قتل‌های ناموسی: خشونتی عریان حاصل همدستی قوانین قرون وسطایی و باورهای ارتجاعی
بیانیه تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
قتل فجیع مونا حیدری به دست همسرش، با همراهی سایر مردان خانواده و فرهنگ مردسالار، ضربه‌ٔ تازهٔ دیگری بر جامعهٔ بحران‌زدهٔ ما فرود آورد. کودکی که در ۱۲ سالگی وادار به ازدواج و در ۱۴ سالگی مادر شده بود، در ۱۷ سالگی به فجیع‌ترین شکل مُثله و به نمایش گذاشته شد تا شبه‌ارزش‌های ارتجاعی و واپس‌ماندهٔ «غیرت» و «ناموس» در جامعهٔ مردسالار حفظ شود. این قتل فجیع در نهایت ثمرهٔ سیاست‌های زن‌ستیزانهٔ رژیم ولایت فقیه با حمایت قوانین غیرانسانی و ارتجاعی را بار دیگر در معرض دید همگان قرار داد. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، زن نه انسانی آزاد و برابر حقوق، بلکه موجودی در مالکیت مرد و ناموس مردان قلمداد می‌شود، و همین دیدگاه مذهب‌سالار ارتجاعی است که بستر قتل‌های فجیع ناموسی را فراهم می‌کند. علی‌رغم هشدارهای نیروهای مترقی و پژوهشگران مدنی و اجتماعی مبنی بر ناهمخوانی قوانین دین‌محور و عرف پوسیده با شرایط امروز جامعه، حکومت ولایی همچنان بر اجرای این قوانین پافشاری می‌کند و هیچ اقدامی را برای تغییر آنها و بازدارندگی چنین خشونت‌های عریانی برنمی‌تابد. به‌رغم دهه‌ها تلاش و مبارزهٔ دلیرانه زنان ایران، لغو این قوانین واپس‌گرا همواره با مقاومت روحانیون ارتجاعی و در رأس آنها ولی فقیه روبه‌رو بوده است.
قوانین ارتجاعی ایران، همواره کننده راه قتل‌های ناموسی و کودک‌همسری
زنان ایران دهه‌هاست که برای تحقق حقوق انسانی خود مبارزه می‌کنند. طی این روند، زنان مبارز و ترقی‌خواه ایران توانسته بودند دستاوردهایی هرچند کوچک، مانند تغییرهایی در قوانین مدنی و خانواده در رژیم گذشته، داشته باشند. اما در سال ۱۳۵۷، «قانون حمایت خانواده» به دستور مستقیم شخص خمینی لغو شد و درپی آن، تغییرهای گسترده و تبعیض‌آمیزی در قوانین کشور علیه حقوق زنان داده شد، از جمله در زمینهٔ حق طلاق و چندهمسری مردان، کاهش سن ازدواج دختران، و حق پوشش زنان و غیره، که همگی پایمال کنندهٔ همان دستاوردهای هرچند اندک زنان در سال‌های ستم‌شاهی بود. در پی شکست انقلاب و به انحراف کشیده شدن آن از آرمان‌های اولیه، و استقرار حکومت ولایی، و در کنار ادامهٔ رواج باورهای دینی و ترویج سنت‌های قرون وسطایی، حکومت ارتجاعی تلاش کرد تا مثل همیشه با استناد به شرع و قوانین قرون وسطایی مذهبی، نیمی از جامعه را به شهروندانی درجه دو مبدل کند. این قوانین شرع‌محور، علاوه بر تحمیل ناهنجاری‌های فراوان اجتماعی، در ناهمخوانی کامل با سطح رشد جامعهٔ ایران و خواست‌های زنان مبارز و آگاه جامعه قرار دارد. این قوانین به وقوع و گسترش آسیب‌های اجتماعی نظیر افزایش قتل‌های ناموسی و کودک‌همسری منجر شده است.
