فرخنده باد سال‌جشن هشتم مارس روز همبستگی زنان و تشدید مبارزه آنان در راه برابری حقوق، استقلال ملی و صلح
از زنده یاد رفیق ملکه محمدی
برگرفته از« دنیا » شماره ۱۱ سال ۵۶
برگزاری هشتم مارس در جهان نزدیک به 70 سال پیشینه دارد. سال 1910 هنگامی که کنفرانس جهانی زنان سوسیالیست، در شهر کپنهاگ تشکیل بود، کلارا ستکین یکی از رهبران برجسته جنبش جهانی کارگری و از مبارزان نامدار جنبش زنان برای آزادی و برابری، به کنفرانس پیشنهاد کرد تا روز هشتم مارس را به‌عنوان روز جهانی مبارزه برای حقوق زنان و روز جشن همبستگی و آزادی آنان اعلام نماید. از آن تاریخ تاکنون زنان مترقی جهانی و سازمانهای ملی و دموکراتیک زنان در سراسر جهان، این روز را به‌نشانه همبستگی و تشدید مباره به‌نشانه جشن آزادی و برابری برگزار می‌کنند.
در میهن ما نخستین سال جشن‌های هشتم مارس از سوی جمعیت پیک سعادت در رشت و جمعیت بیداری نسوان در تهران که به‌ترتیب در سالهای 1301 و 1305 آغاز به‌فعالیت کردند و حزب کمونیست ایران آنها را رهبری می‌کرد، برگزار شد. بعدا که پایه‌های دیکتاتوری سپاه رضاشاه در میهن ما تحکیم یافت جمعیت‌های فوق نیز مانند حزب کمونیست ایران از فعالیت علنی باز ماندند و اعضا و رهبران آنها زندانی شدند. برگزاری علنی سال‌جشن هشتم مارس پس از تاسیس حزب توده ایران، نخستین بار در سال 1322 از طرف تشکیلات دموکراتیک زنان ایران بود.
هشتم مارس فرصتی است تا زنان مبارزه خود را برای حقوق برابر، برای تامین آزادی و استقلال ملی و صلح تشدید کنند. در جهان سوسیالیستی که زنان سالهاست به کسب حقوق برابر با مردان نائل شده‌اند، هشتم مارس به‌نشانه جشن برابری و نیز همبستگی با مبارزات زنان کشورهای سرمایه‌داری و در حال رشد، برگزار می‌شود.
با آنکه زنان کشور ما سالهاست که به‌علت اختناق سیاه رژیم، از برگزاری علنی این روز محروم مانده‌اند، ولی هشتم مارس پیوسته برای آنان فرصتی برای تجدید پیمان بوده و کوشیده‌اند تا راهها و عرصه‌های تازه مبارزه را بجویند، با تدقیق شعارها هم‌رزمان تازه‌ای گردآورند و در کنار برادران خود مبارزه برای رفع تبعیض، آزادی و استقلال ملی و صلح را تشدید کنند.
مسئله حقوق زنان و خدعه‌گریهای رژیم
شاه، درباریان و رسانه‌های گروهی رژیم مدعی‌اند که گویا زنان ایران «آزاد» شده‌اند و «بخشاینده این آزادی»، «شاهنشاهان» پهلوی بوده‌اند که گویا نخست پهلوی پدر با رفع حجاب از زنان زمینه پیشرفت اجتماعی آنان را فراهم ساخت و سپس پهلوی پسر پس از «آمادگی» زنان، حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کامل به آنان «عطا» کرد.اما سراپای این ادعا دروغ و تحریف محض است. خاندان پهلوی نه تنها آزاد کننده زن ایرانی نبوده، بلکه طی بیش از نیم‌قرن به‌مثابه ترمزی راه پیشرفت و آزادی زنان را سد کرده است.
