آزادی و رفع خشونت علیه زنان
ما خواستار یک دنیای بدون خشونت علیه زنان در تمامی شکل های آن و خواستار آزاد شدن زنان از قید و بندهای جامعه پدر سالارانه و طبقاتی هستیم. ما خواستار برچیده شدن اجبارهای مذهبی –فرهنگی علیه زنان ، از قبیل حجاب اجباری ، تمکین زن از مرد، ازدواج اجباری و داشت حق مالکیت مردان نسبت به زنان هستیم. ما خواستار آزادی زنان در انتخاب پوشش، انتخاب شغل، انتخاب همسر ، آزادی برای تحصیل و شرکت بدون قید و شرط و آزادانه در فعالیت های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی هستیم.
داشتن یک زندگی به دور از خشونت یک حق اساسی برای هر انسانی ست، با این وجود ، خشونت بر اساس جنسیت افراد، در سراسر جهان علیه زنان اعمال می شود. خشونت ها و سرکوب ها علیه زنان و به شیوه های گوناگون ، ریشه در مناسبات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جوامع طبقاتی حاکم در جهان و تفکر ارتجاعی و واپس مانده مذهبی در مورد زنان دارد . در جوامعی که حق مالکیت حکم “تقدس ” را دارد و در همین راستا نیز زنان در زمره “دارایی ” های مردان قرار می گیرند و این “حق” به مردان و حکومت داده می شود تا با استناد به “قوانین ” فقهی و سنتی ، زنان را “تنبیه” و مورد خشونت قرار دهند.
اعلامیه بیستم دسامبر ۱۹۹۳ سازمان ملل متحد به عنوان اولین سند بین المللی جهانی است که به تعریف خشونت نسبت به زنان و پرداخته است . اسناد دیگری که در این رابطه وجود دارند که از جمله عبارتند از: اعلامیه توسعه هزاره (۲۰۰۰) که در آن خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر نامیده شده است و برای اولین بار یک گزارشگر ویژه موضوعی برای بررسی همه جانبه خشونت علیه زنان و ریشه های سنتی، محلی و قومی یا قانونی آن در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی تعیین گردید. یکی دیگر از کنفرانس های موفق در راه رفع خشونت علیه زنان ، کنفرانس پکن (۱۹۹۵) بود که به ارائه تدابیر قانونی، حمایتی و آموزشی در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان پرداخته است. اجلاس پکن+5 که راهکارهای حمایتی از سوی دولت ها و سازمان ملل متحد در راستای حذف خشونت علیه زنان را بیان نموده همچنین اجلاس پکن +۱۰که در جریان آن به مشکلات جاری برای بهبود وضعیت زنان و دستاوردها و موانع موجود در راستای ریشه کن کردن خشونت علیه زنان بررسی شده است.
در جهان از هر سه زن ، یک نفر تجربه خشونت بدنی را تجربه کرده است و این جدا از خشونت های روحی و روانی است که در بسیاری از کشورها به طور روزمره علیه زنان اعمال می شود. این در حالی است که حداقل 140 کشور جهان در قوانین خود هر گونه خشونت علیه زنان را غیر قانونی و جرم اعلام کرده اند ، ولی در عمل بسیاری از خشونت ها ، چه در خانواده و چه در جامعه ، نادیده گرفته می شوند.
همچنین در مناطقی که درگیر آشفتگی های سیاسی و مذهبی هستند، زنان و دختران در معرض تجاوز و آزار و اذیت جسمی، به عنوان یک “سلاح” علیه نیروی مخالف ، قرار می گیرند ودر بسیاری از مناطق نیز از قوانین مذهبی و باورهای ارتجاعیسنتی ، برای توجیه خشونت علیه زنان و کاهش آزادی آن ها استفاده می شود. همچنین افزایش افکار ناسیونالیستی ، نژادپرستانه ، وبنیادگرانه نیز به نوبه خود زنان مدافع حقوق بشر و خواهان آزادی از قید و بند های ارتجاعی ، را مورد حمل قرار می دهند و این زنان چه در جامعه و چه در خانواده در معرض خطر خشونت های جنسی ، سرزنش و تبعیض قرار می گیرند.
