ولایت فقیه، قانون اساسی و حقوق زنان در ایران
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت عمومی در یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان آن کشور می‌باشد. تمامی قوانینی که از طریق مجلس قانونگذاری تصویب می‌شود نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
در مقدمه قانون اساسی ايران مصوب ۱۳۵۸ خورشیدی ذکر شده که این قانون «مبين نهادهای فرهنگي، اجتماعي، سياسی و اقتصادی جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.»
این تعریف در واقع به اشاعه یک نوع اندیشه خاص می‌پردازد که خواسته و امیال یک گروه خاصی از جامعه اسلامی است و تمامی نهادهای جامعه می‌بایست تحت‌الشعاع این موازین اسلامی قرار بگیرند. این نوع حکومت را حکومت تئوکراتیک می‌نامند که به دست نخبگان مذهبی اداره می‌شود. حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جمهوری دین‌سالار تفسیر شده‌است. فرمانده کل قوا یا رهبر یا «ولایت فقیه» که یک فرد روحانی است توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب می‌شود که صلاحیت نامزدهای انتخابات آن هم توسط شورای نگهبان قانون اساسی بررسی می‌شود. نیمی از اعضای این شورای نگهبان توسط رهبری و نیمی دیگر توسط ریاست قوه قضائیه انتخاب میشوند. شورای نگهبان قانون اساسی وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس شورا را با قانون اساسی و قوانین شریعت اسلام مطابقت دهد. یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان بررسی و تایید صلاحیت افرادی است که در هر انتخابات در وزارت کشور نام‌نویسی می‌کنند تا اجازه شرکت در انتخابات مربوطه را داشته باشند. (به استثنای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا).
زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در مقدمه قانون اساسی در بخش «زن در قانون اساسی» آمده است که: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمارِ همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی، اصلی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش‌آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌هایِ فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیر‌تر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والا‌تر خواهد بود.»
هنوز مراحل تفویض سیاسی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به ثمر نرسیده بود که ستم بس مضاعف‌تر‌ی از دورهٴ نظام طاغوتی نصیب زنان ایران شد. و زنان ایرانی بعد از سالها مبارزه طولانی و جان‌سخت از صدر انقلاب مشروطیت تا انقلاب بهمن که توانسته بودند حقوق اندکی به‌دست آورند، توسط همین حاکمیت ارتجاعی که مدعی رفع آن ستمهایی که در نظام طاغوتی برآنها رفته بود و با ادعای استیفای بیشتر حقوق انسانی آنها، نه تنها باطل اعلام شد، بلکه قانون‌های سنتی و ارتجاعی را با قرار دادن حجاب اجباری در صدر آن بر زنان ما تحمیل کردند.
رژیم ولایت فقیه در کنار نقض حقوق و آزادی‌های دموکراتیک همهٔ شهروندان میهنمان، زنان ایرانی را به‌ویژه از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان همچون حق انتخاب پوشش، حق دریافت مزد مساوی در برابر کار مشابه، حق طلاق، حق حضانت از فرزند، حق سفر، حق تحصیل، حق انتخاب برخی از شغل‌ها و رشته‌های تحصیلی، حق انتخاب ورزش مورد علاقه‌شان، ممنوعیت حضور در میدان‌های ورزشی، عرصه‌های هنری و اجتماعی محروم کرده است. دستگاه‌های قانونگذاری، قضایی و اجراییِ این رژیم در چهل سال گذشته با به راه انداختن کارزارهای سرکوبگرانه به منظور «قانونی» کردن محرومیت‌ها و بی‌حقوقی زنان و شدت بخشیدن بر نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی در همه عرصه‌های زندگی برای زنان و دختران جوان و تحصیلکرده ایرانی، ناهنجاری‌های اجتماعی بسیاری به‌بار آورده است.
در اصل سوم بند نهم قانون اساسی نوشته شده: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی».
