نه به اعدام، آری به زندگی !

ضحاک‌صفتان با خون‌آشامی مدت اندکی به عمر حکمرانی خود می‌افزایند

حکم ضدانسانی اعدام، زنان را به‌شدت و به‌طور مستقیم هدف قرار می‌دهد. با هر اعدام یک زن، یک مادر، یک همسر داغدار می‌شود. تاثیر ویرانگر این حکم ضدانسانی بر زنان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا زنان با اعدام همسر و فرزند یا دیگر اعضای خانواده نه تنها عزیزی را از دست می‌دهند بلکه زندگی آنها با چالش‌های بزرگی روبه‌رو می‌شود.

زندگی طبقات زحمتکش و میانه زیر تسلط اسلام سیاسی چندین دهه‌ است که با برنامه های مخرب اقتصادی و چالش‌های جدی معیشتی، هرساله میزان تورم افزایش یافته و روز به روز به لایه‌های تهی‌دست و ضعیف میهن‌مان اضافه می‌شود. مرکز آمار حکومت ولایی میزان تورم دی ماه سال 1402 خورشیدی را 43.6 درصد اعلام‌کرد. میزان تورم وقتی ابعاد فاجعه‌بارتر و وخیم‌تر به‌خود می‌گیرد که در طول چهار دهه اخیر با سرکوب حقوق دمکراتیک و اعمال دیکتاتوری هیچ‌گاه میزان درآمد زحمتکشان، کارگران، زنان شاغل، بازنشستگان، مستمری بگیران تامین اجتماعی و حقوق بیکاری مطابق تورم سالانه تنظیم نشده و حکومت هیچ سعی در ترمیم حقوق‌ها نسبت به تورم نداشته‌است. به‌این وضعیت باید حمایت سیاسی، مالی و امنیتی به‌دستور ولی‌فقیه از روندهای اقتصادی نسخه‌شده از سازمان‌های ارتجاعی – امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را نام برد. نسخه‌هایی که خصوصی‌سازی خانمان‌سوز بخش‌های دولتی چون صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، پولاد، تولیدات خدماتی و راهبردی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و… هرساله ابعاد گسترده‌تر و جدیدتر به‌خود می‌گیرد. نسخه‌های تعدیل ساختاری  سه دهه اخیر رژیم ولایی همراه با تحریم‌های امپریالیستی ابعاد غیرانسانی و فاجعه‌بار به‌خود گرفته‌است. ماهیت رژیم جمهوری اسلامی با اعمال ستم طبقاتی، استبداد، تبعیض جنسیتی، ستم‌ملی و رواج تاریک‌اندیشی، خرافه و واپس‌گرایی تعریف می‌شود.

در تاریخ معاصر مبارزات دمکراتیک مردم میهن ما برضد دیکتاتوری‌های سلطنتی و ولایی شاهد شیوه‌های پلید و خشن حکومت‌ها در پاسخ خواسته‌های به‌حق بوده و هستیم. حکمرانان با توسل به شیوه‌های فاشیستی و ارتجاعی قرون وسطایی مانند اعمال شکنجه، زندان، تعقیب و اعدام برای حفظ منافع اقلیت طیف حکومتی، کلان سرمایه‌داران و تجار با دستگاه بوروکراتیک دولتی دست‌نشانده و فاسد خود به روزهای حیات خود می‌افزایند. در نبود جنبش‌های مبارز کارگری، زنان و جوانان این رژیم امکان سرکوبگری خود را حفظ خواهدکرد. اعدام‌های حکومتی یکی از اقدام‌های شکست و ضعف این روند است که با دستیازی به آن و پایمال‌کردن حق حیات بنیادی‌ترین حقوق چند صباحی به حیات دیکتاتوری ولایی می‌افزایند. اسلام ولایی از همان بدو انقلاب با پایمال کردن به آرمان‌های انقلابی – دمکراتیک مردمی و ایجاد ماشین امنیتی ضدمردمی هم‌سو با زیرساخت‌های امنیتی رژیم سرنگون‌شده پهلوی، این‌بار برای هموارکردن راه اجرای برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی طبق نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و غارت کلان منابع کشور را برنامه خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری در دستور کار خود قرارداد. به‌این صورت ارتجاع و امپریالیسم در غارت میهن ما همسو هستند.