از بین بردن خشونت علیه زنان در هر شکل آن ، می بایستی در مرکز فعالیت جامعه و به ویژه زنان باشد و برای دست یابی به این هدف، گسستن از قید و بندهای هزاران ساله ای است که از طریق مذهب، جامعه پدر سالارانه، تفکر سنتی و اقتصاد مبتنی بر “تقدس ” مالکیت بر زنان تحمیل شده است . آزادی زنان نیازمند تغییرات کیفی در سیستم حکومتی و تحول سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی در جامعه است. اگر یک زن در معرض خشونت قرار بگیرد و آزادی های فردی و اجتماعی او محدود شود، دسترسی به سایر حقوق انسانی او ، ازقبیل وارد شدن در بازار کار ، تحصیل، کنترل سلامت جنسی و شرکت در عرصه های سیاسی و اجتماعی نیز در معرض خطر خواهند گرفت.
ما بر این اعتقاد هستیم که بدون دست یابی زنان میهنمان به آزادی‌های مدنی، حقوقی و اجتماعی ایران کشوری آزاد نخواهد بود و دست یابی به کشوری آزاد و بر پایه عدالت اجتماعی، تحول سیاسی و دمکراتیک و عدم دخالت دین در سیاست یک ضرورت است.
احیا و تعمیم برابری و عدالت برای زنان در همه شئون زندگی
ما معتقدیم که برابری جنسیتی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی و برابری حقوق در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی برای زنان میهنمان ، اساس تعالی زنان در جامعه است .
ما معتقد به برابری و عدالت برای همه انسان ها ، فارغ از جنسیت ، سن ، قومیت ،عقیده و فرهنگ آنها هستیم و این که زنان نیز به اندازه مردان حق برخورداری از لذت های زندگی را دارند . در شرایط برابر حقوق برای همه انسان هاست که جامعه می تواند در بهترین شرایط به شکوفایی ها و دست آوردهای وعظیم تری دست یابد.
برابری جنسیتی یکی از اساسی ترین و اصلی ترین منشورهای حقوق بشری سازمان ملل است که در سال ۱۹۴۵ به تصویب رسید. این منشور ، حقوق برابر برای زنان و مردان ” را برای حفاظت و ارتقاء نقش زنان در جامعه ضروری می داند.با این حال میلیون ها زن در سراسر جهان همچنان در معرض تبعیض های گوناگون قرار می گیرند.
تبعیض های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ، گزینه های زنان را در جامعه بسیار محدود می کند و در نتیجه درصد بیشتری از زنان نسبت به مردان در فقر و شرایط وخیم تری زندگی می کنند شرایطی که سبب آسیب پذیری آن ها در جامعه و کشانده شدن آن ها به سمت مشاغل کم درآمد و با شرایط غیر انسانی تر، فحشا و یا در چنگال قاچاقچیان انسان می شود.
علاوه بر این مدافعان و فعالان حقوق بشر زنان ، توسط جوامع خود محدود شده و به بهانه “تهدیدی ” برای مذهب، سنت ها ، فرهنگ و سایر “ارزش” های متداول جامعه ، مورد حمله ، تعرض ، تهدید و تبعیض قرار می گیرند. همچنین برخی از زنان بنا به دلایلی چون سن ، قومیت ، ناتوانی جسمی و جنسیتی و یا موقعیت اجتماعی و اقتصادی ، با تبعیض مضاعفی روبرو می شوند . حتی کشورهای پیشرفته غربی نیز در قرن بیست ویکم در گیر تبعیض های اقتصادی و سیاسی هستند . زنان همچنان در بسیاری از مشاغل با وجود انجام کار مشابه از حقوق کمتری نسبت به مردان برخوردار هستند و هنوز دیدگاه های زن ستیزانه و تحقیر کننده زنان به صورت مشکلی جدی در جامعه وجود دارد. هرچند شرایط این کشورها با کشورهای افریقایی وآسیایی متفاوت است ، با این حال مسئله برابری حقوقی و اجتماعی و سیلسی زنان در سطح جهان وجود دارد و این شرایط تا زمانی که جوامع طبقاتی وجود دارند ، کما بیش وجود خواهد داشت.
