مشکلات زنان کارگر و زحمتکش
مشکلات زنان کارگر و زحمتکش
بر اساس یک برآورد رسمی، به‌طور میانگین هرساله بیش از ۱۰۰ هزار نفر از زنان کشور از چرخهٔ کار و فعالیت اجتماعی خارج شده‌اند. از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، زنان شاغل- بهویژه زنان کارگر و کارمند- نخستین قربانیان برنامهٔ تعدیل نیروی انسانی بوده‌اند. آزادسازیِ اقتصادی، تضعیف قدرت خرید هزاران زن کارگر، معلم، و پرستار را به‌دنبال داشته است. اکثرِ این زنان نیز سرپرست خانوار محسوب می‌شوند.
مردم میهن ما هم اکنون در شرایط سخت و فاجعه بار معیشتی بسر می برند. شرایط فاجعه باری که نتیجه اعمال سیاست‌های ضد مردمی اقصادی و سیاسی و اجتماعی رژیم فقها است و این سیاست ها در کنار تحریم ها و فساد ساختاری و اختلاس های میلیاردی، به معضل فقر و بیکاری توده ها و راندن آن ها به خط زیر فقر سرعت بخشیده است . نا امنی شغلی و روند اخراج‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاهها همچنان ادامه دارد . کارگرانی هم که اخراج نشده‌اند، اغلب با دستمزدها و بیمه‌های معوقه دست و پنجه نرم می‌کنند. زنان مثل همیشه نخستین قربانیان این روند بوده و در صف اول اخراج‌ها قرار دارند. نه تنها زنان کارگر بلکه آمارهای بیکاری در میان زنان شاغل به انواع بهانه‌ها در حال افزایش است.
مطابق آخرین آمارهای منتشرشده، در سال ۱۳۸۸ حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از شاغلان را (به‌طورِعمده کارمند، پرستار، معلم، و کارگر) زنان تشکیل داده‌اند. این آمار در سال ۱۳۹۳ به‌شدت کاهش یافته و به رقم کمی بیش از ۳ میلیون سقوط کرده است. بر اساس این برآورد رسمی، به‌طور میانگین هرساله بیش از ۱۰۰ هزار نفر از زنان کشور از چرخهٔ کار و فعالیت اجتماعی خارج شده‌اند. از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، زنان شاغل- بهویژه زنان کارگر و کارمند- نخستین قربانیان برنامهٔ تعدیل نیروی انسانی بوده‌اند. آزادسازیِ اقتصادی، تضعیف قدرت خرید هزاران زن کارگر، معلم، و پرستار را به‌دنبال داشته است. اکثرِ این زنان نیز سرپرست خانوار محسوب می‌شوند.
سیاست‌های زن‌ستیزانه رژیم در جهت محدود کردن و خانه‌نشینی زنان با طرح‌ها و لایحه‌های گوناگون مانند: دورکاری، کاهش ساعت کار زنان، افزایش مرخصی بارداری و زایمان برای مادران (بدون تضمین بازگشت به کار) و تبعیض مثبت برای زنانی که تعداد بیشتری بچه دارند، طرح حجاب و عفاف، کاهش ساعت کار «زنان ویژه» و… گرچه در ظاهر حمایت از زنان و یا زنان دارای شرایط خاص (مادرانی که فرزند کوچک یا معلول دارند) را دنبال می‌کند، اما با توجه به وضعیت اشتغال در کشور و بهویژه نرخ پایین اشتغال زنان، عملا اشتغال‌یابی زنان را سخت‌‌تر کرده و به‌جای دسترسی به مهدکودک‌ها، آنها را به کنج خانه‌ها رانده است.
زیراکه اجرایِ این قوانین هیچ الزامی برای کارفرما ایجاد نمی‌کند و دست او را در جایگزین کردن زنانی که سرپرست خانوارند یا مادرانی که فرزندان کوچک یا معلول دارند، با مردان باز می‌گذارد. با اعمال این سیاست‌های زن‌ستیزانه است که در آمارهای رسمی نرخ بیکاری در بین زنان دو برابر بیشتر از مردان اعلام شده است.
زنان کارگر و سرپرست خانوار
بر پایهٔ آمار رسمی، ۵ تا ۸ درصد از کل کارگران را زنان کارگر تشکیل می‌دهند که این خود نشانهٔ آشکار وجودِ تبعیض ژرف در انتخاب شغل است و محدودیتِ‌های «قانونی» و اِعمالِ دیدگاه‌های قرون‌وسطایی در عرصهٴ کار را بر زندگی زنان زحمتکش ثابت می‌کند.
