تشکیلات دموکراتیک زنان ایران: روند غیرانسانی و نفرتانگیز علیه زندانیان سیاسی و تشدید سرکوب و صدور احکام اعدام را بشدت محکوم می کنیم!
پس از شکست مفتضحانهٔ جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه که طی آن علاوه بر خسارتهای فراوان آسمان ایران هم در اختیار دشمن جنایتکار قرار گرفت، رژیم برای جبران شکست های پیاپی اطلاعاتی و امنیتیاش و در کنار آن زایل شدن انواع توهم “اقتدار” و “فتح قلهها” به تشدید فضای خفقان و سرکوب روی آورده است تا با امنیتی کردن و بستن فضای جامعه پس از جنگ ۱۲ روزه بهزعم خود “اقتدار” از دست رفتهاش را بازسازی کرده و خشم انتقامجویانهاش را بر سر مردم ستمدیده میهن که جنگ هیچگاه انتخابشان نبود خالی کند، آن هم مردمی که شعار “نه” به جنگ و “نه” به دیکتاتوری را در اعتراضهایشان سر میدادهاند. هم اکنون نیز بیاعتنا به مصادره شدن همبستگی ملیشان از طرف حاکمیت ولایی، به شکلهایی مختلف به مبارزه شان همچنان ادامه میدهند.
بهدرستی می توان گفت ترس واقعی و دائمی رژیم جمهوری اسلامی-رژیمی که برای حفظ بقای خود حاضر است حتی منافع ملی را زیر پا گذاشته و عقبنشینی کند- نه از دشمن خارجی، بلکه از مردمی آگاه و هشیار است که با مبارزاتشان تغییرهایی بنیادی را خواهاناند. مردمی که بهتجربه دریافتهاند رژیم اسلام سیاسی که در انواع اَبَربحرانهای داخلی و خارجی دست و پا میزند و در ایجاد این بحران ها نقشی اساسی دارد بنا بر ماهیت و عملکردش هیچگونه توان و ارادهای برای حل این معضلها و انجام تغییرهایی هرچند کوچک بهنفع تودههای مردم را ندارد. نتایج حاصل از سیاستهای ویرانگر رژیم، از بحرانهای محیطزیستی و بیآبی و بیبرقی گرفته تا افزایش روزمرهٔ نرخ تورم، بیکاری، و گرانی کمرشکن در کمرونقتر کردن سفرههای کوچک مردم، تهدیدی حیاتی برای زندگیشان است .
از دیدگاه دست اندرکاران حاکمیت ولایی جنگ “نعمتی” است برای امنیتی کردن هرچه بیشتر فضای جامعه و پاسخگو نبودن به خواستهای برحق تودهها، خواستهای ابتداییای که بدون جنگ نیز پاسخی نگرفتهاند. پس موج سرکوبها و اعدامها را باید شدت بخشید و دامنهدارتر کرد و چوبه های دار را فزونتربرافراشت تا فضای رعب در جامعهٔ ملتهب و استبدادزده گستردهتر گردد. بر این اساس، بهگزارش خبرگزاری هرانا (تیرماه ۱۴۰۴) و مطابق فهرست این خبرگزاری، حداقل ۵۶ زندانی محکوم به اعدام- از جمله زنان مبارزی مانند شریفه محمدی ، پخشان عزیزی، و وریشه مرادی- بابت اتهامهای سیاسی یا امنیتی در زندانهای ایران اسیرند که خطر مرگ جانشان را تهدید میکند.(عکس ضمیمه)
در گزارشی دیگر، از آغاز مردادماه سال جاری (۱۴۰۴) تا کنون حداقل ۱۱۰ نفر به جوخههای اعدام سپرده شدهاند. تنها در روز ۱۵ مردادماه ۲۰ نفر در زندانهای سراسر کشور بهدار آویخته شدهاند (منبع گزارش: هشتادویکمین بیانیهٔ کارزار “سه شنبههای ٬نه٬ به اعدام”). فهرست محکومان بهاعدام در بیدادگاههای رژیم ولایی، بیدادگاههایی که محاکمه شوندگان در آنها بههیچوجه از دادرسیای عادلانه برخوردار نیستند، روز بروز طولانیتر میشود. بههمین سبب خبر اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی در ۵ مرداد ماه جاری یک بار دیگر زنگ خطر گسترش اعدامها در هفتههای آینده را بهصدا درآورده است.