لازمه تضمین تامین حقوق انسانی و جامعه ای بدون تبعیض برای زنان به صورت موثر و پایدار، در وهله اول تحول دمکراتیک در ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است و علاوه بر آن آگاهی و درک عمیق از ساختار اجتماعی موجود در جامعه و قدرت سیاسی حاکم بر آن است که در کشور ما نه تنها چارچوب قانون و سیاست را ، بلکه چارچوب اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و حتی روابط خصوصی و اجتماعی را نیز تعیین می کند.
برای رسیدن به برابری و عدالت برای زنان ، باید دیدگاه های کلیشه ای و محدود کننده در مورد زنان از میان برداشته شوند و دیگر نباید زنان را با این دیدگاه در نظر داشت که چه کارها و رفتارهایی را باید انجام بدهند و چه کار ها و رفتارهایی را نباید انجام بدهند. زنان می بایستی آنگونه که هستند در نظر گرفته شوند ، به عنوان انسان هایی با حقوق برابر با مردان و سایر جنسیت ها ، افرادی منحصر به فرد در نوع خود و با خواست ها و نیاز های خاص خود به مانند سایر انسان ها.
تحول سیاسی در کشورمان و حرکت به سمت حاکمیتی دمکراتیک ، اولین گام در راستای دست یابی به عدالت و برابری برای زنان کشورمان است. حاکمیتی با قوانین مدنی که تضمین کننده برابری و عدالت برای تمامی جامعه و مبرا از دخالت قوانین دینی و یا سنتی واپس گرا باشد.
حفظ و گسترش صلح
جنگ به مثابه واقعه ای ناهنجار و قابل اجتناب، زندگی تمامی جامعه را تحت تاثیر عواقب مخرب خود قرار می دهد ، ولی بدون شک این تاثیر بر روی زنان و کودکان متفاوت و در بسیاری موارد سخت تر است. هر گاه در گیری نظامی وجود داشته باشد ، زنان و کودکان اغلب آسیب پذیر تر و متحمل سختی های فراوان تری می شوند. از این رو صلح خواست همیشگی زنان در ایران است.
تاثیرات جنگ ها سال ها پس از پایان خود ، همچنان باقی می مانند . در پی جنگ ها ، بسیاری از زنان همسران خود را از دست می دهند و بسیاری از کودکان نیز از داشتن پدر محروم می شوند. در چنین شرایطی بار مسئولیت تمامی زندگی ، در آمد و تربیت و معیشت کودکان بر دوش زنان می افتد.
در مناطق اشغال شده نیز زنان مورد تجاوز، آزار های جنسی و روحی فراوانی قرار می گیرند که این حوادث به عنوان بخشی دردناک از زندگی آنها ، برای همیشه و یا طولانی مدت آنها را دچار زجر و رنج دائمی می کند.