از آنجاکه اغلب زنان کارگر و کارمند در بخش خدماتی مشغول به‌کارند و بیشتر زنان کارگر در کارگاه‌های کوچک اشتغال دارند، حمایت‌های قانونی شامل آنان نمی‌شود و وضعیت دستمزد و حق بیمه و بازنشستگی آنان از طرف کارفرما و به میل او تعیین می‌شود و از بیمه و بازنشستگی هم خبری نیست. زنان در اغلب کارگاه‌های کوچک یک چهارم مزدِ قانونی را دریافت کرده و به‌دلیل اینکه بیشتر آنها سرپرست خانوار و یا خودسرپرست هستند، نیازمند پول و تأمین معیشت خود و خانواده‌هایشان بوده و به‌اجبار تن به قراردادهای سفید امضاء و موقت می‌دهند. شرکت‌هایی هم که از کارگران پیمانی و قرارداد موقت استفاده می‌کنند، به‌دلیل اجبار و محدودیتی که زنان برای کار و انتخاب شغل دارند، حقوق کمتری از حقوق مصوب به آنها پرداخت می‌کنند و بیمه هم نمی‌شوند.
ایلنا ۲۴ شهریور در گزارشی نوشت «در این نوع واحدهای تولیدی کوچک یا زیرزمینی، کارگران ”بیشتر از ۸ ساعت“ در روز کار می‌کنند و حقوق پرداختی آنان معادل ۲۰۰ هزار تومان در ماه است». گزارش فوق اضافه می‌کند که کارفرما برای فرار از بیمه کارگران، گاهی کارگران را از بازرس پنهان می‌کند، و در صورت دستور بازرس به ”بیمه کردن کارگر… او را اخراج می‌کند.“ این گزارش مشکل دیگر کارگرانِ زن را توقعاتِ به‌دور از ”معیارهای اخلاقی و دینیِ“ برخی از کارفرمایان ذکر می‌کند، توقعاتی که ”بسیاری از زنان کارگر را وادار به ترک شغل خود می‌کند“.
در گزارشی دیگر از شرایطِ کارِ کارگرانِ زنِ کشتارگاه طیور طوبی نیشابور، ایلنا نوشت: «این زنان عمدتاً سرپرست خانوار هستند… شیفت شب این کارگران در ساعت ۵ عصر شروع و تا ساعت ۸ صبح روز بعد ادامه دارد… [این زنان] به دلیل شرایط بازار کار ناچار به تحمل این شرایط ناعادلانه شغلی هستند.»
خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی (۱۰شهریور ۹۴) راجع به کوره‌های آجرپزی که اغلب کارگران آن را زنان و کودکان کار تشکیل می‌دهند، چنین نوشت: «هشت ساعت کار زیر تیغ آفتاب، بدون بیمه، بدون قراردادهای ثابت، و بدون محدودیت سنی، با تنفس مدام بخار گازوییل و ذرات سبک خاک رس توی هوا. این داستان یک شغل است، شغل کارگری در کوره‌های آجرپزی برای آماده کردن یکی از سنتی‌ترین مصالح ساختمانی ایران که اتفاقاً اصلاً هم ایمن نیست و موقع زلزله می‌تواند به تنهایی عامل خسارت جانی باشد». یکی از کودکان کارگر به گزارشگر ایسنا می‌گوید:
«روزی ۳۰ – ۴۰ هزار تومان درمی‌آورم. آجرها را می‌چینم و می‌شمرم و علامت می‌گذارم. همه پول‌ها را به پدرم می‌دهند، پدرم هم آخر سر روزی پنچ هزار به من می‌دهد که برای خودم باشد. اینجا فقط سه – چهار ماه کار می‌کنیم، وقتی برگردم قزوین دوباره باید بروم مدرسه، امسال می‌روم کلاس پنجم. امسال را که درس بخوانم دیگر به مدرسه نمی‌روم.»
این گزارش‌ها ، تنها نمونه‌هایی از بهره‌کشی مضاعف از زنان کارگر و نیز وضعیت تاسف‌بار معیشتی خانواده‌های زحمتکش و محروم کارگر ایرانی است که کودکان خود را از ناچاری برای تامین حداقل مایحتاج زندگی، از پشت میز مدارس روانه بازارهای خشن و بی‌کنترل کار می‌کنند.
