قانون منع ازدواج قبل از ۱۸ سالگی یک ضرورت برای جامعه است

در چند سال گذشته و با تغییر در حداقل سن ازدواج از سوی سران جمهوری اسلامی ، شرایطی فاجعه بار برای کودکان و نوجوانان کشورمان پدید آمده است که به جرات می توان گفت که به صورت معضلی جدی، زندگی دختران و پسران کشور را تحت تاثیر عواقب وخیم و خطرناک خود قرار داده است. وضع قوانین جدید در کنار مشکلات  دیگر اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ، سبب افزایش فراوان کودک همسری در سراسر میهن مان شده و تمامی تلاش های فعالین سیاسی و اجتماعی برای تغییر این قوانین ، از سوی قانون گذاران و سران حکومتی ، با شکست روبرو شده اند. تغییرات بسیار جزیی که حتی در صورت عملی شدن آن ها هنوز با قوانین بین المللی فاصله ای بسیار دارند . در بسیاری از کشورها با بهره گیری از  قوانین بین المللی ، هر پیوند رسمی و غیر رسمی زیر ۱۸ سال را کودک همسری می خوانند و این در حالی است که در کشور ما حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. علاوه بر این بنا به قوانین ” شرع اسلام “، حتی دختران در سن ۹ سالگی و با رضایت پدر حق ازدواج دارند.

عدم موفقیت طرح ها و پیشنهادها در مورد کاهش سن ازدواج ریشه در سیاست های کلی رژیم “ولایی ” و تفکر زن ستیزانه آن دارد ، رژیمی که تصمیمات کلان و کوچک آن توسط ولی فقیه تعیین می شوند و قوانین ارتجاعی و واپس مانده ازدواج نیز بدون موافقت ” ولی فقیه” ،  غیر قابل تغییر خواهند بود.

در سال ۱۳۵۷ “قانون حمایت از خانواده” بنا به دستور “خمینی ” لغو شد و درپی آن تغییرات گسترده ای در قوانین کشور علیه حقوق زنان و دختران صورت گرفت .در روند همین تغییرا ت بود که سرانجام در سال ۱۳۷۹ سن ازدواج دختران به ۱۳ سال و پسران به ۱۵ سال کاهش یافت. با این وجود ، بسیاری از فعالان حقوق زنان  و فعالان  مدنی تلاش کردند تا این قوانین را تا حدودی تغییر دهند ، تغییراتی که در مقایسه با مقیاس های جهانی بسیار نازل تر بودند. با این حال همین تغییرات محدود را نیز سران رژیم برنتابیدند و همچنان بر درست بودن آنها اصرار کرده و ریشه این گونه تغییرات را تفکری  غربی  خواندند. در همین  رابطه  و به گزارش افکار نیوز در تاریخ اول بهمن ۱۳۹۷ ، طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی  در مورد رد پیشنهاد افزایش حداقل سن  ازدواج  گفت:

“دلایل رد این طرح در مجلس نیز عدم ضرورت آن با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی جامعه و مغایرت طرح با شرع بوده است .”

چنین تفکر واپس مانده ای که کودکان ، به ویژه دختران را  به برده های جنسی تبدیل می کند، تفکری غالب در میان سران و گردانندگان حکومتی است. محمود احمدی‌نژاد در سال۸۹ با انتقاد از افزایش سن ازدواج دختران و پسران که در آن زمان به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی به ویژه در کلان شهرها رو به افزایش بود گفت:

«به نظر من، سن ازدواج مناسب برای دخترها ۱۶، ۱۷ و ۱۸ سال است، یعنی زمانی که دخترها تازه شکوفا شده‌اند و در اوج عاطفه و احساس و لطافت هستند و سن مناسب برای ازدواج پسرها ۱۹، ۲۰ و ۲۱سال است.» (تابناک ۲۸ آبان ۹۳ )

محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشورنیز بر این باور بود که:

“من با ازدواج دانشجویی مخالفم و معتقدم که ازدواج ‌ها باید دبیرستانی باشد. در شرایط کنونی جامعه ازدواج‌ های دانشجویی را قبول نداریم، بلکه ازدواج‌ ها باید از دوران دبیرستان شکل گیرد چراکه سومین نیاز انسان پس از نیاز به اکسیژن و آب، داشتن همسر و همدم است” (همانجا)

سید علی غروی، عضو جامعه برتر مبلغین درباره ترویج این ‌گونه ازدواج‌ ها می ‌گوید: «دختران و پسران اگر در سنین پایین با هم ازدواج کنند بسیاری از مشکلات اخلاقی جامعه حل خواهد شد…..اگر خانواده و مدرسه روی تربیت اخلاقی و همسر داری دختران کار کند و از سوی دیگر جامعه هم آگاهی لازم را به دختران برای همسر داری بدهد بسیاری از دختران جوان می ‌توانند در دوران دبیرستان راهی خانه‌ های بخت شوند، مشکل اینجاست که مسئولان فرهنگی بویژه آموزش و پرورش این آموزش‌ ها را به دختران و پسران نمی ‌دهد و ما هم ‌اکنون شاهد تأخیر در سن ازدواج هستیم.”(همانجا).

