در سطوح ملی و بین المللی ، می تواند بازدهی فراوانی برای جامعه به همره داشته باشد . در این رابطه بسیار مهم است که حضور فعال زنان در مورد تصمیم گیری های کلان حاکمیت و همچنین سایر مسایل گوناگون و مهم که به تمامیت جامعه مربوط است، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ، تضمین شود.

تحقیقات و مطالعات نشان داده است که افزایش حضور و مشارکت سیاسی زنان ، سبب افزایش توانایی های اقتصادی ، آگاهی سیاسی و تثبیت نظم جامعه شده است ، از این رو لازمه چنین حضوری ، بالا برترین آگاهی در مورد حقوق قانونی و انسانی آنها ، ایجاد اعتماد به نفس و افزایش مهارت های آنهاست.

در برابر مشارکت زنان در عرصه سیاسی و به طور کلی حضور آنها به عنوان یک رهبر و یا تصمیم گیرنده سیاسی ، موانع آشکار و متفاوتی وجود دارد. دیدگاه های سنتی ، فرهنگی و ارتجاعی بر گرفته از تنگ نظری های مذهبی از اولین موانع هستند. تهدید دیگر ، اعمال خشونت و ارعاب علیه زنان است که به ویژه در کشورهای رو به رشد متکی بر باورهای واپس مانده و ارتجاعی ، سبب تهدیدی دایمی علیه زنان می شود . موانع مهم دیگر از جمله عدم قدرت اقتصادی و متعاقب آن عدم دسترسی کامل به فن آوری ها و اطلاعات و ارتباطات در جهت افزایش آگاهی های آنها در مورد فعالیت های سیاسی ، سازمان دهی مبارزاتی و تبلیغاتی است.

بسیاری از این موانع از زمان تسلط مالکیت خصوصی بر جامعه آغاز شده است .از زمانی که ثروت در دست بخش کوچکی از افراد جامعه تمرکز یافت وبه دنبال آن اکثریت مردم از وسایل تولید محروم شدند، جامعه تقسیمات اجتماعی و جنسیتی نوینی را یافت و استثمار انسان از انسان نیز آغاز شد. در این تقسیم بندی ها ی جدید زنان در رده بندی نازل تری نسبت به مردان قرار گرفتند و از همان زمان پایه ظلم و ستم علیه زنان بنیان گذاشته شد. ستم به زنان تحت سیستم پدرسالاری و قوانین برآمده از مذهب ، شکل خاص خود را گرفت و بر اساس تعلیمات “مقدس ” آنها ، حتی مالکیت بر زنان به قانون تبدیل شد ه و این حق مالکیت نیز به مردان رسیده است. بر اساس این “قوانین ” زنان در عمل به اعضای درجه دوم جامعه و یا “برده” تبدیل و بر همان اساس نیز از حقوق اجتماعی ، سیاسی و فردی کمتری نسبت به مردان برخوردار شدند.

امروزه تعداد زنانی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند در بسیاری از نقاط جهان بیشتر از مردان است و در دنیای امروز ، آگاهی و شناخت در مورد توانایی ها ، ظرفیت ها و استعداد های زنان روندی رو به رشد را داشته است. با این حال و با وجود این دستاورد ها، شکاف های جنسیتی فراوانی در تمامی زمینه ها و علیه حقوق زنان دیده می شود. این بی عدالتی ها و تبعیض ها تقریبأ در تمامی زمینه ها وجود دارند و می توان آنها را به وضوح ،در مشاغل رسمی یا غیر رسمی، دولتی و یا خصوصی، کشاورزی یا صنعتی و چه در دستگاه های دولتی و سیاسی و اقتصادی مشاهده کرد.

