اوج و شتاب گرفتن صدور حکمهای اعدام و مرگ جوانان معترض در دودِ آتشِ جنگ
در هفتههای اخیر امواج اعدام و سرکوب در میهن ما اوج و شتابی ویژه گرفته است. کمتر روز یا هفته و ماهی هست که از سوی بازوهای سرکوب جمهوری اسلامی بهویژه قوه قضائیه آن از دستگیریها و اعدامها- چه زندانیان سیاسیعقیدتی و چه زندانیان جرائم عادی- خبررسانی نشده باشد و یا از سایر شیوههای فشار و سرکوب مانند احضار و بازجویی و یا توقیف اموال مخالفان سیاسی و جز این موردها سخن نرفته باشد. (تنها در استان آذربایجان غربی بنا بهگفتهٔ استاندار آن، دستور توقیف اموال ۱۲۹ شهروند بهدلیل “اقدامات ضدامنیتی” و “همکاری با کشورهای متخاصم” داده شده است) آن هم در وضعیتی که میهن ما پس از تجاوز نظامی جنایتکارانه جنگ ۳۹ روزه امریکا و رژیم فاشیستی اسرائیل در شرایط فرسایندهٔ “نه جنگ نه صلح”بسر می برد. جنگی که ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار برای پیشبرد منافع خود آغاز کردند و مردم ایران و ساختارهای اقتصادی، انسانی، فرهنگی و تاریخی ما را نشانه گرفت. اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی میهن به بهانه همکاری با امریکا و اسرائیل نیز بسود دشمنان مردم ایران است. مردمی که در فشار فزاینده روحی و جسمی بسر می برند و علاوه بر سایه شوم جنگ بار سنگین گرانی و معیشت نیز بر شانه های آنان سنگینی می کند.
تجربه عینی و حافظه تاریخی نشان دادهاند رژیم جمهوری اسلامی از جنگ و فضای جنگی ناشی از آن برای سرکوب خشن مخالفانش و انتقام از مبارزان میهن و در جهت پیشبرد سیاستهای ضدمردمیاش استفاده کرده است. از اعدامهای سالهای دههٔ سیاه ۶۰ گرفته تا فاجعهٔ ملی کشتار تابستان سال ۱۳۶۷ که در خلال آن بیش از چهارهزار تن از بهترین فرزندان و سرمایههای معنوی و نخبگان میهن بهدار آویخته شدند میتوان نام برد. در آن شرایط خمینی در پی پذیرفتن قطعنامهٔ ۵۹۸ سازمان ملل، و در روند پذیرش پایان جنگ هشتساله زیر شعارِ “راه قدس از کربلا میگذرد” مجبور به سرکشیدن جام زهر شده بود، اما بیدرنگ از فرزندان رشید میهن و گرفتار در بندِ زندانهایش که ازجملهٔ خواستهایشان پایان دادن به ادامه جنگ خانمانسوز بودند، انتقام شکست مفتضحانه خود را گرفت.
چهار دهه پس از سرکوب خشن و کشتار معترضان به سیاستهای رژیم جمهوری اسلامی، سردمداران آن برای تحکیم پایههای حکومت استبدادیشان و با وجود گسترش نسبی گفتمان “حق حیات” در جامعه – این بنیادیترین ماده منشور حقوق بشر- و کارزارهای گوناگون از جمله کارزار «نه به اعدام»- که مبارزان در بند رژیم جمهوری اسلامی از نخستین پایه گذاران آن هستند، سلب حق حیات و اعدام های سیاسی همچنان ادامه دارد. حتی با وجود همه روشنگری ها چه از طرف نیروهای مترقی میهن یا نهادهایی مدنی مانند “مادران صلح”، “خانواده های “دادخواه” و زندانیان سیاسی، انجمنهای دانشجویی، و جز اینان، اجرای مجازات اعدام با استفاده از فضای جنگی تشدید نیز شده است.
کارزار “نه به اعدام” در بیانیه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴خود بهدرستی نوشته بود:“اعدام در ایران نهتنها یک مجازات، بلکه ابزاری برای ارعاب و ایجاد وحشت در جامعهای است که در شرایط انفجاری بهسر میبرد. از نظر این حکومت، هر اعتراض و اعتراضکنندهای را باید با اعدام و زندان مرعوب کرد. از همینروست که امروز ٬نه به اعدام٬ از جمله شعارهای همهی معترضان ازجمله معلمان و بازنشستگان و کارگران و دانشجویان است.”
استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان و ناتوانی در پاسخ به مطالبات برحق مردم که زیر آوار نگرانی از بازگشت مجدد جنگ و تورم افسارگسیخته و گرانی همچنان له می شوند، ماشین سرکوب حکومتی را بر آن داشته است تا با استفاده از فضای امنیتی حاکم و بهویژه در غیاب دادرسیِ عادلانه و مطابق تهدید و دستور بازوی سرکوب رژیم- قوه قضائیه- به کشتار جوانان در بند سرعتی ویژه دهد. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، طی ۶۵ روز نخست جنگ، دستکم ۳۱ مورد اعدام ثبت شد که ۲۲مورد آن مربوط به زندانیان سیاسی و امنیتی بوده است؛ آماری که نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد اعدامها در این دوره به این گروه اختصاص داشته است.