برپایه آگاهی از چنین شرایطی است که زنان همیشه به دنبال صلح و پایان دادن و یا جلوگیری از جنگ هستند. از این رو حضور و نقش زنان در روند گفت و گوها ، تصمیم گیزی ها و سازماندهی ها در مورد پیش گیری از جنگ ها و تلاش برای بازسازی های پس از جنگ ، بسیار مهم و ضروری است. آنها نباید تنها به عنوان “قربانیان ” خشونت های جنسیتی و مصایب جنگ دیده شوند و آنها نباید تنها نظاره گران بی اراده ای در مورد فجایع و بد بختی های بعد از جنگ باشند . زنان می توانند با حضور خود در زمینه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ، به طور فعال در روند پیشبرد صلح تاثیر گذار باشند و از طریق آن نیز از حقوق و منافع خود دفاع کنند، حقوقی که تضمین کننده سلامت جامعه و به ویژه کودکان است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بر این موضوع تاکید می کند که حضور زنان در فعالیت های سیاسی و تلاش آنها برای تغییرات سیاسی در جهت تامین منافع عمومی ، باعث تقیت و پایداری صلح در جهان می شود. در اکتبر سال ۲۰۰۰، قطعنامه ۱۳۳۵ سازمان ملل ، شزکت زنان را در روند تصمیم گیری ها برای پایان دادن به خشونت های جنسیتی و عدم مصونیت مجرمان جنگی در مورد جنایت هایشان را مورد تاکید قرار داد.
این استدلال وجود دارد که ، به دلیل این که زنان قربانیان جنگ به شمار می آیند، می بایستی آنها را از مناطق جنگی و در گیری های نظامی دور و مورد “محافظت” قرار داد. از همین دیدگاه و احساس است که مقابله با خشونت علیه زنان در مناطق جنگی را با مشکلات فراوانی روبرو می سازد. آنچه که سبب می شود تا حمله به زنان و آزار جنسیتی و روحی و روانی آنها ، به عنوان حربه ای برای تضعیف نیروهای متقابل مورد سو استفاده قرا بگیرد.
بنا بر این و به دلیل تاثیر ات مخرب جنگ بر روی زندگی زنان ، حضور آنها برای پیشگیری از اثرات خشونت بار جنگ، از اهمیت به سزایی برخوردار است. این نقش نه تنها حقوق آنها ، بلکه منافع خانواده ها و کل جامعه را نیز در بر می گیرد.
ما خواستار حضور زنان در گروه ها و سازمان های صلح به عنوان یک ضرورت در پایداری صلح و ممانعت از جنگ و در گیری های نظامی هستیم.
گسترش خدمات پزشکی و بهداشتی برای زنان
مسئله سلامتی زنان ، امروز ه یکی از مسایل جدی در سراسر جهان ، به ویژه زنان کشورهای رو به رشد است که به دلیل عوامل گونا گون اجتماعی ، اقتصادی و تفکر سنتی و مذهبی ، از دسترسی به خدمات پزشکی و درمانی ، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روحی و روانی ، محروم هستند.
به دلیل محدودیت های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، آموزشی و “قانونی” ، زنان در مقایسه با مردان در کشورهای رو به رشد و عقب نگهداشته شده ، از سطح زندگی و خدمات درمانی نازل تری برخوردار می شوند.
هرچند که مردان و زنان ، هردو از فقر و عقب ماندگی فرهنگی و اقتصادی رنج می برند ، اما به دلیل تبعیض های جنسیتی ، زنان برای مقابله با مشکلات از منابع و امکانات کمتری برخوردار هستند. زنان علاوه بر آنچه که به بیماری های مشترک برای نوع انسانی مبتلا می شوند، مشکلات ویژه خود را نیز دارند که به بیشتر آنها در کشورهای رو به رشد اهمیت چندانی نمی دهند . کشورهایی که در آنها به دلیل حاکمیت نیروهای واپس گرا و عقاید ارتجاعی و سنتی ، زنان در معرض خطر بیشتری قرار می گیرند.
