LOADING

جستجو

خشونت علیه زنان مطالب برگزیده

نگاه وارونه رژیم ولایی به خشونت خانوادگی علیه زنان

اگرچه مدت بسیار طولانی است که موضوع حقوق زنان در جامعه ، رسانه ها و پژوهش های دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته است، اما با وجود این، طرح های ارایه شده برای جلوگیری از خشونت علیه زنان ، به ویژه موضوع خشونت خانگی، و تامین امنیت آن ها ، از سوی حقوقدانان و قانون گذاران کشور با موانع بسیار جدی روبرو شده و می شود.

خشونت علیه زنان در کشور ما یکی از مشکلات جدی جامعه است که چه در محیط خارج از خانه و چه در محیط خانواده ها ، علیه زنان اعمال می شود. آمار های منتشره در نشریات داخلی کشور از افزایش خشونت ها حکایت دارند ولی با این حال مسئولین کشور با بهانه های مختلف ، از قانونی شدن” لایحه منع خشونت علیه زنان” جلوگیری کرده و آن را علیه بنیان های خانواده و “قوانین اسلامی ” می دانند.

لایحه منع خشونت علیه زنان که از مدت‌ها پیش دردستور کار دولت حسن روحانی قرار گرفته بود ، پس ازسلاخی شدن طرح اولیه توسط قوه قضاییه و حذف 41 ماده از این لایحه ، دوباره از سوی مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده که هنوز نظر خود را ارائه نکرده و بنا به شواهدی که وجود دارد ، همچنان مخالفت‌هایی در این قوه نسبت به این لایحه وجود دارد.

اگرچه مدت بسیار طولانی است که موضوع حقوق زنان در جامعه ، رسانه ها و پژوهش های دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته است، اما با وجود این، طرح های ارایه شده برای جلوگیری از خشونت علیه زنان ، به ویژه موضوع خشونت خانگی، و تامین امنیت آن ها ، از سوی حقوقدانان و قانون گذاران کشور با موانع بسیار جدی روبرو شده و می شود.

بنا به گزارشی از خبرگزاری ایسنا روز هشتم آذر 96،” بر اساس تحقیقات انجام‌شده در استان تهران ، زنان در مقایسه با سایر نقاط کشور، که دارای بهترین شرایط هستند، از هر سه زن، یک نفر در معرض خشونت قرار گرفته است.” و این در شرایطی است که بنا بر همین گزارش ، بسیاری از خشونت ها گزارش نمی شوند و ” آمارهایی که در دی‌ ماه ۹۵ از سوی مقام‌های پزشکی قانونی تهران منتشر شده، نشان می‌دهد در این سال همسرآزاری پس از تصادفات و نزاع خیابانی اصلی‌ترین عامل مراجعه شهروندان تهرانی به پزشکی قانونی بوده‌است.”

باوجود میزان بالای خشونت علیه زنان وروند رو به رشد آن در ایران، دردوم شهریور ماه سال 96 ، معاون حقوقی قوه قضائیه با لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان که از سوی دولت پیشنهاد شده بود مخالفت کرد.

ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد که لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان «صرفاً از بُعد جنسیتی تدوین شده» است. به گفته خدائیان، ۷۰ ماده از ۱۰۰ ماده لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان «وصف کیفری» دارد و «حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده‌است.”

البته آنچه که “ذبیح الله خداییان” کوچک ترین تنش میان زوجین ، می خواند ، در این لایحه در برگیرنده موارد زیر است که در بسیاری از جوامع ، هرکدام از آنها جرمی جدی تلقی می شود که تنها مسله زنان محسوب نمی شود ، بلکه جرمی علیه یک انسان و علیه هنجارهای اجتماعی است . اما از دیدگاه خداییان و همفکران او زنان در زمره مایملک مردان و اعضای دون پایه جامعه هستند و بسیاری از آنچه که “جرم” محسوب می شود، در قوانین “شرعی” از وظایف زنان و در راه تامین “نیاز” های مردها ست.