در دو دهه گذشته حضور زنان در پارلمان ها ی جهان از 11.8 درصد در سال 1998 به 17.8 درصد در سال 2008 و 23.5 درصد در سال 2018 افزایش یافته است. البته این مشارکت ها در نقاط مختلف متفاوت است و در کشورهایی به مانند کشور ما ، ایران، در نهادهای سیاسی و مجلس ، تقریبأ هیچ حضوری از زنان نیز دیده نمی شود و اگر هم حضور ناچیزی از زنان وجود دارد ، محدود به مدافعان رژیم و دست چین شده های شورای نگهبان هستند که بنا به دستور ولی فقیه به کار گمارده شده اند. در کشورمان ، قوانین ارتجاعی مندرج در قانون اساسی علیه زنان و دیدگاه های پدر سالارانه حاکم در جامعه، زنان را در شرایطی بسیار بغرنج قرار داده است. زنان علاوه بر محرومیت های عمومی که گریبانگر تمامی جامعه شده است، حتی از کمترین حقوق های فردی و بالطبع از فعالیت های سیاسی واقعی محروم هستند وهیچ جایگاهی در نهادهای قدرت و یا تصمیم گیرنده ندارند. آنچه جمهوری اسلامی آن را احترام به “مقام زن” می نامد، بر گرفته از قوانین مذهبی ارتجاعی قرون وسطایی است که در واقعیت خود تحکیم قوانین پدرسالارانه ، رشد سنت گرایی و تحقیر زنان در حد ” موجوداتی با قدرت عقلانی کمتر” در جامعه است. بر پایه چنین تفکری است که زنان کشورمان از فعالیت های سیاسی و اجتماعی و نهادها ی تصمیم گیری محروم هستند.

مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی و قانون گذاری دست یابی به برابری جنسیتی را تسریع می کند و راه حل های متفاوت و موثرتری را در رابطه با افزایش کیفیت زندگی ، از قبیل اولویت های خانواده ها، مسایل زنان و کودکان ، مسایل اقلیت های قومی و برابری و آزادی ، ارایه می کنند. تجربه ها و تحقیقات و مطالعات در زمینه های گوناگون این حقیقت را نمایان کرده اند که برای توسعه بیشتر جامعه بشری ، هیچ وسیله ای بهتر از قدرت بخشیدن و توانمند ساختن زنان نیست.غیر از این ، هیچ سیاست دیگری نمی تواند در راه رشد اجتماعی و تولید اقتصادی و کاهش مرگ و میر بین زنان و کودکان به این اندازه موثرتر عمل کند. هیچ سیاست دیگری نمی تواند در بهبود تغذیه و افزایش سلامتی ، پیشگیری از بیماری های گوناگون و تحولات پایه ای در افزایش سطح آموزش و پرورش نسل های بعدی موثر واقع شود.

عدم مشارکت زنان و یا کاهش نقش آنها در سیاست سبب هدر رفتن نیروی جسمی و فکری و استعدادها و توانمندی های نیمی از جامعه می شود که همین بر اساس همین مسئله ، حضور گسترده زنان به مثابه یک ضرورت حیاتی برای جامعه است. برای حضور گسترده زنان در فعالیت های سیاسی و نهادهای تصمیم گیرنده است نیاز به حمایت و پشتیبانی تمامی جامعه وجود دارد و سازمان ها و احزاب پیشرونیز با مقرر کردن اجباری سهمیه برای زنان می بایستی در راه برابری زنان با مردان و برابری در جامعه ، گام های موثرتری بردارند.

سیاست مداران زن ومرد باید در همکاری با یکدیگر ، بتوانند با تدوین قوانین عدالت طلبانه، مشکلات جوامع خود را در رابطه با زنان و به سود همه ، حل کنند. زنان نیز در راستای گسترش و تحول جامعه جهانی وایجاد دمکراسی های پایدار و قدرتمند ، به عنوان رهبران و فعالان سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی می بایستی مورد تشویق و حمایت قرار بگیرند. زنان به عنوان مدافعان جهانی در زمینه بهداشت زنان و کودکان و برابری جنسی ، نظرات و راه کارهای متفاوت و متنوعی را ارایه می دهند که به نوبه خود در سوق دادن جامعه به سمت برابری، آزادی و صلح و عدالت ، دارای اهمیت ویژه ای است. حضور زنان در عرصه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و بر پایه حقوق برابر با مردان ، بر آورنده منافع تمامی بشریت خواهد بود.