حذف سیستماتیک زنان در ورزش و بسته نگهداشتن فضاهای ورزشی به روی زنان، سرگل تبعیض‌های ناروایی است که همچنان بر زنان ما وارد می‌شود.
بند چهاردهم از اصل سوم نیز: «تامین حقوق همه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون»
منظور از قانون در این اصل همان فتواهای ارتجاعی است که فقها براساس عرف و سنت‌های شریعتی ۱۴۰۰ ساله اسلامی با سلیقه شخصی خود تدوین کرده و می‌کنند. قانون اساسی اسلامی در واقع به تشدید هرچه بیشتر نابرابری زن و مرد در جامعه ایران دامن زده است. در جامعه‌ای که «ولی فقیه» در راس ناظر بر کل جامعه است، سیستم سلسله مراتبی سرکوبگر در جامعه اشاعه پیدا می‌کند و در عرصه خانواده مردان نیز تحت حمایت این سیستم، قدرت سرکوب دارند. در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی صراحتا نوشته شده است که «در روابط زوجین ریاست خانواده ازخصایص شوهراست». و در ماده ۱۱۳۳ «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» و لایحه نیم‌بند «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» بعد از ۷سال هنوز برای بررسی در قوه قضاییه خاک می‌خورد.
زنان ما همچنان از عدم تساوی در برابر قانون در رنج و مبارزه هستند. قانون عدم برابری زن و مرد در امر طلاق، ارث، قصاص و دیه، عدم برابری در ارزش شهادت در دادگاه، نابرابری حداقل سن مسئولیت کیفری یا جزایی دختران (۹ سال تمام) و پسران ۱۵ (سال تمام). اگر پسر ۱۴ ساله‍ای عمل مجرمانه‌ای انجام دهد به موجب ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مبرا از مسئولیت جزایی است درحالی‌که اگر همان جرم را یک دختر ۹ساله انجام دهد طبق شرط مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بالغ هست و مانند بزرگسالان محکوم به مجازات است.
در اصل چهارم: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی می‌باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
در این اصل هم با عدم تعیین جنسیت، درب برهمان پایه‌ٴ اصول دیگر قانون اساسی می‌چرخد و تلاش برای تغییر قوانین مدنی و داخلی در جهت رفع تبعیض جنسیتی از زنان با این تاکیدی که در این اصل شده، امکان پذیر نخواهد بود و تنها یک قانون اساسی دمکراتیک می‌تواند در جهت رفع تبعیض از زنان کارساز باشد.
در اصل دهم «قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع می‌داند.»
جمهوری اسلامی از زن به عنوان استفاده ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند. با توجه به دیوارنگاره‌هایی (بیلبورد) که در سطح شهرها و از جمله دیوارنگاره اخیر که با عنوان «بر دامان بهشت» چندی پیش در میدان ولی عصر به نمایش درآمد. نگرش توهین‌آمیز و ضد جنسیتی رژیم از زن را آشکارا نشان می‌دهد که زن را در چارچوب خانواده فقط به صورت کارخانه تولید بچه و فرزندآوری قبول دارد که وظیفه‌اش خانهداری و رسیدگی و‌تر‌بیت کودکان است و رعایت و حفظ حجاب کامل.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
مفاهیمی چون حقوق، قانون و تساوی که به اصطلاح در حمایت از زنان به کار برده شده تمامی بر مبنای اصول و ارزشهای اسلامی است و این خود رشد و اعتلای حقوق زن را در این سیستم ناممکن می‌سازد، زیرا در زمینه تعریف این ارزشهای اسلامی، فقها و علما با یکدیگر اختلاف نظر دارند و تا به امروز هم نظر غالب و شدیدا ارتجاعی، مانعِ احیای حقوق مادی و معنوی زنان در همه زمینه‌ها بوده و این نشانگر بی‌اعتباری و ناپایداری قانون‌های فقاهتی است.
اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. و امور زیر را انجام دهد:
۱- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲- حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.»
آیا زنان زحمتکش جامعه ما، که با کار و تلاش و زحمت خود نقش روزافزونی در عرصه‌های گوناگون جامعه ایران بر عهده دارند در برنامه‌ریزی و اولویت‌های رژیم ولایت فقیه از جایگاه در خور و مناسب برخوردار هستند؟
آیا دولت تا به امروز برای امنیت زندگی دردناک و پررنج کودکان کار، بیوه ـ کودکان، و زنان زحمتکش بی‌سرپرستی که در اوضاع نابسامان اقتصادی امروز ایران برای زیست اولیه و اشتغال کاری امن بدون آنکه تحت فشار و آزار‌های جنسی قرار بگیرند راهکارهای درستی بهکار گرفته است؟ این مادران شایسته برای قیمومت به زعم رژیم ولایت فقیه همان مادران فرزندآور دیوارنگاره‌های به نمایش درآمده در سطح شهرهاست.
اصل نود و هشتم: «تفسیر قانون اساسی به عهده فقهای شورای نگهبان است که با تصویت سه چهارم آن انجام می‌شود.»
در واقع نظام اسلامی مشروعیت مبانی و پایه اساسی خود را از رای فقها که در راس آن ولایت فقیه یا امام قرار گرفته، دریافت می‌کند.
در اصولی که در قانون اساسی در حمایت از حقوق زنان آمده همان موازین صدر اسلام به موازین تعیین شده از حقوق زنان نوشته شده و در هیچ کجای قانون اساسی از فعالیت و رسالت عمومی، مدنی، اجتماعی زنان به عنوان عضوی از جامعه امروز قرن بیست و یکمی سخنی به میان نیامده است. نمونه نصب دیوارنگاره‌ای با عنوان «نسل روشن» که جمعی از نظامیان، پزشکان، دانشمندان و مدیران مرد را بدون حضور زنان دانشمند و مدیر و پزشک نشان می‌دهد.
کنوانسیون رفع تبعیض از زنان که در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۵۸ (18 دسامبر1979) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و از تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۶۰ (سوم سپتامبر 1981) لازم اجرا شد، تا به امروز مورد موافقت رژیم فقها قرار نگرفته است. زیرا برابری جنسیتی ذکر شده در این کنوانسیون در تضاد آشکاری با اصول قانون اساسی یاین رژیم که رعایت بدون چون و چرای ضوابط اسلامی را خواستار است، قرار می‌گیرد.
لازم به توضیح است که جنسیت در تعریفی برگرفته از کتاب «نان و گل‌های سرخ» از م الف کاوه مهر، منظور مفهومِ «جنس اجتماعی یا sex» نیست و زیرا «جنس یا سکس» مفهومی بیولوژیک و قابل مشاهده است ولی مفهوم جنسیت یا Gender به زبان انگلیسی فرآیندی ذهنی و اجتماعی است که به ابعاد غیربیولوژیک افراد ارتباط پیدا می‌کند. و جریان اصلی جنسیت یا Gender
mainstreaming مقوله‌ای است بسیار پیچیده که ریشه در ساختار، فرهنگ و عرف هر جامعه مشخص دارد و بدین‌منظور برای رسیدن به برابری جنسیتی راهها و تدابیر کاربردی ویژه‌ای لازم است تا بتوان به پیکار با رفتارها و باورهای واپس‌گرایانه برخاسته و راه را برای رسیدن به برابری جنسیتی هموار کرد.
به عنوان مثال روند کلیشه سازی در کتابهای درسی مقطع ابتدایی در ایران به این گونه است که پیشداوری نسبت به توانایی‌ها‌ی زن و مرد را به کودکان در حال آموزش تحمیل می‌کند. تصاویر چاپ شده در این کتابها، نگرشی مردسالارانه را به‌گونه‌ای نشان می‌دهد که برخلاف مردان که سرپرستی جریانات سیاسی و اجتماعی را بر عهده دارند، زنان هیچ‌گاه سازمان‌دهنده و نظم‌بخش و هدایتگر فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خاص نبوده‌اند و اغلب نقش پیرو و مطیع را بازی کرده‌اند. (کلیشه پدیده‌ای منفی است که به تکرار و بازتولید الگوهای ثابت و عام می‌پردازد.)