شصت سال پیش انقلاب کبیر اکتبر برای نخستین بار در تاریخ بشری، زنان بخش عظیمی از جهان را از بند بردگی و استثمار رهایی بخشید، و در کلیه عرصه‌های حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر آنان راه گشود. رهایی کامل زنان در کشور اتجاد شوروی محرک نیرومندی برای گسترش مبارات زنان در سراسر جهان شد. در ایران نیز زنان در طلب حقوق خود به‌جنب و جوش آمدند، جمعیت‌های زنان تشکیل شد، روزنامه‌های زنان انتشار یافت و حزب کمونیست ایران رهبری مبارزات جمعیت‌های مترقی زنان را برعهده داشت. اگر به‌جای رژیم سرسپرده رضاشاه، یک رژیم مترقی در ایران بر سر کاربود، می‌توانست منشاء دگرگونیهای عمیق اجتماعی در میهن ما شود و راه را برای برابرحقوقی زنان بگشاید. اما متاسفانه چنین نشد و رضاشاه که با پشتیبانی امپریالیسم انگلیس به حکومت رسیده بود، نه تنها حقوق زنان، بلکه حقوق تمام مردم ایران را لگدمال کرد. اقدام چادربرداری رضاشاه، برخلاف دعاوی درباریان «سرآغاز آزادی زنان» نبود، بلکه اقدامی به‌منظور رها ساختن نیروی کار زنان از بند دست و پاگیر چادر و امکان بهره‌گیری از این نیرو در بازار سرمایه بود. همچنانکه هم‌اکنون جذب زنان به‌پروسه تولید تنها با هدف تامین نیروی کار ارزان برای سرمایه داران انجام می‌گیرد. شک نیست که اشتغال زنان در بازار کار علاوه بر تامین استقلال اقتصادی آنان، به‌گسترش افق فکری و اجتماعی‌شان کمک می‌دهد ولی این تمام مطلب نیست. سرمایه داری و سوسیالیسم هردو خواستار جلب زنان به‌پروسه تولید هستند، اما در سوسیالیسم به‌گفته لنین مسئله فقط این نیست که زن در تولید کار می‌کند یانه، بلکه از آن بیشتر این مسئله مطرح است که چگونه میان کار زن در تولید و وظایفش به‌مثابه همسر و مادر باید هماهنگی برقرار شود. بدین‌جهت در نظام سرمایه‌داری که به‌سخن انگس «استفاده از کار زنان و کودکان نخستین کلام اوست»، شرکت زن در پروسه تولید موجب سنگینی بار استثمار او و در نظام سوسیالیستی آغاز رهایی کامل اوست. در میهن ما نیز سلطنت خاندان پهلوی، زنان را طعمه استثمار سرمایه‌داری ساخت، بی‌آنکه گام موثری در راه آزادی واقعی آنان بردارد و پاسخ مبارزات حق‌طلبانه زنان ایران را به رهبری حزب کمونیست و حزب توده ایران همه‌جا با سرنیزه و زندان داد.
واگذاری حق رای به زنان و تعدیل برخی از مواد ظالمانه حقوق مدنی یعنی تدوین قانون حمایت خانواده که به‌نوبه خود ناقص است، فقط گامهای نااستواری در چهارچوب رفورمهایی بود که شاه برای نجات خود از بحران سیاسی ـ اقتصادی ۴۱ـ۱۳۳۹ به‌توصیه امپریالیسم انجام داد، این چند گامِ لنگان اولا به‌معنای «آزادی» زنان ایرانی نیست و ثانیا ثمرهٴ فرعی مبارزات چندین دهساله زنان ایران برای برابری حقوق با مردان است، شرایط کار و زندگی اقشارمختلف زنان را در «عصر انقلاب» به‌اختصار بررسی می‌کنیم تا عیار دعاوی پوچ رژیم روشن شود.
زنان کارگر محروم‌ترین پرولترها
بنابر آمارهای دولتی دربازار کار ایران در حدود 1.390.000 نفر زن شاغل وجود دارد.(1) بیش از نیم میلیون نفر از این عده زنان کارگر شاغل در صنایع شهری و روستایی هستند که بیش‌ترین عده را صنایع قالیبافی، نساجی، غذایی و پوشاک جذب کرده است. با آنکه سی و یک سال پیش نخستین قانون کار ایران، برابری دستمزد زن و مرد را تصریح کرده قوانین بعدی نیز این اصل را پذیرفتند و کنفرانس‌های کار در سالهای اخیر زیر فشار مبارزات طبقه کارگر این اصل را در قطعنامه‌های خود تکرار کردند، ولی دستمزد زنان زحمتکش در برابر کار مساوی عملا نصف تا یک سوم دستمزد کارگران مرد است. در شرایط کنونی که دستمزد کارگران به‌طور کلی هیچ تناسبی با نرخ تورم و گرانی هزینه زنگی ندارد، دستمزد زنان کارگر از ناچیز هم ناچیزتر است. عده زیادی از کارگران زن و از جمله کارگران کارگاههای کوچک روزمزدند و حق استفاده از مرخصی با حقوق، بیمه و بازنشستگی را ندارند و پس از چندین سال زحمت و رنج و انباشتن جیب کارفرما باید سرخود گیرند و بی‌هیچ‌گونه تامینی خانه‌نشین شوند. زنان کارگر علاوه بر تحمل تبعیض اقتصادی، از شرایط کار نسبتا مساعد نیز بی‌بهره‌اند. در کنار کارخانه‌ها مهدکودک وجود ندارد و سرنوشت کودکان خردسال مادران کارگر طی ساعات کار نامعلوم است. دولت ضدکارگری شاه که نتوانسته کارفرمایان را به‌ایجاد «مهدکودک» درکنار کارخانه‌ها وادار کند، به‌بهانه رفع تبعیض از زنان، ماده 17 قانون پیشین کار را که کار شبانه برای زنان را منع می‌کرد، لغو نمود و تحت این عنوان که: «دلیل ندارد زنان ایران در قانون کار از سایر مزایا محروم باشند، این «مزیت» را به زنان نیز داد که کودکان خردسال خود را در منزل بخوابانند و خود از ساعت 22 شب تا 6 صبح در کارخانه به‌کار مشغول شوند. علاوه براین ارجاع کارهای سخت و خطرناک که حتی در قانون کار سال 1337 برای زنان ممنوع بود، اکنون مجاز اعلام شده و کارفرمایان سودجو و دولت نماینده آنان دستشان باز است تا از نیروی کار زنان در کارهایی مانند کار در معادن زیرزمینی، کار در صنایع سنگین، در کشتارگاهها و غیره استفاده نمایند. رژیم دغلکار شاه این تغییرات ارتجاعی در قانون کار را به‌عنوان رفع تبعیض از زنان اعلام کرده است، درحالی‌که هدف از شرکت زنان در پروسه تولید در شرایط واپس ماندگی کشور از ترقیات دانش و تکنیک، با توجه به‌تفاوت نیروی جسمانی زن و مرد و وظایفی که برعهده زن به‌عنوان «مادر» محول است، نباید این باشد که زن از نظر بازده و شرایط کار با مرد برابر باشد، بلکه باید به از میان برداشتن اختلاف وضع اقتصادی زن و مرد کمک کند و ستم به زن را به‌علت این اختلاف تعدیل نماید. برابری بازده کار زن و مرد فقط در شرایط محو تفاوت میان کار جسمی و فکری و پیشرفت کامل علم و فن، یعنی در کمونیسم میسر است.