کانون وکلای دادگستری مرکز اخیراً در واکنش به قتل مونا حیدری از مجلس درخواست کرد که ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی را به دلیل این که دست شوهر را برای قتل به بهانه ارتباط زن با مردی دیگر باز می‌گذارد، حذف کند. کانون وکلا تاکید کرد که «لزوم تطبیق قوانین با مقتضای اجتماعی و خیر عمومی یک مطالبهٔ ملی است. قوانین ما در حوزهٔ تقابل با این جرائم، بازدارنده نیست، و باید منطبق با وضعیت هنجارین، قدرت بازدارندگی یابند.»[1] اما این هشدارها و به‌خصوص مبارزات فعالان مدنی و کنشگران جنبش زنان و دیگر جنبش‌های اجتماعی در دهه‌های گذشته برای لغو قوانین غیرانسانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پاسخی جز سرکوب و انحلال نهادهای مدنی از طرف حکومت زن‌ستیز نگرفته است. در نتیجه، آسیب‌های اجتماعی، از جمله قتل‌های فجیع ناموسی، هر بار به شکلی جامعهٔ بحران‌زدهٔ ما را در بهت و اندوه فراوان فرو می‌برد، اما به علت جاری بودن قوانین عقب‌مانده و فقر فرهنگی موجود، این فجایع بازتولید و تکرار می‌شود. برای مثال، طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری اگر فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود، بلکه فقط به پرداخت دیه به ورثهٔ مقتول و تعزیر محکوم می‌شود. پدران با آگاهی از این قانون و به اتکای آن دست به قتل زده‌اند و می‌زنند. بنا بر گزارش‌ها، دست‌کم ۶۰ زن فقط در استان خوزستان قربانی قتل‌های ناموسی شده‌اند، که عاملان آنها هم مجازات نشده‌اند. از طرف دیگر، بیش از ۱۰ سال است که سردمداران رژیم ولایی به بهانه‌های متعدد لایحهٔ به‌اصطلاح «تأمین امنیت زنان» را با تمام جرح و تعدیل‌های انجام شده، رد می‌کنند، در حالی که لوایح زن‌ستیز از قبیل لایحهٔ فرزندآوری به‌سرعت تصویب و اجرایی می‌شود.
در پی قتل‌های ناموسی دی ماه امسال، جمعی از زنان فعال در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی در استان سیستان و بلوچستان ضمن انتشار بیانیه‌ای دربارهٔ قتل دو دختر نوجوان با انگیزهٔ ناموسی در این استان، به نکات مهمی برای بازتولید این معضل اجتماعی اشاره کردند که نه‌فقط در سیستان و بلوچستان، بلکه در کل جامعه ایران و بهویژه مناطق محروم کشور صادق است:
«زنان استان سیستان و بلوچستان، علی‌الخصوص زنان بلوچ، در فرهنگ جمعی و قبیله‌یی با ساختار طایفه‌یی مردسالار و تفاسیر افراط‌گرایانه از شریعت با مسائل و مشکلات فراوانی مواجه هستند، مسائلی مانند: نگاه تحقیرآمیز و جنس دوم داشتن به زن، دیدن زن به‌مثابه دستگاه تولید مثل، محاط و محدود کردن زن به خانه و عدم باور به تحصیل و اشتغال زنان، چندهمسری و مشکلات فراوان مرتبط با آن، ازدواج‌های اجباری و طلاق، مسئلهٔ مهم کودک‌همسری، خشونت‌های خانوادگی و قتل‌های ناموسی، محاکم رسمی و غیررسمی در تسلط مردان، نرخ‌های بالای بی‌سوادی و کمبود توانمندی‌های مهارتی، نگاه‌های افراطی در سبک زندگی و انتخاب پوشش، نگاه‌های نابرابر و ناکارا در مسئلهٔ ارث و حقوق زنان، متزلزل بودن بنیان‌های سنتی در مواجهه با مدرنیسم و شرایط آنومیک دوران گذار و… از جمله مسائل مبتلابه جامعه زنان سیستان و بلوچستان هستند.» (هرانا، ۸ دی ۱۴۰۰)
همین‌طور، با معضل کودک‌همسری در ایران روبه‌رو هستیم که با فقر معیشتی ناشی از سیاست‌های ضدمردمی حکومت اسلامی پیوند تنگاتنگ دارد، و با وضع قوانین ارتجاعی مثل قانون جوانی جمعیت و مشوق‌های فرزندآوری تشویق هم می‌شود.[2] به این ترتیب، با وجود اینکه ایران پیمان‌‌نامهٔ جهانی حقوق کودک را امضا کرده است، قوانین داخلی به گونه‌ای تنظیم شده است که راه برای ازدواج کودکان هموار شده است.