متاسفانه دیدگاه فقه اسلامی زن را وسیله تمتع جنسی مرد می‌داند و رواج این اندیشه تا به آنجایی است که حتی برخی گمان کرده‌اند که زن فقط برای بهره‌مندی جنسی مرد آفریده شده است. قانون تعدد زوجات و ازدواج موقت یا صیغه یا حتی کودک ـ همسری که اعمال خشونت علیه زن و دختربچه‌ها‌ست نتیجهٴ این دیدگاه فقاهتی است. پیروان چنین دیدگاهی تلاش دارند که استقلال زن به رسمیت شناخته نشود و وابستگی زن به مرد و کنترل مرد بر او حفظ شود. اجازه گرفتن زن از شوهر برای خروج از خانه یکی از قوانین مهم و پایه‌ای فقه اسلامی است که زیربنای بسیاری از قانونها و احکام علیه زن محسوب می‌شود. لزوم رضایت شوهر برای صدور گذرنامه و اجازه خروج زن از کشور نیز بر همین پایه استوار است.
ازدواج در کودکی، نقض حقوق بشر است
کودکی را در خانه پدری جا می‌گذارد و به مردی احتمالا با ۳ یا ۴ برابر سن خود فروخته می‌شود تا مانند برده‌ای مورد آزار و سوءاستفاده جنسی وی قرار گیرد. کودکی که هنوز در دنیای بازی و رویاهای کودکانه خود غرق است و هنوز حس شیرین کودکی در چهره معصومش نمایان است ناگهان به‌جای اینکه قلم را برای نوشتن مشق شب بهکار گیرد باید پای سندی را امضا کند که از محتوای آن کاملا بی‌خبر است و به اجبار پدر و مادر وارد زندگی مرد غریبه‌ای شود که هیچ‌گونه تصور واقعی از زندگی با او را ندارد. به اعتقاد کامیل احمدی مردم‌شناس که پژوهش‌هایی در باب ازدواج کودکان و ختنه دختران در ایران انجام داده، ازدواج کودک نابالغ با مرد بالغ با تجاوز جنسی تفاوتی ندارد و این عمل در زمره تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودک است و به باور وی عشرت‌طلبی و تسهیل کودک – همسری از پدیده‌های محوری ازدواج موقت می‌باشند.
طبق اصلاحیه لایحه قانون ازدواج که در سال ۱۳۷۶ انجام شد ازدواج کودکان با اضافه شدن یک تبصره به قانون مجددا به زیر سن بلوغ برگشت.
در ماده ۱۰۴۱ «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.» و در تبصره ضمیمه آن «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت کودک نابالغ با اجازه دادگاه.» (قانون اصلاحی ۱۳۶۱) و طبق همین ماده عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اِذن ولی به‌شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. (قانون مصوب ۱۳۷۹)
در رابطه با همین قانون در سال جاری فراکسیون زنان مجلس لایحه طرح تعدیل شده و ناقصی دربارهٴ ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال را به کمیسیون قضایی مجلس ارائه دادند ولی نمایندگان این کمیسیون قضایی با نادیده گرفتن دلایل و نظرات کارشناسان، پزشکان و فعالان مدنی، مبنی بر آسیب‌های جسمی و روحی کودک ـ همسری برای دختربچه‌ها، به شکل‌های مختلف، طرح کودک ـ همسری را «خلاف شرع» و عرف جلوه داده و آن را به «ژستی غربی» تقلیل داده و رد کردند.