مرگ ومیر مادران به هنگام زایمان و عدم دسترسی به امکانات و متخصص زنان و زایمان ، ختنه زنان و دختران ، تحمیل کودکان به ازدواج در سنین پایین ، سرطان سینه و رحم و مشکلات روحی و روانی پس از زایمان ، از دست دادن همسر و به دوش کشیدن سرپرستی خانواده به تنهایی بدون حمایت های دولتی و اجتماعی ، تنها بخشی از مواردی هستند که نادیده گرفته می شوند و در نتیجه زنان به اجبار از فعالیت های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی محروم می شوند و این نه تنها زنان را بلکه فرزندان ، خانواده آنها و جامعه اطراف آنها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
هر ساله بیش از ۵۲۹ هزار زن به دلیل زایمان و یا صدمات ناشی از آن ، جان خود را از دست می دهند و تقریبأ ۹۹ درصد آنها در کشورهای رو به رشد و عقب نگهداشته شده رخ می دهد. سقط جنین غیر قانونی و غیر بهداشتی به تنهایی باعث مرگ ۶۶ هزار زن می شود و بیشتر آنها نیز در آفریقا رخ می دهند. اجبار زنان به فرزند آوری نوع دیگری از ایجاد محدودیت در حق آزادی و امنیت شخصی زنان محسوب می شود. از این رو حق زنان برای داشتن مالکیت بر بدنشان بخش جدایی ناپذیر حق آزادی آنها و داشتن فرزند و یا سقط جنین نیز تنها به خود زنان بستگی دارد . هرگونه اجبار آنان به فرزند آوری تحت هر شرایطی به مفهوم نفی نفی تسلط آنها بر بدنشان تلقی می‌شود.
یکی دیگر از مظاهر تعرض به حق مالکیت زنان بر بدن خویش اعمال ختنه زنان است. ختنه زنان آداب و رسوم سنتی است که به طور عمده در آفریقا و آسیا و با دیدگاه مذهبی و خرافی انجام می شود ( در برخی از نقاط ایران جنوب ایران نیز این رسم دایر است) . دختران در سنین بین ۶ تا ۱۲ سال مجبور به انجام آن می شوند و طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ، بیش از ۱۳۰ میلیون زن در جهان ختنه شده اند. عواقب کوتاه مدت آن خون ریزی ، عفونت ، مسمومیت خونی و مرگ است. در دراز مدت از جمله سبب عادت ماهانه های دردناک ، آمیزش جنسی همراه با درد ، التهاب دایمی آلت تناسلی و التهاب مثانه می شود. این زنان در هنگام زایمان نیز با مشکلات جدی روبرو می شوند.
سلامت زنان کلید سلامت یک جامعه است . عدم رسیدگی به سلامت جسمی و روانی زنان ، در واقع حذف بیش از نیمی از پویایی و تحرک اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جامعه و پیشرفت آن است. تامین امکانات درمانی و بهداشتی زنان ، بخشی جدی از مبارزه ما در راه رهایی زنان است.
منع و غیر قانونی کردن ازدواج کودکان
ازدواج کودکان ، به مفهوم ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال است که متاسفانه در کشور ما و بنا بر قوانین “شرعی ” و مدنی ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی قانونی است .
البته ازدواج دختران و پسران قبل از این سنین نیز، «با اذن ولی و با تشخیص دادگاه منوط به رعایت مصلحت کودک»، مجاز شمرده شده است .
در ایران بسیاری از ازدواج های زودرس دختر بچه ها در سنین بین ۹ تا ۱۲ سال صورت می گیرد که به واقع تجاوز رسمی به کودکان است
ازدواج در سنین پایین یکی از مصادیق کودک‌آزاری و نقض حقوق کودکان به‌ویژه دختربچه‌هاست که در ایران شیوع نگران‌کننده‌ای یافته و قانون مدنی فعلی با نادیده گرفتن عواقب چنین پدیده‌ای به آن رسمیت بخشیده و تداوم ازدواج کودکان را امکان‌پذیر ساخته است. ازدواج در سنین پایین سلامت جسمی، جنسی و روانی کودکان و به ویژه دختربچه ها را به مخاطره انداخته، میزان خشونت خانوادگی را افزایش داده و به علت مناسبات قدرت موجود در چنین روابطی، کودک متاهل کنترلی بر بدن و تصمیمات نسبت به بارداری خود نخواهد داشت. طبق آمار دخترانی که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج می کنند، در مقایسه با زنانی که بعد از ۲۱ سالگی ازدواج می کنند، ۳ برابر بیش تر در معرض خشونت خانوادگی قرار دارند. هم چنین در مورد کودکان دختر، عدم دسترسی به بهداشت بارداری، بارداری زودرس و زایمان، به طور جدی سلامت آنان را به مخاطره می اندازد.