زنان کارگر نخستین آماج بیکاری به‌علت ازدواج، حاملگی، زایمان و بیماری هستند. کارفرمای یک کارگاه صنعتی از زبان همه کارفرمایان سودجو، صریحا می‌گوید: «زنها بیشتر مرخصی می‌خواهند، زنها کار سنگین نمی‌توانند بکنند، زنها ازدواج می‌کنند، اما مردها حامله نمی‌شوند و سالی چندبار مرخصی‌های استحقاقی و غیراستحقاقی لازم ندارند»(2) و بدین‌سان سطح نازل اشتغال زنان را در کارخانه خود توجیه می‌کند.
زنان کارگر علاوه بر تحمل نابرابری اقتصادی و شرایط نامساعد، از جهت اجتماعی هم در محیط کار خود گرفتار تبعیض هستند. در جلسه شوایعالی سازمان کارگران (سازمان دولتی) نماینده کارگران زن از این تبعیض شکوه کرد که: «زنان کارگر به‌هیچ‌وجه به‌کار گرفته نمی‌شوند و به هیئت مدیریه سندیکاها راه ندارند»(3)، مسئله آن است که در جوامع غیرسوسیالیستی سخن بر سر آن نیست که زنان نقش موثری دربهبود شرایط کار طبقه کارگر و تکامل اجتماعی کشور خویش ایفاء کنند، بلکه سخن بر سر آن است که بخشی از زنان برحسب نیاز و مصالح بازار کار در پروسه تولید شرکت نمایند. در جامعه ایران این روند با سنن زیانبار جامعه نیمه‌فئودال پیشین و سیاه‌ترین ترور فکر و عقیده از سوی نظام استبدادی درآمیخته و در نتیجه زنان زحمتکش حتی از سخن دربارهٴ سرنوشت خویش بازمانده‌اند.
زنان دهقان ستم‌کش‌ترین ستم‌کشان
آمارگیری کشاورزی سال 1353 نشان می‌دهد که از 17 میلیون جمعیت روستانشین 8.455 میلیون آن زن هستند.(4) اگر 2 میلیون از این عده را کودکان پایین‌تر از6 سال به‌حساب آوریم در حدود 6.5 میلیون زن و دختر در شاق‌ترین شرایط یا در مزارع خانوادگی یا به‌عنوان کارگر کشاورزی و یا در صنایع روستایی، بیش از همه در کارگاههای قالیبافی به‌کار مشغولند و اکثریت آنان بار سنگین ادارهٴ خانه را نیز بر دوش دارند. میزان بی‌سوادی در میان این زنان زحمتکش اسف‌انگیز است. در سال 1350 در مناطق روستایی 91.5 درصد زنان بی‌سواد بوده‌اند.(5) و در مجموع زنان باسواد روستا، 90.7 درصد آن فقط ششم ابتدایی را تمام کرده‌اند.(6) عده کثیری از زنان علاوه بر کار شاق در مزارع خانوادگی، مسئولیت سنگین اداره امور خانواده را نیز به‌عهده دارند. زنان به‌مثابه کارگر کشاورزی به‌مراتب کمتر از مردان مزد می‌گیرند و در قانون کار کشاورزی حتی به‌طور صوری هم، کلمه‌ای درباره برابری دستمزد زن و مرد وجود ندارد. در کارگاههای تنگ و تاریک و بدون هوا و آفتاب صنایع روستایی شادابی و جوانی و سلامت زنان و دختران روستانشین در ازاء مزد ناچیز روزانه تباه می‌شود، مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی نیستند و رژیم نماینده سرمایه‌داران آنها را بدون پشت و پناه طعمه چرخ استثمارساخته است.