الف) خشونت جسمی ب) خشونت روانی و عاطفی ج) خشونت جنسی د) خشونت اقتصادی هـ) بهره ­کشی جنسی و) تجاوز جنسی ز) تعرض جنسی ح) آزار جنسی ط) مزاحمت جنسیتی ی) خودآزاری ک) آداب و رسوم ناپسند ل) جرایم ناموسی

در اسناد حقوقی بین‌المللی ، که مبارزه با خشونت علیه زنان را هدف خود قرار داده است، عبارت «خشونت علیه زنان» به مفهوم هر عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت است که سبب بروز یا سبب احتمال آسیب‌های جنسی یا روانی یا رنج و آزار زنان است . اعمالی، که سبب محرومیت‌های اجباری یا اختیاری از آزادی در زندگی عمومی یا در زندگی خصوص می‌شود .

درهمین رابطه ، در مقاله ای به قلم زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در روزنامه کیهان، نیز با حمله به این لایحه ، آن را ” الگوبرداری متن لایحه از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی » دانست و نوشت:”تجربه نشان داده است که بهترین نوع حمایت از زنان همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم”.به و”پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند باید مسئولیت حمایت از زنان را برعهده گیرند.”

این درحالی است که در آخرین آمار منتشر شده در مورد زنای محارم در روزنامه رسالت، در سال ۸۵، رئیس انجمن آسیب های اجتماعی از تشکیل ۵۲۰۰ پرونده قضایی در ایران در مورد رابطه جنسی محارم خبر داد؛ که شامل چهار هزار پرونده تجاوز برادر به خواهر و ۱۲۰۰ پرونده درباره تجاوز پدر به دختر بود. و این تنها مشکل کشور ما نیست ، بلکه در تمامی جهان ، خشونت ها ، تجاوز و آسیب های اجتماعی بیشتر از هر جایی در مجیط خانواده ها رخ می دهد و به همین دلیل قوانین بازدارنده علیه خشونت خانگی از مهم ترین مسایل مورد توجه جوامع به حساب می آید. با این حال در کشور ما چنین قوانینی تهدیدی برای رژیم به حساب می آیند که حتی مبلغ های زن رژیم نیز علیه چنین لوایحی وارد عمل می شوند.

زهرا آیت‌اللهی در یادداشت خود ، تدوین این لایحه را عامل تهدید خانواده‌ها دانست و نوشت که «این لایحه، مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت، به آرامش و روح صمیمیت و یکپارچگی در خانواده آسیب می‌زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان که مدیریت خانواده است.”

این لایحه با وجود تاخیر فراوان در تصویب آن ، این بار نیز از طرف معاون فرهنگی قوه‌قضائیه و درست بر پایه فکری زهرا آیت اللهی و ذبیح‌الله خدائیان مورد انتقاد قرا رگرفت. به گزارش خبر گزاری تسنیم، در روز 6 تیر 97 حجت‌الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه‌قضائیه در سومین همایش تجلیل از اساتید و فعالان حقوق در اشاره‌ای به لایحه مقابل با خشونت علیه زنان گفت:

“این لایحه از دولت به قوه‌قضائیه آمده و متاسفانه در دهها مورد در آن مجازات حبس دیده شده است” وی با اشاره به این که ظاهر این لایحه برای حمایت از حقوق زنان است، گفت:” اما متاسفانه در باطن بزرگترین ضربه را به زن و خانواده می‌زند.”………”زنی که شوهرش را به زندان بفرستد دیگر از آن مرد برای آن زن، شوهر در نمی‌آید و زن باید صابون طلاق را به جانش بزند.”