بنا به آمارها تقریبأ هر روز ۲۵ هزار کودک در جهان وادار به ازدواج اجباری می شوند و امروز در جهان نزدیک به ۵۲ میلیون کودک زیر ۱۸ سال ازدواج کرده وجود دارد .
علاوه بر دلایل مذهبی و خرافی سنتی ، فقر خانواده ها یکی دیگر از دلایل عمده ای است که سبب ازدواج کودکان می شود. چنین ازدواج هایی سبب کاهش سطح تحصیلات ، آسیب های جسمی و روحی و مرگ و میر کودکان می شود.
ما خواهان غیر قانونی شدن ازدواج کودکان ، غیر قانونی کردن رسوم واپس مانده سنتی و مذهبی که به زنان آسیب می رساند هستیم . ما خواستار تامین امکانات درمانی و بهداشتی مخصوص زنان و آموزش های لازم برای آگاهی در مورد سلامتی جسم و روان آنها هستیم.
حفظ و پالایش محیط زیست
طی 50 سال گذشته ، به دلیل فعالیت های انسانی ، به ویژه در مورد استفاده از سوخت های نفتی به میزان بسیار خطرناکی به حجم گاز دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای در محیط زیست کره خاکی ما افزوده شده است ، که به نوبه خود افزایش حرارت زمین و کاهش ضخامت جو محافظ کره زمین (لایه اوزون) را به همراه داشته است. چنین تغییراتی ، شرایط اقلیمی را نیز دچار تغییرات زیان باری کرده است. سطح دریاها رو به فزونی و یخ های قطبی در حال ذوب شدن هستند و دوره های تغییرات آب وهوایی شدید نسبت به گذشته ، بسیار کوتاه تر و در عین حال شدیدتر شده است.
تغییرات اقلیمی ، تاثیری منفی و مخرب بر روی جامعه و عوامل محیطی چون سلامت انسان ها، هوای پاکیزه ، آب آشامید نی سالم ، ، غذای کافی و داشتن سرپناهی مطمئن خواهد گذاشت. در حال حاضر کره خاکی ما با بحران زیست محیطی روبروست که تمامی بشریت و طبیعت او را با خطر آسیب های جبران ناپذیر روبرو ساخته است.
کشور ما نیز به دلیل قرار گرفتن در یکی از مناطق خشک و نیمه خشک ، با منابع آبی محدود ، همواره با کمبود آب روبرو بوده است که در چند دهه اخیر نیز به سبب ندانم کاری ها ، اهمال ها و عدم توجه مسئولین به هشدارها در مورد وخامت شرایط زیست محیطی، شرایطی به مراتب بحرانی تر از گذشته بر میهنمان سایه افکنده است. کشورمان در چنان شرایط بحرانی قرار گرفته است که به نظر می رسد بازسازی آسیب های وارد شده به محیط زیست ، در عمل غیر ممکن باشد.
هرچند که مسئله کم آبی و خشکسالی ، مسئله ای جهانی است ، ولی در کشور ما مشکلات ایجاد شده از این مسئله ، شرایط بسیار دشواری را برای زندگی مردم در اقصی نقاط کشور ایجاد کرده است.