اصلاحات ارضی «شاهانه» نه تنها برای زنان دهقان کار انجام نداد، بلکه از آنان خلع ید کرد. از آنجاکه طبق قانون، زمین به رئیس خانواده تعلق می‌گرفت و موافق قانون مدنی مرد «رئیس خانواده» شناخته شده، تعداد زنانی که موفق به خرید نسق زراعتی شدند، از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نکرد. این مسئله از یکسو و مسئله گسترش تکنیک در روستاها که به نیروی ماهرکار نیازمند است به‌علت نرخ بالای بی‌سوادی و عدم تخصص زنان از سوی دیگر، موجب شد که زنان دهقان یا ناگزیر به مهاجرت تن در دهند و یا احیانا از رشته کشاورزی به‌رشته صنایع روستایی منقل شوند. آمارگیری سال 1350 نشان می‌دهد که در سال 1343 یعنی بلافاصله پس از اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی و آغاز مرحله دوم، علاوه بر زنانی که به‌تبع خانواده به شهرها مهاجرت کرده اند، 33 درصد زنان مهاجر روستایی مستقیما در جستجوی کار به شهرها آمده‌اند.(7) مرکز آمار ایران تاکید می‌کند که در سال 1348 دقیقا 80.5 درصد مهاجرت زنان از مناطق روستایی بوده است. یکی ار آمارها حاکی است تعداد زنان شاغل در کشاورزی و دامداری که در آستانه اصلاحات ارضی 201 هزار نفر بوده، در سال 1355 به 95 هزار نفر کاهش یافته است.(8) و این کاهش دلالت‌گر آن است که زنان از مشاغل کشاورزی رانده شده‌اند، بی‌آنکه شغل بهتری در انتظار اکثریت آنها باشد. زنان دهقان نیز مانند زنان کارگر جز به نیروی کارشان به‌حساب نمی‌آیند. زمانی که یکی از روزنامه‌های عصر مدعی شد که در انجمن «بند ویزه» همه اعضای انجمن ازمیان زنان انتخاب شده‌اند و خدعه‌گران درباری سخن از شرکت زنان در «رهبری» مجامع «دموکراتیک روستاها» گفتند، روزنامه دیگری فاش نمود که زنان به‌ظاهر اعضای انجمن، به ما گفتند:
«آقا ما نه سر پیاز هستیم و نه ته پیاز. روستای ما 2000 تن جمعیت دارد. شوهران ما سالهاست که عضو انجمن ده هستند. اما امسال مسئول مربوطه گفت باید کسان جدیدی انتخاب شوند. آنها هم ما را معرفی کردند. اگر کاری پیش آید، شوهران ما همه‌کاره هستند!»(9)
زنان روشنفکر و دشواریهای اقتصای ـ اجتماعی آنان
با آنکه زنان کارگر و دهقان در عرصه نابرابری‌های اجتماعی ـ اقتصای بزرگترین سهم را دارند، ولی جامعه متکی بر استثمار فرد از فرد استوار بر سنن عقب مانده و زیر سلطه یک رژیم ارتجاعی بر همه اقشار زنان ستم روا می‌دارد. با وجود تبلیغات فراوان 15 ساله در خصلت و شرایط کار زنان روشنفکر تغییر چشمگیری رخ نداده است. زنان شاغل درموسسات دولتی از تبعیض در ارتقاء به مشاغل بالاتر و ارجاع مشاغل ساده‌ای چون منشیگری، دفترداری، بایگانی به اکثریت زنان شکوه دارند. چون زنان طرفدار رژیم هم نمی‌توانند چشم بر این واقعیت تلخ ببندند. پری اباصلتی یکی از مصاحبه‌گران دائمی فرح و مداح چشم و روی و خلق و خوی او می‌نویسد: «بررسی چهار رشته از مشاغل که در ردیف مهم ترین بخشهای اقتصادی و فعالیتهای حرفه‌ای کشور است، نشان می‌دهد که حضور زنان در موضع‌های تصمیم گیری نادر است. یعنی از مجموع 4.422 «شغل عالی» تنها 339 شغل یعنی کمتر از 8 درصد به‌وسیله زنان اشغال شده است.»(10) و تازه گزارش پژوهشگران روزنامه کیهان فاش می‌کند که از این 339 پست، 151 پست آن سرپرستاران هستند که در ردیف «مشاغل عالی» به‌حساب آمده‌اند وگرنه 188 پست، یعنی کمتر از 5 درصد در اشغال زنان است. روزنامه اطلاعات به‌قلم اعظم سپهرخادم می‌نویسد: «علی‌رغم همه این نوشته‌ها و قطعنامه‌هایی که تهیه می‌شود و بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و فقط روی کاغذ می‌ماند. در حقیقت به‌جز چند درصد معدود از بانوان که به مقام‌هایی دست یافته‌اند، بقیه زنان ما همچنان به مشاغل کوچکی اشتغال دارند و در شرایط مساوی نود درصد امتیازها، ریاست‌ها و بهره‌برداری از مناصب سطح بالا و بورس‌ها و مزایا نصیب آقایان است و زنان حتی در زمینه‌های علمی با داشتن مدرک و تحصیلاتی نظیر مردان هم‌دوره خود، هنگام تقسیم پست و مشاغل اغلب یا همیشه باید زیر دست برادران خویش به‌کار مشغول شوند.»(11)