از یک سو، نهادها و مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران در سرکوب کردن نهادهای مدنی مستقل زنان فعال در گسترش گفتمان ضدخشونت در جامعه، و پیگرد و زندانی کردن فعالان این نهادها نقش فعال و بسزایی دارند. از طرف دیگر، وضع و اجرای قوانین تبعیض‌آمیز و خشونت‌زا مانند قانون مجازات اسلامی، و ترویج فرهنگ مردسالارانه و شبه‌ارزش‌های پوسیدهٔ ارتجاعی مانند «غیرت» و «حفظ ناموس» و توجیه و فرافکنی این جنایت‌ها،[3] و در کنار آن، مخالفت رژیم اسلامی ایران با اسناد و پیمان‌های بین‌المللی که دولت‌ها را به رفع آسیب‌های اجتماعی و خشونت ملزم می کنند (به این بهانه که مطابق با شرع اسلام نیستند)، در عمل زمینهٔ گسترش خشونت نهادینه شده علیه زنان و کودکان در جامعهٔ ایران فراهم شده است. تا این عوامل پابرجاست، همچنان شاهد زن‌کشی‌ها و کودک‌همسری‌ها و قتل فجیع و دردناک رومیناها و موناهای میهن ستم‌دیده خواهیم بودیم.
تجربهٔ دیگر کشورهای جهان در این موارد نشان می‌دهد که ترویج گفتمان ضدخشونت در جامعه سبب مشروعیت‌زدایی از ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی می‌شود، و در کنار قوانین بازدارندهٔ خشونت و حمایت‌های دولتی، بهویژه برای اقشار آسیب‌پذیرو تهی‌دست جامعه (ایجاد مراکز مشاوره و خانه‌های امن) و فعالیت نهادهای غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد، می‌تواند بستری مناسب برای کاستن از معضل خشونت علیه زنان و کودکان و جلوگیری از وقوع فجایعی از قبیل قتل‌های ناموسی باشد.
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران ضمن محکوم کردن قتل فجیع مونا حیدری، تأکید دارد که میهن ما نیازی مبرم به تحوّلی بنیادی در همهٔ عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی، بهویژه لغو قوانین زن‌ستیز و جایگزینی آنها با مواد مترقی دارد. پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی رفع خشونت و تبعیض علیه زنان و کودکان و اجرای مفاد این پیمان‌ها یکی از خواست‌های زنان مبارز کشور ما است.
[1] «اقتصاد نامه» به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، راجع به جنایت قتل مونا حیدری در اهواز، ۲۰ بهمن ۱۴۰۰.
[2] بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، فقط در بهار امسال، ۲۹۳ کودک از مادران کمتر از ۱۵ سال متولد شدند. مرکز آمار ایران در گزارش خود تعداد ازدواج‌های دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله را در بهار ۱۴۰۰، در مقایسه با آمار مشابه در بهار سال گذشته، ۳۲ درصد بیشتر اعلام کرد. مرکز آمار ایران تأکید کرد که این آمار فصلی، شامل ۹۷۵۳ ازدواج در این بازه سنی دختران، با توجه به آمار‌های مشابه فصلی دو سال اخیر، بالاترین تعداد را نشان می‌دهد. به نظر کارشناسان، با توجه به سیاست دستوری طرح افزایش جمعیت که در دستور کار دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، این آمار در شش ماه آینده و سال جدید بیشتر هم خواهد شد. به‌علاوه، گزارش‌های سالانهٔ سازمان ثبت احوال نیز نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۲۰۰ دختر زیر ۱۰ سال و حدود ۳۵هزار دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال به عقدِ ازدواج همسرانی معمولاً بسیار مسن‌تر از خود درمی‌آیند.
[3] احمد راهدار، عضو هیئت علمی «مؤسسه آموزشی امام خمینی»، می‌گوید: «در ماجرای قتل اهواز، یک مرد ایرانی مورد ظلم قرار گرفته بود… او غیرت ورزیده بود… غیرت از مصادیق ایمان است.» (سایت عصر ایران، ۲۱ بهمن ۱۴۰۰)
مسئولان قضایی کشور هم که باید دادخواه ظلم‌دیدگان باشند، به مقتولان پشت می‌کنند. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، فضای مجازی را منشأ وقوع جنایت دانست. عباس حسینی‌پویا، دادستان اهواز، نیز گفت: « تصاویری که مونا حیدری از ترکیه برای همسرش فرستاد، سبب تحریک احساسات همسرش شده است.»
۲۴ بهمن۱۴۰۰ /۱۳ فوریه ۲۰۲۲