وضعیت زنان معلم و پرستار
در رژیم جمهوری اسلامی و در همه دولت‌ها، همواره بازار وعده و وعیدها به فرهنگیان داغ بوده و هست، اما مشکلات معیشتی معلمان هیچ‌گاه حل نشده است. در دولت یازدهم نیز هرچند که قول‌هایی داده شده بود، اما هیچ‌کدام این قول‌ها عملی نشد. معلمان کشور مدت‌ها است که از وضعیت بد اقتصادی و داشتن دغدغه‌های مالی که بر تدریس و کار آنها تاثیر منفی می‌گذارد گله دارند. نهاد آموزش و پرورش با در اختیار داشتن یک میلیون همکار فرهنگی و ۱۳ میلیون دانش‌آموز، بزرگ‌ترین نهاد علمی و فرهنگی کشور است اما تاکنون خواسته‌های معلمان همگام با انتظارات دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان برآورده نشده است .
این وزارتخانه همواره با کمبود بودجه مواجه است. درحالی‌که میلیاردها ریال صرف بودجه‌هایی از قبیل «طرح گشت نامحسوس»، حجاب و عفاف و …می‌شود، بودجه برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان وجود ندارد. به‌قول شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور «بی‌توجهی عامدانه به خواسته‌های فرهنگیان و عدم تخصیص بودجهٴ مناسب برای آموزش در این سرزمین گویی به سنتی در تمام دولت‌ها و مجلس‌ها تبدیل شده است زیرا همگان شاهدند که معلمان دلسوز و منتقد به‌جای قدردانی و تشویق، با برخوردهای امنیتی و حبس‌های طولانی‌مدت نواخته می‌شوند».
معلمان ایران در چند ماه اخیر بارها در شهرهای مختلف دست به تجمعات صنفی اعتراضی زده‌اند. آنها خواستار افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معیشتی خود و افزایش حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته به بالا‌تر از خط فقربودند. به عنوان مثال دستمزد معلمان حق‌التدریس از اول مهرماه پرداخت نشده است؛ وضعیت بیمه این معلمان نیز نامشخص است. معلمان غیررسمی در ماههای تعطیل تابستان دستمزد دریافت نمی‌کنند، بیمه‌ها به صورت ناقص اجرا می‌شود و در صورت اعتراض به‌راحتی اخراج می‌شوند. جواب رژیم ولایت فقیه تاکنون اعمال محدودیت شدید و دستگیری و زندانی کردن فعالان صنفی آن همچو اکبر عبدی و محمود بهشتی لنگرودی بود.
دیگر اقشار زحمتکش مانند کارمندان و پرستاران نیز با مشکلات معیشتی مشابه دست به‌گریبانند. به گفتهٴ شریفی دبیرکل خانه پرستار «تاکنون بیش از ۵۰ تجمع از سوی پرستاران انجام شده است… جامعه پرستاری خواستار لغو اجرای طرح مبتنی بر عملکرد است، همچنین خواستار اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است که ۹ سال از سوی وزارت بهداشت مورد بی‌مهری قرار گرفته است». دبیر کل خانه پرستار می‌گوید « وزارت بهداشت به جای اینکه راه چاره و راهکاری برای مشکلات و مسائل پرستاران پیدا کند، سیاست تهدید و توهین و تحقیر پرستاران را در پیش گرفته است.»
فشار کار پرستاران، افزایش ساعت کاری آنها و دستمزدهای پایین باعث شده است تا سالانه حدود یک هزار پرستار از ایران مهاجرت کنند. (متوسط جهانی نیروی پرستار به تعداد تخت ۵۶/ ۲ است که در ایران این نسبت پنج تا هفت تخت به ازای هر پرستار است.)
«دولت بودجه کافی برای تداوم ارائه خدمات عمومی ندارد، پس لازم است بخش خصوصی وارد کار شود» راه‌حل هاشمی، وزیر بهداشت دولت روحانی، برای ناکارآمدی و نقصان عملکرد سیستم درمانی ایران می‌باشد! . یعنی سپردن سیستم درمانی (و یا آموزش و پرورش) به بخش خصوصی. راهکاری مخرب و علیه منافع زحمتکشان بهویژه زنان محروم و کارگر، که در نسخه‌های نولیبرالی اقتصادی همواره اجرا و تبلیغ می‌شود و ما کم‌کم شاهد رشد این پدیده در کشور هستیم.