به همین جهت است که پژوهشگران روزنامه کیهان می‌نویسند: «پیشرفتهای زنان در دهه گذشته در زمینه اشتغال با محدودیتهای سختی روبه‌رو بوده است.»(12)
تبعیض در ارجاع شغل مورد دیگری از موارد بی‌شمار نابرابری زن و مرد است. بنا به‌نوشته روزنامه دولتی «رستاخیز» خانم دکتر معصومه میرزایی، دکتر دامپزشک فارغ التحصیل دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در سال 1352، که دانشجوی ممتاز هم بوده و در آزمون موسسه رازی وابسته به وزارت پیشین کشاورزی و منابع طبیعی پذیرفته شده، اما موسسه از استخدام «دامپزشک زن» خودداری می‌کند. او دوبار از سازمان دامپزشکی کشور تقاضای کار می‌کند، بازهم از استخدام او خودداری می‌کنند.(13)
از مشکلات بزرگ زنان کارمند در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی فقدان مهد کودک است. در سراسر دستگاههای دولت که 4/1 کارمندان آن زن هستند، تعداد مهد کودک به‌حد اسف‌انگیزی ناچیز است. دولت برای طفره رفتن از ایجاد مهد کودک، طرح اشتغال نیمه‌وقت مادران کارمند را به تصویب مجلس رسانده است. به‌موجب این قانون زنان کارمند می‌توانند از بدو تولد فرزند خود تا 3 سالگی به‌صورت نیمه‌وقت کار کنند و در عوض نیمی از حقوق خود را دریافت دارند. در کشورهای سوسیالیستی مادرشدن افتخاری است که بدان جایزه و مستمری تعلق می‌گیرد و دولتها قوانین بسیاری را به‌خاطر رفاه مادر و کودک و حمایت از آنها به تصویب رسانده و دقیقا اجرا می‌کنند. اما در ایران مادرشدن مجازات دارد و زنی که نوزادی به خانواده و اجتماع هدیه می‌کند، باید جریمه شود و شغل خود یا نیمی از حقوق را از دست بدهد. به‌همین جهت قانون اشتغال نیمه‌وقت مادران کارمند از همان آغاز با مخالفت شدید زنان کارمند روبه‌رو شد و آنها به‌درستی معتقد بودند که کار نیمه‌وقت هیچ مسئله‌ای را حل نمی‌کند، زیرا به‌هرحال مجبورند فکری برای نصف روز کودکان خود بکنند و هر فکری برای نصف روز آنها کردند، برای بقیه ساعات هم خواهند کرد و اگر حقوق‌شان نصف شود، زندگی‌شان فلج خواهد شد. زنان کارمند خواستار آن هستند که به‌جای قانون کار نیمه‌وقت، بهتر است تعداد و تسهیلات مهد کودک را بیشتر کنند.
مسئله استفاده از مرخصی دوران قبل و بعد از زایمان یکی دیگر از مسائلی است که شرایط کار زنان را دشوار ساخته است. از دوران مرخصی، به‌موجب قانون فقط زنان کارمند رسمی می‌توانند استفاده کنند و تازه آن‌هم تا دو فرزند. زنان کارمند پیمانی حداکثر دو ماه مرخصی دارند که فقط 24 روز آن مرخصی استعلاجی و با پرداخت حقوق است و به بقیه آن حقوق و مزایا تعلق نمی‌گیرد. در مورد زنان کارمند شرکتهای خصوصی قانون به‌کلی ساکت است و عملا زنان حق مادرشدن ندارند، زیرا کار خود را از دست خواهند داد. قانون کار و تامین اجتماعی در موسسات خصوصی اجرا نمی‌شود. خانم مژده ـ ج کارمند یکی از شرکتهای خصوصی در شکایت از وضع خود به خبرنگار اطلاعات می‌گوید: «بیشتر مقرراتی که اداره کار تعیین کرده است، در موسسات خصوصی اجرا نمی‌شود. روی این اصل زنان کارمند شرکتهای خصوصی یکی از گروههای محروم هستند. در بسیاری از شرکتهای خصوصی، نه تنها کارمندان زن از بیمه و بازنشستگی و مزایای دیگر برخوردار نیستند، بلکه کارهای مهم اداری هم فقط به مردان ارجاع می‌شود. در چنین شرکتهایی از درمان و بهداشت خبری نیست.»(14)
x x x
علاوه بر تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از شغل و حرفه، زنان در جامعه و خانواده کماکان درگیر محرومیت‌های بی‌شمار ناشی از قوانین ارتجاعی و سنن بازدارنده هستند.
ـ در سراسر کشور 73 درصد زنان بی‌سوادند و فقط 17 درصد آنان، فقط خواندن و نوشتن می‌دانند. علی‌رغم آوازه‌گریهای رژیم درباره پیکار با بی‌سوادی، کاظم ودیعی معاون کنونی دبیرکل حزب رستاخیز و معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش هشدارباش می‌دهد که «اگر اقدام فوق‌العاده‌ای صورت نگیرد، تا پایان برنامه پنجم، درصد زنان بی‌سواد به 78 درصد خواهد رسید.»(15)
ـ بی‌سوادی سد راه اشتغال زنان به‌ویژه زنان زحمتکش و کسب تخصص آنهاست.