باید پرسید این چه وجدان انسانی است که نسبت به رنج و سوءاستفاده جنسی از این کودکان و حتی آمار بالای طلاق این کودک ـ عروسان و آمار ولادت نوزادان این چنین مادران خردسالی می‌تواند بی‌تفاوت.باشد؟ و به سادگی از کنار تصویب چنین قانونی که هنوز خلاف پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک است بگذرد و از وارد آمدن آسیب‌های اجتماعی بیشتری بعد از طلاق بر این کودکان جلوگیری نکند؟
ماده ۱۹ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک می‌گوید: «کشورها باید تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمامی اشکال خشونت‌های جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوءاستفاده، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوءاستفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل آورند.»
یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام حسن رحیم‌پور ازغدی، در واکنش به تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای گذاشتن محدودیت سنی ازدواج دختربچه‌ها گفته است: «اسلام مي‌گويد به‌محض اينکه غريزه جنسی بيدار شد، حتی هنوز کامل هم بيدار نشده، ازدواج کنيد. اصلا اسلام شرط بلوغ را هم برای ازدواج نگذاشته است. اسلام به قدری با مسئله رابطه دختر و پسر باز برخورد کرده که مي‌گويد حتی دختر و پسر دبستانی هم مي‌توانند با هم ازدواج کنند. اصلا حد سنی ندارد؛ نه از اين طرف، نه از آن طرف». به نقل از روزنامه شرق ۷ بهمن ۱۳۹۷
وقتی یک مسئول انقلاب فرهنگی اسلامی که با حمایت فقهای محترم حکومتی که در راسش ولایت فقیه قرار دارد، این تبصره کاملا ضدانسانی «قانون اجازه نکاح قبل از بلوغ سنی» را که در عمل ترویج سوء استفاده جنسی از کودکان به خصوص دختربچه‌ها است، مورد تایید قرار می‌دهد، چه انتظاری می‌توان داشت از خانواده‌های فقیری که از شدت فقر و نداری مجبور به فروش دخترکان خردسال خود میشوند؟ به اخبار ازدواج کودکان زیر سن بلوغ که اخیرا فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را به‌شدت به‌هم ریخته است مراجعه کنید: نمونه‌اش «رهای ۱۱ ساله» از ایلام که اخیرا به همت مددکاران اجتماعی از بند زندگی با مردی حدوداً ۴۴ ساله که کوچک‌ترین فرزندش، فقط ۲ سال از رها بزرگتر است، رها شد! از آنجایی که رها بالغ نشده بود قطعاً اجازه دادگاه هم در بین نبوده و ازدواج ثبت رسمی هم نشده بوده! رها البته تنها قربانی این اتفاق نیست، یکی از همان چند ده کودک قربانی‌ست که هنوز به بلوغ جنسی نرسیده، باید مردی را تمکین کند که سالها طعم لذت جنسی را شکل دیگری چشیده است!
در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نیز بالاخره بعد از سالها اصلاح و حذف و اصلاح مجدد اینگونه تصویب شد که دخترانی که به سن بلوغ رسیده‌اند تا وقتی ازدواج نکرده‌اند و به‌زعم قانون هنوز باکره هستند برای ازدواج نیاز به اجازه پدر و جد پدری دارند. چنانچه آنها موافق نباشند دختر می‌تواند با معرفی کامل مرد مورد نظر از طریق دادگاه مدنی خاص اقدام کند. البته این مورد نیز مراحل خاصی دارد که باید طی شود.
ازدواج دختربچه‌ها و پسربچه‌ها در ایران در شرایطی به شکل قانونی اتفاق می‌افتد که ایران در سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به شکل رسمی اما مشروط «کنوانسیون حقوق کودک» را پذیرفت و به عضویت این کنوانسیون بین‌المللی حافظ حقوق کودک درآمد. با این شرط که اگر مفاد کنوانسیون در تعارض با «قوانین داخلی و موازین اسلامی» قرار نگیرد، خود را موظف به رعایت تعهدات ناشی از پیوستن به کنوانسیون بداند.