زنان کشاورز و روستایی ایران
به استناد سازمان آمار ایران ۴۹/۶درصد از جمعیت ۲۵/۵ میلیونی روستا را، زنان تشکیل می‌دهند و نیز بنا به گفتهٴ مسئول شوراهای اسلامی ۶۰درصد از کشاورزی گیلان بر دوش زنان محروم از بیمه است. وضعیت زنان کشاورز را از زبان زنی کشاورز می‌خوانیم که نمونه گویایی از وضعیت رنج‌بار و تبعیض‌آمیز زنان کشاورز و روستائی در میهن ما است:
خانم زهرا محمدی، یکی از کشاورزان زن استان گلستان، دربارهٴ اینکه کشاورزان زن هیچ‌وقت بازنشسته نمی‌شوند به خبرگزاری ایلنا (مهر ۹۳) چنین می‌گوید: دستمزد کارگران زن که در مناطق علی‌آباد، دلند، آزادشهر در استان گلستان که به امور شخم، وجین، برداشت کشاورزی مشغولند، نصف دستمزد کارگران مردی است که همین کار را انجام می‌دهند. وی در تشریح این موضوع گفت: کارگران زن به‌دلیل دستمزد اندک با انجام کار مضاعف، این نابرابری را جبران می‌کنند و مجبورند برای کسب درآمد بیشتر تا چند نوبت بعد از خاتمه کار در زمین‌های کشاورزی به کار بسته‌بندی، شست و شوی کارخانجات رب‌سازی و… بپردازند.
این کارگر زن با بیان این مطلب که تفاوت دستمزد در دیگر مشاغل نیز ملموس است، ادامه داد: «فعالیت این زنان به کار در شالیزار‌ها ختم نمی‌شود و در فصول متفاوت به فعالیت‌های دیگری چون چیدن صیفی‌جات، محصولات جالیزی، دستفروشی در کنار جاده و حتی کار در کارخانه‌ها نیز می‌پردازند. این نابرابری شامل حال کودکان کار نیز می‌شود و کودکان کار دختر مزد کمتری به نسبت کودک کار پسر دریافت می‌کنند». وی با اشاره به اینکه در میان این کارگران زن، زنان کارگر باردار نیز به‌چشم می‌‌خورند افزود «شرایط کاری و مزدی نیز برای کارگران باردار یکسان است.»
با سیاست‌های مخرب اقتصادی و نابودی تولید ملی و کشاورزی در کشور ما، بسیاری از زحمتکشان روستائی به حاشیه شهرها رانده شده و می‌شوند.
نابودی تولید ملی و افزیش شمار زنان دستفروش
نتایج تحقیق گسترده‌ای در تهران نشان می‌دهد که ۱۱ درصد از زنان به شغل دستفروشی در سطح شهر مشغول هستند. ۱۱درصدی که اغلب آنها سرپرست خانوار هستند. گسترش پدیده دستفروشی ناشی از نبود اشتغال در بخش‌های صنعت و کشاورزی بوده و همچنین نشان دهندهٴ بحران ساختاری در اقتصاد کشور است. وقتی فرصتهای شغلی در بخش‌های کشاورزی و صنعت از دست می‌روند عده‌ای به ناچار در قالب دستفروشی امرار معاش می‌کنند و این عده جزو اقتصاد غیررسمی محسوب شده که در بین آنان، زنان درصد بالایی را تشکیل می‌دهند. زنانی که بار سنگین تامین معاش خانوار بر دوش آنهاست.
به گزارش ایلنا (۸ اردیبشت امسال) «اواخر سال گذشته شهرداری تهران تصمیم می‌گیرد که صورت به‌ظاهر زشت مسئله را پاک کند. برخورد با زنان دستفروش مترو برای چند وقت اوج می‌گیرد. مامورانِ مرد و زن با خشونت با زنانِ دستفروش برخورد می‌کنند، اموال زنان ضبط می‌شود، چند ساعت بازداشت می‌شوند و گاهی شدت برخوردها آن‌قدر زیاد است که نگرانی‌ها اوج می‌گیرد، ترس از این است که این دغدغه‌ٴ به‌اصطلاح زیباسازی شهر، حادثه‌ٴ دلخراش دیگری از نوع مرگ “علی چراغی” رقم بزند».
زهرا کریمی موغاری عضو هئیت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران در این باره معتقد است: مسئله اشتغال زنان دستفروش در مترو تهران را می‌توان از منظر اقتصاد خانوار بررسی کرد. به گفته وی، زنان ناگزیرند برای بقای حیات خود و اعضای خانواده‌شان کار کنند؛ برخی از بانوان تأمین‌کننده درآمد خانوار هستند. حال آنان برای امرار معاش می‌توانند دستفروش مترو، کنار خیابان یا… باشند. در برابر ممانعت از اشتغال این افراد بایست ناگزیر به پذیرش پیامدهای آن به صورت آسیب‌های اجتماعی مختلف باشیم. باید بپذیریم وقتی فرصت شغلی و درآمد بهتری موجود نباشد، این قبیل مشاغل شکل می‌گیرد.