ـ مدرسه به‌حد کافی وجود ندارد و در حال حاضر بیش از 2 میلیون کودک راه به مدرسه نیافته‌اند و به‌همین جهت بر تعداد کارکنان خردسال کارگاهها و کارخانه‌ها و مزارع افزوده می‌شود. علاوه بر این از آغاز تحصیل و طی آن میان نرخ سوادآموزی پسر و دختر هماهنگی وجود ندارد. در سال 1351 دختران فقط 35 درصد دانش‌آموزان متوسطه و 30 درصد دانشجویان دانشگاهها مدارس عالی را تشکیل داده‌اند.(16)
ـ پزشک و دارو و بیمارستان در دسترس خانواده‌ها نیست و درحالی‌که شاه برای طوطی‌های قصرش دامپزشک ویژه از فرانسه استخدام می‌کند، هزارها روستای ایران رنگ پزشک و دارو نمی‌بینند و به‌همین دلیل مرگ و میر کودکان بنا به اعتراف وزیر بهداری و بهزیستی 120 در هزار یعنی یکی از بالاترین نرخ مرگ و میر کودکان در جهان است.
ـ قانون مدنی، قانون حمایت خانواده و قانون کیفر همگانی حاوی مواد بسیار به‌زیان حقوق زنان به‌عنوان مادر و همسر است. قوانین مربوطه به ولایت قهری، حضانت فرزند، ارث و مسافرت، قوانین زن کشی همه باید تغییر کند و جای زنان در قانون به‌عنوان انسانهای برابر حقوق شناخته شود.
دادگاههای حمایت خانواده که رژیم خیلی بدان می‌نازد، در شرایط کنونی نه محل حل و فصل اختلاف زن و شوهر، بر موازین عدالت و برابر حقوقی است، بلکه برای حفظ مرزهای ممنوع و اجرای مواد ظالمانه‌ای است که در قوانین گوناگون به زیان زنان وجود دارد. به‌نمونه‌ای از آن اشاره می‌کنیم:
«دادگاه حمایت خانواده که در ساختمان شماره 3 دادگستری واقع است، حکم طلاق صادرمی‌کند، زیرا زن می‌خواهد در اداره‌ای مشغول کار شود و شوهر مخالف است. بنا به رای دادگاه پسربچه پنج ساله آنها به پدر واگذار می‌شود.» مخبر کیهان می‌نویسد: «بچه به‌هیچ قیمتی حاضر به جدایی از مادرش نبود. او به شدت گریه می‌کرد و مرتب فریاد می‌زد آقای رئیس دادگاه من مامانم را میخوام، منو به بابام ندهید. سرانجام بچه از فرط گریه از هوش رفت و پدر، پیکر بیهوش اورا در بغل گرفت و از ساختمان دادگستری خارج شد.»(17) این است معنی برابری زن و مرد در عصر «انقلاب شاه و مردم»!
ـ تورم، گرانی سرسام‌آور هزینه زندگی، اجاره مسکن، کمبود مواد غذایی، زندگی را به مردم و به‌ویژه به زنان که مسئولیت اداره خانه را بر دوش دارند به‌راستی دشوار کرده است. درحالی‌که در کاخهای درباریان و ثروتمندان همهٴ نِعَم دنیا با هم میعاد دارند، زحمتکشان از تهیه وسایل یک غذای ساده عاجز مانده‌اند، برنامه‌های عمرانی کشور معلق مانده، روستاها خراب و شهرها درگیر هزاران مشکل است، اما هرسال میلیاردها دلار به جیب انحصارات اسلحه‌سازی امریکا، انگلستان و فرانسه و آلمان غربی سرازیر می‌شود و پولی که باید به مصرف آبادانی این مرز و بوم برسد، صرف ویرانی آن می‌شود.
حل لنینی مسئله حقوق زنان
بنا به آموزش لنین «مبارزه برای برابری زنان، بخشی از مبارزه عمومی طبقه کارگر برای دموکراسی و پیشرفت اجتماعی است. رهایی واقعی زنان مستقیما وابسته به دگرگونیهای انقلابی، سیاسی و اقتصادی در کشور است و فقط گذار انقلابی جامعه به سوسیالیسم می‌تواند زنان را به‌طور کامل از نابرابری و استثمار رهایی بخشد.»(18)
بدین‌سان آزادی کامل زنان با دگرگونی انقلابی جامعه یعنی محو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، محو استثمار انسان از انسان و پیروزی سوسیالیسم پیوند مستقیم دارد. زن که با پیدایش مالکیت خصوصی و تقسیم جامعه به طبقات به برده تبدیل شد، فقط با لغو مالکیت خصوصی و محو طبقات می‌تواند به‌عنوان همسر و همراه مرد، در کنار او قرار گیرد. تجربه کشورهای سوسیالیستی بر این امر تاکید دارد که برابری کامل زنان در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه فقط در سوسیالیسم میسر است و حل مسئله برابر حقوقی زنان یکی از قانونمندیهای انقلاب سوسیالیستی، یکی از قانونمندیهای ساختمان جامعه سوسیالیستی است و در سوسیالیسم است که زن به خالق برابرحقوق زندگی نوین تبدیل می‌شود.