عدم پذیرش چنین تغییراتی با حکم صریح “ولی فقیه” خامنه ای صورت می گیرد که خود او از مخالفان جدی آن است. خامنه ای نیز در سال ۹۳ در سخنرانی که در اول مرداد و در رابطه با تسهیل ازدواج جوانان داشت گفت :

” نگذاریم بالا رفتن سن ازدواج به خصوص در مورد دختران ادامه پیدا بکند. واسطه‌ گری ازدواج‌ ها را راه می ‌اندازد.” ( سایت الف ۲۱ مرداد ۱۳۹۳)

خامنه ای در سخنرانی اخیر خود نیز داشت ضمن انتقاد از “ازدواج های دیر هنگام” و آنچه که در جامعه می گذرد و “نظام ” را “در معرض خطر “قرار داده است،  گفت که  “ازدواج های دیرهنگام و سخت، فرزند آوری کم و ترویج پدیده های زشتی همچون ازدواج های سفید را که سیاه ترین ازدواج است، به همراه تلاش برای از بین بردن حیا و عفت از موارد و زمینه های در خطر قرار گرفتن نظام خانواده {هستند}  و تأکید کرد که ایجاد زمینه برای طهارت و پاکیزگی جوان، مؤثرترین راهکار جهت مقابله با توطئه ها و حفظ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است .” (خبرگزاری ایسنا ۷ اسفند ۱۳۹۷)

ماده ۱۰۴۱ قانون مدني در مورد سن ازدواج می گوید : «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن (اجازه ) ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». اين در حالي است شرط «اذن ولي» در اين ماده راه را براي بسياري از خانواده‌ ها باز گذاشته تا با صلاحديد خود، حتي دختر۹ ساله ‌شان را به عقد مردي کهنسال در آورند. ازدواج اجباری کودکان باعث  می‌ شود تا در عمل امکان  تحصیل، اشتغال در آینده و حضور موثر در جامعه از آن ها  گرفته ‌شود که همین کودکان نیز در سنین بالاتر به دلیل عدم استقلال اقتصادی و عدم آشنایی به حداقل های حقوقی و قانونی  خود همواره در معرض انواع  خشونت های جسمی و روحی قرار بگیرند، به ویژه در کشور ما که قوانین زن ستیزانه آن شرایط به مراتب سخت تری را برا ی زنان به وجود می آورد. . مشکل حاد دیگر، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال است که يا اصلا ثبت نمي‌شوند و ثبت آن تا به رسيدن دختر و پسر به سن قانوني به تعويق مي‌افتد يا اينكه در برخی دفترخانه‌ها به شکل غیرقانونی ثبت می‌ شوند كه هیچ آمار دقیقی از این تخلف وجود ندارد.

سالانه ۴۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ساله‌ها

بنا به گفته سینا کلهرمدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس: هر ساله حدود۴ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در کشور ثبت می شود که استان های زنجان، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی به ترتیب رتبه های نخست تا سوم این آمار را از آن خود کرده اند. (۱۳ آذر ۱۳۹۷ آفتاب نیوز)

این در حالی است که در بسیاری از نقاط کشور بسیاری از ازدواج هایی که بین کودکان صورت می گیرد ، به دلیل پایین بودن بیش از حد سن آنها ثبت نمی شوند .

پروانه سلحشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی که نیز در  دهم آذرماه گذشته گفت : “۴۵ هزار کودک زیر ۱۳ سال داریم که در کشور ازدواج کرده‌اند. این کودکان به میل خودشان ازدواج نمی‌کنند بلکه به اجبار پدر تن به ازدواج می‌دهند.” (ایلنا )

هر ساله بیش از ۱۲ میلیون دختر در جهان پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج می کنند. در واقع در هر دقیقه ۲۳ ازدواج صورت می گیرد که سلامت روحی و جسمی آنها را به خطر می اندازد. کودک همسری نوعی جنایت بشری است که تحت لوای “اعتقادات مذهبی” و یا “رسوم کهن” صورت می گیرد که بخش وسیعی از کودکان را از یک زندگی انسانی و عادی محروم می کرده و به همراه خود رنج ها و خطرات بی شماری را نصیب آنها می کند. آنها به دلیل ازدواج زود هنگام با مشکلات  و محرومیت های فراوانی ،از جمله محرومیت از حق تحصیل ، بهداشت و سلامتی، در زندگی خود روبرو می شوند.

این کودکان نه از نظر فکری و نه از نظر جسمی آماده مادر شدن هستند و نه آماده به دنیا آوردن فرزند. آنها با خطرات  بیشتری  در زمان زایمان و بارداری روبرو  می شوند و در معرض خشونت های خانگی بیشتری قرار می گیرند. این کودکان به دلیل نداشتن تحصیلات و عدم توانایی و قابلیت های لازم برای وارد شدن به بازار کار ، بیشتر در معرض کشیده شدن به سمت فقر هستند.

کودک همسری به واقع کودک آزاری و تجاوز جنسی آشکار به کودکان  تحت حمایت “قانون رایج “کشورها و در کشور ما تحت نا م” اجرای صریح قوانین شرعی ” است .این “قوانین ” بر گرفته از تفکر واپس مانده و “افکار منحرف  جنسی” سران حکومت ولایی در کشورمان است که پیامد آن همان ستم مضاعفی است که بر زنان میهنمان تحمیل  کرده اند.

تغییر قوانین در راستای جلوگیری از ادامه کودک همسری و در جهت تامین سلامت جسمی و روحی کودکان یک ضرورت غیر قابل انکار است. تعیین حداقل ۱۸ سال سن برای ازدواج و تعیین مجازات های سنگین برای متخلفین ، از اولین اقدام هایی است که می بایستی برای رسیدن به این هدف ، صورت بگیرد و در کشور ما در راه رسیدن به این هدف نیز نیازمند تغییرات پایه ای و بنیادی در تمامی عرصه ها هستیم. بدون تغییرات اساسی در زمینه های اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ، دست یابی به این هدف نا ممکن است و تا زمانی که رژیم ارتجاعی و واپسگرای “ولایت فقیه” حاکمیت را در اختیار دارد، قوانین ضد انسانی و زن ستیزانه آن نیز همچنان حقوق کودکان و زنان را بیشتر از سایر اقشار جامعه پایمال خواهد کرد.