از جمله دلایل فراوانی که برای محدودیت منابع آب و تشدید بحران کم آبی وجود دارند ، می توان از جمله موارد زیر را نام برد
– برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی که به مفهوم از دست دادن سطح سفره های آب های زیر زمینی است.
– آبیاری غیر علمی و نا کارآمد و مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی ،
– سد سازی های بی رویه و غیر کارشناسانه، عدم اختصاص امکانات و تاسیسات لازم برا ی حفظ منابع آب و ایجاد شرایط لازم برای باز یافت و گسترش ذخایر آبی ،
– کاهش سریع سطح جنگل ها و پوشش گیاهی به دلیل سوزاندن و قطع درختان برای سوزاندن ، ساختن الوار به عنوان مصالح ساختمانی و صنعتی و گسترش بی رویه شهرها و کارخانه ها در محل های جنگلی نابود شده.
در حال حاضر گسترش مناطق خشک و بی آب ، تاثیری جدی بر روی زندگی مردم ، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سلامتی و روابط اجتماعی ، داشته است. در بسیاری از نقاط کشور شرایط زندگی بحرانی و غیر قابل تحمل شده است. مردم خوزستان در سال گذشته شرایطی بسیار اسف بار را تجربه کردند. برداشت بی رویه از منابع آبی ، کاهش سطح آب کازرون ، خشکی تالاب هورالعظیم ، بحران ریز گرد ها و افزایش غلظت گرد و غبارها که شرایط خطرناکی را برای مردم ایجاد کرد ، که علاوه بر به خطر انداختن سلامتی مردم ، در بسیاری از مواقع حتی تنفس کردن را هم با مشکل روبرو ساخت. بی آبی زاینده رود در اصفهان ، دریاچه خشک شده هامون در سیستان و بلوچستان ، زمین های بی آب و تشنه استان خراسان و زمین های کشاورزی ترک خورده آن، تالاب های رو به مرگ در سراسر کشور و مرگ تدریجی دریاچه ارومیه که دولت در عمل هیچ اقدام موثری برای نجات آن انجام نمی دهد.
آسیب های وارد شده به محیط زیست ، علاوه بر آسیب رساندن به سلامتی و سطح زندگی و رفاه مردم، تاثیری جدی و بازدارنده بر اقتصاد رو به ورشکسته شدن کشورمان نیز خواهد داشت که نتیجه آن وخیم تر شدن شرایط زندگی در حال حاضر بحرانی مردم خواهد بود.
برای برون رفت از بحران ها و خطرات زیست محیطی و سوق دادن کشور به سمت بهتر شدن شرایط زیست مردم ،جبران خسارت های وارد شده به محیط زیست کشور و جلوگیری از نابودی مطلق آن ، ما نیازمند برنامه ریزی های علمی و کارشناسانه چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه و جهان هستیم و در این میان همانگونه که مسئولیت بسیاری از خسارت ها بر گردن دولت است، برای برون رفت از این بحران ها و جلو گیری از خطراتی که محیط زیست را تهدید می کند، دولت نقش اصلی و تعیین کننده ای را باید ایفا کند. هرچند که در چند دهه اخیر جمهوری اسلامی نشان داده است که ، بنا به ماهیت خود ، نه خواهان پذیرفتن چنین مسئولیتی است و نه توان اجرای آن را دارد.
ما خواستار تثبیت و اجرای برنامه های روشن و صریح در راه حفظ و نجات محیط زیست ، نه تنها در کشورمان بلکه در عرصه بین المللی هستیم . خطر محیط زیست در جهان بسیار جدی است و کوتاهی در پیشگیری از آسیب های بیشتر ،موجودیت تمامی بشریت و سیستم حیاتی کره خاکی ما را به سوی نابودی سوق خواهد داد. مقابله با این خطر نمی تواند و نباید به آینده موکول شود. کارزارهای عملی در سطح ملی و همکاری های بین المللی اولین گام های موثر در راه نجات و حفظ محیط زیست خواهد بود.