بدین‌جهت احزاب کمونیستی و کارگری جهان به پیروی از آموزش انقلابی لنین، پیشاهنگان راه آزادی و برابری زنان هستند وطبقه کارگر درعین‌حال که برای آزادی خود مبارزه می‌کند، برای تامین آزادی زن به‌مفهوم لنینی آن در صف اول مبارزه قرار دارد. لنین می‌آموزد: «پرولتاریا نمی‌تواند خود را آزاد کند، بی‌آنکه برای آزادی کامل زنان مبارزه کند.»(19)
اما طبقه کارگر در کنار مبارزه برای محو جامعه متکی بر استثمار و ایجاد نظام عادلانه سوسیالیستی درعین‌حال برای پیروزی خواستهای مبرم صنفی و سیاسی زحمتکشان نیز مبارزه می‌کند و این مبارزه را بخشی از روند مبارزه خود به‌سوی سوسیالیسم می‌داند. لنین می‌آموزد که «کار انقلاب اجتماعی به‌یک نبرد منحصر نمی‌شود، بلکه سلسه نبردهایی را درزمینه‌های مسائل اقتصادی و رفورمهای دموکراتیک دربر می‌گیرد که تحقق قطعی آنها فقط با سلب مالکیت از بورژوازی میسر است. به‌خاطر این هدف نهایی است که ما باید هریک از خواستهای دموکراتیک خود را پیوسته به‌شکل انقلابی مطرح سازیم.»(20)
بدین‌سان زنان پیشاهنگ علاوه بر فعالیت سیاسی درون حزب کارگری باید سازمانگر و سمت دهندهٴ مبارزات توده‌های زنان در راه مطالبات مبرم صنفی، اجتماعی و سیاسی‌شان باشند.
فعالیت سیاسی به‌عنوان پیشاهنگ در درون حزب کارگری به‌هیچ‌وجه سالب وظیفه آنها به‌عنوان سازمان‌ده مبارزات زنان نمی‌تواند باشد، اگر چنین بود آن وقت تشکیل سازمانهای توده‌ای زنان، کارگران، جوانان و دانشجویان ضرورت نمی‌یافت و مبارزه پیشاهنگ در حزب طبقه کارگر، برای استقرار سوسیالیسم که رهایی‌بخش همه طبقات و اقشار ستمکش است کافی می‌بود. از این نظر توجه به مبارزات صنفی زنان و پیوند آن با مبارزات سیاسی مردم ایران اهمیت فراوان کسب می‌کند.
تجهیز و تشکل زنان وظیفه مهم مبارزان طبقه کارگر
عرصهٴ بی‌حقوقی، تبعیض و محرومیت زنان در میهن ما چنان گسترده است، که جلب زنان را به مبارزه در راه خواستهای صنفی، سیاسی و اجتماعی شان تسهیل می‌کند. در این میان انتخاب مناسب‌ترین شعار اهمیت درجه اول دارد، زیرا این شعار باید حتی آن‌چنان شعاری باشد که تعداد هرچه بیشتری از زنان را به‌دور خود جمع کند. مبارزه زنان، مبارزه‌ای‌ست توده‌ای و نه طبقاتی، و بدین‌جهت همه طبقات و اقشار زنان می‌توانند گرد شعارهای مشخصی مثلا «مزد و حقوق مساوی در برابر کار مساوی»، «حق انتخاب شغل» و یا «حق واگذاری ولایت قهری به مادر» جمع شوند و برای تحقق آنها مبارزه کنند، همه زنان یک محل و یک ناحیه صرفِ‌‌نظر از وابستگی طبقاتی‌شان می‌توانند برای ایجاد مدرسه و بیمارستان در محل خود مبارزه کنند. لنین می‌آموزد که: «جنبش زنان باید وسیع‌ترین اقشار زنان را دربر گیرد. این جنبش باید بخشی از جنبش عمومی توده‌ها باشد، یعنی بخشی از جنبش همهٴ استثمارشوندگان و ستم‌کشان و نه تنها بخشی از جنبش کارگری.»(21)
موفقیت یک شعار هرقدر که این موفقیت کوچک باشد موجب جلب قشرهای تازه‌ای از زنان به مبارزه خواهد شد و گام‌به‌گام آنان را به‌پیروزی‌های تازه‌ای رهنمون خواهد گشت. در صورت شکست شعار و عدم توجه دولت به‌خواست زنان و یا سرکوب آنها، توده تظاهرکننده را مستقیما در برابر دولت و رژیم قرار خواهد داد و مبارزه صنفی می‌تواند به‌مرحله عالی‌تر یعنی مبارزه سیاسی اعتلا یابد. مبارزات صنفی زنان با مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم و برای آزادی و استقلال ملی پیوند مستقیم دارد و طرح هر شعار صنفی مربوط به زندگی روزمره زنان و حقوق اقتصادی و اجتماعی آنان، می‌تواند به شعار سیاسی و مبارزه برای طرد ارتجاع و امپریالیسم تبدیل شود. طرح شعارهای نامناسب، یعنی آن شعارهایی که فقط قادر است پیشاهنگ را جلب کند، موجب جدایی پیشاهنگ از توده زنان می‌شود و به‌روند مبارزه لطمه می‌زند. همچنانکه نفی استفاده از امکانات علنی مبارزه، یعنی نفی مبارزه در داخل همین سازمانهای درباری دولتی موجود زنان، جوانان، کارگران و دهقانان و غیره چپ‌روانه و موجب تنگ شدن عرصه مبارزه است. چنانکه حزب ما کرارا در مطبوعات خود یادآور شده، شرکت در این سازمانها و مبارزه در درون آنها، نه به‌خاطر تایید شعارهای ارتجاعی و رهبران درباری ــ ساواکی این سازمانهاست، بلکه تنها به‌منظور دست یافتن به توده است که هرچند به‌اجبار ولی به‌هرحال در درون این سازمانها گرد آمده، به‌خاطر کشاندن آنان به‌راه دست مبارزه و وادار کردن گام‌به‌گام این سازمانها به توجه به مطالبات توده‌هاست. از سوی دیگر انحراف راست و پندارگرا است اگر تصور شود که چنین بنیانهای بی‌ریشه‌ای می‌توانند مبارزان صادق و پیگیر مطالبات زحمتکشان باشند.