با اینکه در متن این کنوانسیون از ازدواج کودکان صحبتی به میان نیامده، اما این کنوانسیون به صراحت در ماده یک تمامی افراد زیر ۱۸ سال را کودک دانسته و سن احراز مسئولیت‌های قانونی را ۱۸ سال تمام تعیین کرده است. بنابراین با توجه به این ماده عملا ازدواج زیر سن ۱۸ سال، مصداق ازدواج کودک و مغایر با تعهدات کنوانسیون محسوب می‌شود.
ازدواج موقت یا صیغه
براساس قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶، دو نوع ازدواج دائم و منقطع در ایران، شرعی و قانونی می‌باشند «در ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی، ازدواج موقت به رسمیت شناخته شده است. ازدواج موقت در ایران به دو صورت کاملا متفاوت انجام می‌گیرد. نخست به عنوان صیغه محرمیت و به منظور آشنایی اولیه برای ازدواج دائم که عموما در میان خانواده‌های سنتی و مذهبی رایج است که با هدف بهره‌گیری جنسی رخ نمی‌دهد اما برعکس این با پدیده‌ای به نام ازدواج موقت مواجه هستیم که با هدف بهره‌گیری جنسی به وقوع می‌پیوندد و به بیان صریح‌تر صیغه محرمیت به جاده صاف کنی برای ازدواج زود هنگام کودکان بدل شده است که گاهی هم به ثبت نمی‌رسد. یکی از دلایل عمده این گونه ازدواجها فقر خانواده است.
در سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران مربوط به ازدواج زنان، جمعیت ١٠ساله و بیشتر مورد محاسبه قرار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه درسال ۱۳۹۰ دختران در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال حدود ۰/۸ درصد و در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال، ۱۵ درصد ازدواج کرده بودند. در سال ۱۳۹۴ براساس آمار اداره ثبت احوال، تعداد دختران ازدواج کرده زیر سن ۱۵ سال ٣٧هزار و ١١٧ نفر بوده است. در همین سال ۱۳۹۴ نیز آمار طلاق در میان دختران کمتر از ١۵ سال، هزار و ٢۴٩ مورد به ثبت رسیده است.
چهل سال مبارزه نابرابر و پرتنش جنبش زنان ایران برای رفع تبعیض جنسیتی از تمامی عرصه‌های زندگی زن ایرانی همواره با سرکوب، تحقیر، خشونت، زندان و محرومیت همراه بوده است. ولی زنان ایران همچنان قدرتمندتر از قبل با خلاقیتی وصف‌ناپذیر با شکل‌های متفاوتی به مبارزه ادامه داده و به کار فرهنگی گسترده‌ای به وسعت ایران در میان زنان رنجدیده و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست این سرزمین پرداخته است. و در این راه هزینه‌ها داده و می‌دهد. هرچند که تغییرات قانونی می‌تواند آغازگر تشدید تغییرات فرهنگی در جهت رفع ستم جنسیتی باشد، اما زنان ایرانی آگاهانه دریافته‌اند که این تغییرات قانونی و مدنی در جهت رفع ستم و تبعیض جنسیتی از حکومتی زن ستیز که ولایت فقیه در راس آن همه کاره است و روز به روز زنجیر بردگی زنان را محکم‌تر کرده و می‌کند، امکان پذیر نیست. تغییرات بنیادی در قانون برای رفع ستم از زنان، به حکومتی مردمی نیاز دارد. این امر تنها در گرو همبستگی و هم‌پیوندی مبارزه متحد زنان با دیگر نیروهای مترقی اجتماعی امکان‌‍پذیر است.
———————————————
منابع:
کتاب «رفع تبعیض از زنان» نوشته خانم دکتر مهرانگیز کار.
سایت «مازنان»
ویکیپدیا