جوانان معترضِ بازداشت و زندانی شده- حتی معترضانِ جنبش زن زندگی آزادی در سال ۱۴۰۱ یا جوانان معترض در دیماه سال ۱۴۰۴- که در واقع قربانیان بیگناه سیاستهای ضد مردمی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رژیم اند و اغلب نیز به قشرهای کارگری و زحمتکشان جامعه تعلق دارند. در اثر اِعمال انواع شکنجههای طاقتفرسا بر این جوانان در زندان و اجبار آنان به اعتراف به گناه ناکرده، در بیدادگاههایی دربسته و دادرسیهایی غیرشفاف، شتابزده، و ناعادلانه محاکمه شده و بهجرمهایی واهی از قبیل “جاسوسی” یا “تخریب اموال عمومی” متهم و حکم اعدام در حق آنان صادر میشود. روند محاکمههای آنان از حداقل موازین یک دادرسی عادلانه برخوردار نبوده چندان که اساس مستندات برای صادر کردن این حکمها بر اعترافهای اجباریای گرفته شده از شکنجهشدگان مبتنی است.
در میان قربانیان اعدامها یا درواقع قتلهای حکومتی اخیر حتا زندانیانی از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی مانند “محراب عبداللهزاده”، شغلش آرایشگر و شهروند کُرد اهل ارومیه دیده میشود. او در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ دستگیر و اخیراً در ۱۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۵اعدام شد. معترضان بازداشت و زندانی شدهٔ دیماه سال ۱۴۰۴ از جمله جوانان ورزشکاری مانند “صالح محمدی”، قهرمان ۱۹ ساله کشتی، و “ساسان ازادوار”، ۲۱ ساله قهرمان کاراته یا سرمایههایی علمی و معنوی میهن مانند “احسان افراشته”،رتبهٔ هفت کارشناسی ارشد علوم سیاسی، و “عرفان شکورزاده”، دانشجوی رتبهٔ اول کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه علم و صنعت ایران و “محمد رضا میری” کارگر ۲۱ ساله که در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعدام شد، از جمله قربانیان اجرای این مجازات شتابزده و غیرانسانی اخیر هستند. آنان پس از وادار شدن به اعتراف اجباری در پی شکنجههای طاقتفرسا در شکنجه گاههای قرونوسطایی رژیم سپس در دادگاههایی نمایشی بدون حضور وکیل انتخابی به مرگ محکوم و بهدار آویخته شدند. در غیاب اینترنت و دسترسی نداشتن خانوادهها به عزیزانشان در زندان که اغلب در سلولهایی انفرادی نگهداشته شده و میشوند، هم اکنون نیز بههمین شیوهٔ غیربشری جان عدهای از مبارزانِ گرفتار در بندِ رژیم که حکم ظالمانه اعدام در بیدادگاههای ولایی علیه آنان صادر شده است، در آستانهٔ خطر اعدام شدن قرار دارند. “دیدهبان حقوق بشر” اخیراً هشدار داد:”دهها معترض و مخالف سیاسی در زندانها همچنان در خطر اعدامهای خودسرانه و مخفیانه قرار دارند”(بهنقل از:سایت “زمانه”، ۲۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵).
” تشکیلات دموکراتیک زنان ایران” باور عمیق دارد که پیکار برای دستیابی به حقوق انسانی جهانشمول و در رأس آنها داشتن حقِ زندگی، نبردی است مهم و حیاتی که تعطیل ناپذیر می باشد. اعدام یا قتل حکومتی- قتلی که حکومت مرتکب میشود- اقدامی قرونوسطایی، انتقامجویانه، غیرانسانی، و مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است. با اجرای حکمهای اعدام صدای حقطلبی تودههای محروم و صدای انسانیت را نمیتوان در گلو خاموش کرد و کرامت و شأن انسانی را مکرر و برای همیشه نمیتوان پایمال کرد.
ما ضمن همدردی عمیق با خانوادههای اعدام شدگان، همصدا با همهٔ نیروهای ملی و مترقی میهنمان بهویژه خانوادههای زندانیان سیاسی، خانوادههای داغدار و دادخواه، مادران صلح ایران، و همهٔ صلحدوستان و آزادیخواهان، توقفِ فوریِ حکمهای غیرانسانی و ظالمانهٔ اعدام و آزادی بیقیدوشرط همهٔ زندانیان سیاسیعقیدتیِ گرفتار در بندِ رژیم را خواهانیم. با تلاش و صدای مشترک ماشین اهریمنی اعدام را باید متوقف ساخت.
نه به اعدام ! نه به جنگ، نه به استبداد، زنده باد صلح !
” تشکیلات دموکراتیک زنان ایران”
۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