x x x
هشتم مارس روز همبستگی زنان جهان، روز تشدید مبارزه به‌خاطر حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به‌خاطر آزادی، استقلال ملی و تامین صلح در سراسر جهان است. اکنون که در دهه سال زن هستیم، دهه‌ای که بنا به‌توصیه سازمان ملل متحد، دولتهای جهان موظفند در راه رفع تبعیض از زنان و تامین حقوق آنان اقدام کنند، زنان ایران می‌توانند با استناد به‌محمل‌های قانونی مصوبات سازمان ملل متحد در مورد ضرورت تامین حقوق زنان و نیز رهنمودهای مهم کنفرانس مکزیکو و کنگره برلن، پایتخت آلمان دموکراتیک در مورد ضرورت مبارزه زنان برای پیشرفت اجتماعی، دموکراسی و استقلال ملی از رژیم بخواهند که برای رفع تبعیض از زنان، تدوین قوانین برابرحقوقی و تضمین اجرای آن گام موثر بردارد. بخواهند که آزادیهای اساسی مردم تامین شود و دوش‌به‌دوش برادران خود برای تشکیل و تقویت جبهه ضد دیکتاتوری و پایان دادن به سلطنت مطلقه محمدرضاشاه مبارزه کنند، همگام با هزاران زن و مردی که عزیزانشان در زندانهای شاه اسیرند، بخواهند که تمام زندانیان سیاسی آزاد شوند.، و به‌جای خرید میلیاردها دلار اسلحه به‌منظور سرکوب نیروهای ملی و مترقی و کمک به رژیم‌های ارتجاعی منطقه، ثروت مردم صرف بازسازی میهن ما، افزایش درآمد زحمتکشان و گسترش شبکه خدمات اجتماعی شود. ثروت مردم صرف بازسازی میهن ما، افزایش درآمد زحمتکشان و گسترش شبکه خدمات اجتماعی شود. زنان و مردان پیشاهنگ در تجهیز و تشکل زنان در شرایط کنونی ترور و اختناق، وظیفه دشوار و درعین‌حال مهمی برعهده دارند. وظیفه آنهاست که از تلاش پیوسته در این راه باز نایستند.
پانویس:
1ـ اطلاعات، 21 اردیبهشت 1356
2ـ کیهان، 17 اردیبهشت 1356
3ـ کیهان، 12 آبان 1356
4ـ نتایج آمارگیری کشاورزی ـ مرحله دوم سرشماری کشاورزی 2533ـ مرکز آمار ایران، صفحه یک
5ـ دگرگونیهای اجتماعی ـ اقتصادی زنان ایران، مرکز آمار ایران، سال 1352
6ـ همان منبع، صفحه 40
7ـ همان منبع، صفحه 9
8ـ رستاخیز کارگران، شماره 28، سال 1356
9ـ رستاخیز روستا، شماره 16، دی ماه 1355
10ـ رستاخیز کارگران، شماره 28، سال 1356
11ـ اطلاعات، 4 مهر 1356
12ـ گزارش تخصصی پژوهشگران کیهان، دی 1354
13ـ رستاخیز، 20 دی 1355
14ـ اطلاعات، 18 مرداد 1355
15ـ کیهان، 30 مهر 1354
16ـ شاپور راسخ، مجله تلاش، دی 1355
17ـ کیهان، 29 آبان 1356
18ـ صفحه 4Lenin on women’s role in societ
19ـ لنین، کلیات آثار، به زبان آلمانی، جلد 30، صفحه 363
20ـ صفحه 22 Lenin on women’s role in society
21ـ صفحه 6 ” ” ” ”
از زنده یاد ملکه محمدی