بازتاب سیاست‌های ضد مردمی اقتصادی همراه با تبعیض جنسیتی در محیط‌های کار
به این ترتیب زنان زحمتکش میهن ما درحالی‌که از اجرای برنامه‌هایی مانند خصوصی‌سازی، آزادسازیِ اقتصادی، و حذف یارانه‌ها، لطمه‌های جبران‌ناپذیری دیده‌اند و امنیت شغلی‌شان پایمال شده است، درعین‌حال درنتیجهٔ سیاست‌های مبتنی بر تبعیض جنسیتی، از امکانات مساوی و مشابه در جامعه نیز محروم مانده‌اند. اجرایِ قوانین و سیاست‌های تبعیض جنسیتی از سوی قوۀ قضائیه و دولت‌های مختلف رژیم ولایت فقیه، دستِ کارفرمایان را در محیط‌های کار برای بهره‌کشیِ مضاعف از زنانِ کارگر و زحمتکش باز گذاشته است:
به عنوان مثال طرح صیانت از عفاف و حجاب، که در بالا به آن اشاره شد، نقضِ خشن و آشکارِ حقوق زنان و اقدامی زن‌ستیزانه در راستای منافع گروه‌ها و باندهای انگلی جامعه مانند مؤسسه‌های مذهبی وابسته به مصباح یزدی و کمیتهٔ امداد خمینی است. بنیادها و کمیته‌های انگلی رژیم ولایت فقیه، که برای نمونه در بالا نام برده شدند، بخشی از درآمد و بودجهٔ کشور را به‌نام “صیانت از حجاب” و .. به‌چنگ می‌آورند، و در مقابل، هزاران زن شاغل که نیروی مولدهٔ ضروری برای شکوفایی اقتصادِ ملی‌اند، امنیت شغلی و ممر درآمدشان را از دست می‌دهند.
اشتغال زنان و تأمین امنیتِ شغلی زنان کارگر، کارمند، معلم، پرستار، و جز اینان، از اولویت‌های مبارزاتی جنبش مردمی به‌شمار می‌آید. زیرا که سیاست‌های اشتغال رژیم در مغایرت با حقوق زنان، بهویژه زنان شاغل و زحمتکش است و این امر ضرورت مبرم سازماندهی آنان را در دستور کار مبارزان و فعالان زن قرار می‌دهد.
خواسته‌های زنان کارگر و زحمتکش
زنان کارگر و زحمتکش علاوه بر خواسته های عام و مشترک با کارگران مرد از قبیل لغو قراردادهای موقت و سفید، افزایش عادلانه دستمزدها برپایهٴ نرخ واقعی تورم و… خواسته‌های ویژه نیز دارند که از آن جمله‌اند: باید در برابر کار مساوی با مردان مزد مساوی دریافت کنند، تبعیض جنسیتی در برخورداری از کار مناسب و مزایای کاری پایان یابد، محل شغلی زنان کارگر و زحمتکش در دوران استراحت پیش و پس از زایمان محفوظ بماند . مهدکودک برای نگهداری کودکان در کنار کارگاهها و کارخانه‌ها ایجاد و از اشتغال زنان در کارهای سخت و زیان‌آور و نیز در پوشش حجاب اجباری و هر نوع پوشش خطرناک که سلامتی کارگران را در حین کار تهدید کند، جلوگیری و حق انتخاب پوشش برای آنان تضمین شود.
زنان کارگر و زحمتکش ایران خواهان آزادی فعالان کارگری وسندیکایی در بند و همه زندانیان سیاسی ایران هستند. آنان به خوبی می‌دانند که بدون تشکل‌یابی و حضورِ فعال در جنبش کارگری و سندیکایی، نخواهند توانست از منافع صنفی و سیاسی‌شان دفاع کنند و به استثمار و اجحاف و تبعیض جنسیتی طبقاتی‌ای که بر آنان تحمیل شده است پایان دهند. به همین دلیل آنان نیز مانند کارگران مرد، خواهان حق اعتصاب و احیای حقوق سندیکایی، ایجاد و احیای سندیکاهای واقعی و مستقل کارگری بوده و در این راه مبارزه می‌کنند.
