کنوانسیون استانبول ؛ برون‌رفت با پیامدها
ترکیه با کنوانسیون استانبول وداع می‌کند. این نشانۀ بارز مردسالاری است. خطر برای زنان و دختران افزایش می‌یابد.
خروج از کنوانسیون موسوم به استانبول که به دستور رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در تاریخ 20 مارس انجام شد، از روز پنجشنبه اجرایی می‌شود. این امر ترکیه را به اولین کشوری تبدیل می‌کند که «کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» -از سال 2014 در قوانین بین‌المللی گنجانده شده است- را فسخ می‌کند. دولت در آنکارا شکایت کرد که این کنوانسیون ارزش‌های سنتی خانواده را در ترکیه تضعیف می‌کند و از مردان «سپر بلا» می‌سازد.
این فسخ برای متجاوزان، خشونت‌گران و مجرمان جنسی یک «جایزه» است. جالب است که ترکیه نخستین کشوری بود که این توافق‌نامه را امضا کرد و اکنون اولین کشوری است که از این توافق‌نامه خارج می‌شود. بسیاری از زنان فمینیست این واقعیت را درک کرده‌اند که تصمیم به این فسخ در فضایی تیره‌وتار و با یک حکم و به‌عنوان اعلان جنگ گرفته شد. در ترکیه توافق‌نامه‌های بین‌المللی اهمیتی در حد قانون اساسی دارند و بر اساس قانون اساسی ترکیه، رئیس‌جمهور با صدور حکمی بدون موافقت پارلمان نمی‌تواند آن‌ها را فسخ نماید.
در این رابطه، از زمان اعلام این خبر، گروه‌های مدافع حقوق زنان برای اعتراض‌های روزانه با شعارهای «بگذارید کنوانسیون استانبول به حیات خود ادامه دهد»، «ما تسلیم نمی‌شویم» و «ما برای زندگی خود مبارزه می‌کنیم» بسیج می‌شوند. فقط در روز 19 ژوئن، هزاران زن در استانبول علیه خروج از [کنوانسیون] اعتراض کردند.
مردم از بیش از 70 استان ترکیه به کلان‌شهر مشهور آمدند و خواستار پس گرفتن این تصمیم شدند. افزون بر این، همان‌طور که خبرگزاری کرد ANF در 2 ژوئن گزارش داد، بسیاری از سازمان‌های زنان، کانون‌های وکلا و اشخاص منفرد تقاضای خود را مبنی بر ابطال این حکم به شورای دولت ارسال کرده‌اند.
روز سه‌شنبه دادگاه عالی اداری ترکیه حکم ریاست‌جمهوری برای کناره‌گیری از کنوانسیون استانبول را تأیید کرد و بدین ترتیب 220 شکایت از حزب‌های مخالف نظیر CHP کمالیست، «حزب خوب» IYI و همچنین سازمان‌های جامعۀ مدنی و افراد منفرد را رد کرد. به این دلیل که حکم ریاست‌جمهوری خلاف قانون اساسی نیست و فسخ [کنوانسیون] «به‌معنای عدم‌ممانعت از خشونت علیه زنان» نیست.
در مرکز کنوانسیون استانبول که به‌مثابۀ یک معاهدۀ بین‌المللی توسط شورای اروپا در سال 2011 تنظیم شده، خشونت بر اساس جنسیت قرار دارد، یعنی هر نوع خشونتی که علیه زنان انجام شود یا زنان را به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار دهد. شکل‌های رایج خشونت مبتنی بر جنسیت، آزار جنسی، تجاوز جنسی، مثله کردن دستگاه تناسلی زنان، ختم اجباری بارداری، عقیم‌سازی و ازدواج اجباری و همچنین خشونت روانی است. کنوانسیون استانبول که به‌سختی حاصل شد، اولین سند قانونی است که در سطح اروپا از زنان و دختران در برابر انواع خشونت‌ها محافظت می‌کند و بیش از هر چیز بر ویژگی ساختاری خشونت‌های جنسیتی تأکید دارد.
با‌این‌حال، حتی پیش از خروج آنکارا، پیشنهادهای یاری‌رسانی و اقدام‌های حفاظتی برای زنان در ترکیه اجرا نشدند. به‌گفتۀ سازمان «ما قتل زنان را متوقف خواهیم کرد» (KCDP)، به‌عنوان مثال قانون شمارۀ 6284 که طبق گفتۀ دولت «حزب عدالت و توسعه» (AKP) به‌مثابۀ «خرقۀ محافظ برای زنان» است، باید به‌طور مؤثر اجرا شود. به‌گفتۀ سازمان KCDP، در سال گذشته فقط در ترکیه 300 مورد زن‌کشی (قتل‌های خاص جنسیتی زنان) رخ داده است.
این کنوانسیون یک نقطۀ عطف در مبارزه با خشونت مردسالارانه است و تاکنون از سوی 45 دولت و اتحادیۀ اروپا امضا شده است. 34 کشور این پیمان را تصویب کرده‌اند. این توافق‌نامه کشورهای عضو را ملزم به اقدام‌های گسترده در زمینه‌های پیشگیری، حمایت از قربانیان، تعقیب کیفری و همکاری بین مقام‌های دولتی می‌کند. در آلمان این توافق‌نامه از اول فوریۀ 2018 به اجرا درآمد.
ترجمه شده از مطلب روزنامه آلمانی یونگه ولت :
https://www.jungewelt.de/artikel/405493.istanbul-konvention-austritt-mit-folgen.html
۳ یولی ۲۰۲۱