دیدگاه صادقی نه تنها تحقیر زنان میهنمان است ، بلکه تهدیدی برای آنها نیز به حساب می آید. صادقی به خوبی از این مسـله آگاهی دارد که بیشتر زنان میهنمان به دلیل عدم استقلال اقتصادی ، در بسیاری از موارد به اجبار خشونت ها و ستم های خانگی و اجتماعی را تحمل می کنند . زنانی که نه تنها از سوی دولت مورد حمایت قرار نمی گیرند ، بلکه در بسیاری از موارد نیز زنان را در شرایط ایجاد شده مقصر می دانند و آنها را “تشویق ” به ایجاد آرامش می کنند.

چنین دیدگاهی بر آمده از تفکر سنتی و ارتجاعی رژیم ولایی است که محدود به چند نفر نیست و تفکری غالب در سیستم حاکم است. تفکری که به عنوان مانعی جدی در برابر تصویب چنین قوانینی ایستاده است که به نوبه خود نیز ، شرایط به مراتب وخیم تری را برای زنان و دختران ایجاد می کند. نگرشی سنتی که برای زن خصلت­هایی غیر قابل تغییر و ذاتی برای زنان قایل می شود ، دیدگاهی که الگوهای اجتماعی و فرهنگی را برآمده از نیروهایی که در درون جامعه­ای که در آن زندگی می­کنیم و عمل­کرد دارند ، نمی بیند ، بلکه ناشی از طبیعت خود زنان قلمداد می­نماید.

زنان بخشی جدایی ناپذیر از جامعه­ ای که در آن زندگی می کنند هستند، و به همین دلیل نمی­توان موقعیت­شان را خارج از روابط اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی مورد بررسی قرار داد. ستم بر زنان در جهان کنونی جدا از استثمار طبقاتی نیست ، هرچند که در کنار آن نمی توان اثرات فرهنگی و مذهبی را در آن نادیده گرفت. به ویژه چنین تاثیرهای فرهنگی و مذهبی در کشورهای عقب مانده نگهداشته جهان بیشتر از سایر نقاط دیده می شود. بسیاری از هواداران جنبش زنان هنگامی که از ستم بر زنان سخن می­گویند، از این ستم به عنوان نتیجه یا محصول «مردسالاری» نام می­برند. و از همین رو ، سلطه را هم­چون عاملی فراتاریخی قلمداد می کنند که مستقل از جامعه­ی طبقاتی یا سرمایه­داری وجود دارد و این برداشت متاسفانه در بخش بزرگی از جنبش زنان در جهان مورد پذیرش قرار گرفته است.

دولت و حاکمیت ولایی کنونی که نظم اجتماعی کشور را بر پایه تفکرات قرون وسطایی خود بنا کرده است ، به دلیل عدم تحرک در ممانعت و مجازات اعمال مربوط به خشونت علیه زنان ، بزرگترین مانع برای تصویب چنین قوانینی است . درحالی که قوانین بسیاری از کشورها ، هرگونه خشونت خانگی ، آزار جنسی ، آزار در روابط زناشویی و آزارهای اقتصادی و روانی را جرم به حساب می آورند، در کشور ما چنین اعمالی بخشی از رابطه عادی زندگی به حساب می آید و زنان حتی با شکایت علیه خشونت ها ، با کمتر حمایتی از سوی “قانون” روبرو می شوند.

برای زنان میهنمان ، ستم به معنای خشونت فیزیکی وروانی ، استثمار جنسی و جدایی اجباری از فرزندانشان و محرومیت از حقوق اسانی و اجتماعی است . ستمی دایمی که مبارزه در برابر آن نه تنها از طرف جامعه مورد حمایت قرار نمی گیرد ، بلکه از طرف “مراجع قانونی” و سنت های واپس مانده و تفکر ارتجاعی “مذهبی” نیز مورد سرکوب قرار می گیرد. هر چند که تصویب لایحه هایی مانند ” منع خشونت علیه زنان” گام های مثبتی در راه کاهش ستم بر زنان است ، اما در کنار آن ها ایجاد تشکل های زنان و مبارزه مشترکشان برای ایجاد جامعه ای دمکراتیک و برابر حقوق برای همه افراد جامعه ، یک ضرورت است.