رژیم‌های پهلوی و ولایی با نقض قوانین حقوق بشر با اعمال سرکوب، پرونده‌های ناعادلانه حکم زندان و اعدام‌های گسترده‌ای را ‌رقم زده و با خشم روزافزون مردم روبه‌رو هستند. اعدام‌های حکومتی بدون مجوز و بدون اعلام رسمی سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب مردمی بهمن 57، دستگیری و اعدام‌های هزاران مبارز راه عدالت و آزادی که شامل شهروندان زن و مرد و جوان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، سندیکالیست‌ها و اقلیت‌های مذهبی، فاجعه ملی کشتار مبارزان دربند سال 67، قتل‌های زنجیره‌ای، اعدام‌های مبارزان خیزش‌های سال‌های 88 تا 1402 همه گویای نداشتن پاسخی مردمی و دمکراتیک به‌خواسته‌های مردم محروم از شرکت‌شان در امور حکومتی و اداری میهن همه به‌دستور ارتجاع و امپریالیسم سازماندهی می‌شود. آمار اعدام‌های گسترده در رژیم ولایی اسلامی در جهان نسبت به جمعیت ایران تنها طبق گزارش‌های رسمی سازمان ملل متحد و پژوهش‌ سازمان حقوق بشری هه‌نگاو (گزارش آماری این ارگان طی سال 1402) رتبه اول جهان را دارد. البته به این آمار باید اعدام‌های اعلام‌نشده و مرگ‌های مشکوک زندانیان و بعد از آزادی از زندان، کشتارهای معترضان خیابانی از طریق دستگاه‌های امنیتی را نیز اضافه کرد که به آمار رسمی اعدام‌ها ابعاد گسترده‌تری می‌دهد.

به ماشین سرکوب اعدام‌های حکومتی باید شیوه‌های اجرای دستگیری‌، شکنجه‌های جسمی و روحی، اعتراف‌گیری‌های زیر شکنجه و تهدید دستگیرشدگان و خانواده‌هایشان، جرایم سنگین مالی، صدور حکم‌های بدون دلیل قانونی، دادگاه‌های فرمایشی بدون حضور وکیل و یا با وکیل انتخاب دستگاه فرمایشی – قضایی را افزود. به‌علاوه مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها بدون پیگیری و تحقیق مرگ از طریق پزشک انتخابی، اجبار تزریق‌های اجباری داروهای غیرمجاز و بی‌ربط به زندانیانی که در شرف آزادشدن هستند که موجب مرگ آنها در روزها و هفته‌های بعد از آزادی آنها از زندان می‌شود، را نیز می‌توان نام‌برد. در جریان خیزش مردمی زن، زندگی، آزادی شاهد خشونت عریان دستگاه‌های امنیتی حکومت و سپس آزار و شکنجه دستگیرشدگان در زندان‌ها و اعدام جوانان غیور کشور بودیم.

رژیم خودکامه ولایی با اعمال خشونت علیه مخالفان سیاسی، مدنی و اجتماعی که برای حق مسلم زندگی خود مبارزه و به‌پا خاسته‌اند، طبق مصوبات و کنوانسیون‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد که ایران نیز از امضاء کنندگان رعایت این حقوق می‌باشد، سر باز می‌زند. سرکوبگری خشن دستگاه‌های امنیتی رژیم ولایی در مقابل حقوق شهروندان نقض قوانین و مصوبات اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب آذرماه سال 1347 با مفاد سی‌گانه آن که چارچوبی بر رعایت حقوق انسان‌ها در معیار جهانی است، می‌باشد. این مفاد سی‌گانه حقوق بشر در سال 2001 میلادی در کنگره استراسبورگ برای بهبودی حقوق شهروندی انسان‌ها با شرکت و امضای 147 کشور جهان ماده جدید لغو اعدام را نیز به تصویب رساند. طبق این مصوبه این کشورها اعدام را از قوانین مجازات حذف کردند. دولت ایران یکی از کشورهایی است که به‌این مصوبه نپیوست. با سرعت‌دادن به ماشین جنایت اعدام‌ها و انتقام حکومتی برضد اعتراض‌ها و جنبش‌های مردمی در سال‌های اخیر سازمان‌ها و احزاب سیاسی، مدنی و اجتماعی دست به کارزار وسیع لغو اعدام در میهن ما زدند.

تشکیلات دمکراتیک زنان ایران  دربرنامه جدید خود که به تازگی انتشار یافته است تاکید می کند: “. . . مبارزه زنان برای دستیابی به حقوق ابتدایی و انسانی جهانشمول و در راس آن‌ها داشتن حق حیات، نبردی جدا از مبارزات سایر نیروهای اجتماعی نیست و مبارزه برای داشتن حق حیات و لغو حکم اعدام و تلاش برای بسیج افکار عمومی علیه حکم ضدانسانی اعدام را از وظایف مبرم خود می‌داند.”

اعدام اقدامی انتقام‌جویانه و غیرانسانی است که سازمان‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی میهن ما با اعتراض‌های گسترده خواهان لغو آن هستند. با اجرای احکام اعدام نمی‌توان صدای حق‌طلبی توده‌های محروم و صدای انسانیت را خاموش کرد.

نه به اعدام، آری به زندگی !

مارس ۱۴۰۲