بازداشتهای خودسرانه و صدور محکومیتهای سنگین بر اساس اتهامهایی واهی کماکان ادامه دارند. کارگزاران قضایی و دولتی با شادمانی [!] از وجود نداشتن یا وجود تعداد ناچیز[!] زندانیان سیاسی در زندانهای ایران خبر میدهند (رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تعداد زندانیان سیاسی را به ۵ نفر تقلیل داد).انتقال مشکوک زندانیان محکوم بهاعدام (پنج زندانی سیاسی که پیش از این به اعدام محکوم شدهبودند مانند: وحید بنیعامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، و محمد تقوی، به زندان قزلحصار منتقل شدند) و همزمان نقض گسترده حقوق زندانیان و تحقیر و زیر پا گذاشتن کرامت انسانی آنان از توطئهای جدید علیه زندانیان مقاوم- این فرزندان شجاع تودهها- نشان دارد. آخرین نمونه این سرکوب خشن را در روایت یک صحنهآرائی برای سرکوب وحشیانه میتوان خواند که شرح رفتاری است دردناک و غیرانسانی با زندانیان بهویژه زندانیان سیاسی و عقیدتیای که برخی از آنان بیش از هشتاد سال دارند.
سرکوب خشن و نقض حقوق خانوادههای دادخواه همچنان ادامه دارد. بنا به گزارش روزنامه امتداد “راحله راحمیپور، زندانی سیاسی دادخواه ۷۴ ساله در زندان قرچک ورامین که بعد از زمین خوردن و شکستگی سر و بیهوشی بالاخره با ابتداییترین تجهیزات و بدون برانکارد برای بررسی وضعیتاش به بیمارستان ورامین منتقل شد” خواهرِ دادخواهی است که با وجود بیماریهای گوناگون با آزادی او از طرف نهادهای امنیتی مخالفت میشود. همانطور که با درخواست آزادی مشروط ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، از اعدام شدگان خیزش جنبش زن زندگی آزادی ، و منوچهر بختیاری، پدر زندهیاد پویا بختیاری،همواره مخالفت شده است.
سازمان حقوق بشر ایران در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۴از اجرای حکم قرونوسطایی قطع انگشتان دست سه زندانی بهنامهای هادی رستمی، مهدی شرفیان، و مهدی شاهیوند که به اتهام “سرقت” به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بودند، در تداوم مجازاتهای ضدانسانی و درواقع شکنجههای قرونوسطایی خبر داد. همچنین شلیک مأموران امنیت بازرسی شهرستان خمین به یک کودک سه ساله بهنام رها شیخی و خانوادهاش و کشتار آنان -بهصرف اینکه خودروی آنان به فرمان ایست مأموران توجه نکرده و به راه خود ادامه دادهاست- موجب شوک فراوان و حیرت و اندوه عمیق مردم میهن ما شده است.
مرکز حقوق بشر ایران نیز هشدار داده است که پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، نهادهای قضایی و امنیتی رژیم، به ویژه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، کارزار گستردهای از سرکوب را در شهرهای استانها آغاز کردهاند. این کارزار فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی، خانوادههای جویای عدالت و وکلای مستقل را هدف قرار داده است.
موارد فوق تنها نمونههایی چند از خشونت سیستماتیکی است که در میهن ما و بهخصوص در زندانهای گمنام سراسر کشور جریان دارد و رژیم استبدادی ولایت فقیهی مسئول مستقیم این فجایع ضدانسانی و ضد حقوق بشری است.
“تشکیلات دموکراتیک زنان ایران” تشدید فضای سرکوب و اختناق بهبهانههای گوناگون را قاطعانه محکوم میکند و همراه و همصدا با خانوادههای زندانیان سیاسی، مدنی، و عقیدتی، و با همهٔ مردم آزادیخواه و صلحدوست ایران، آزادیِ بیقیدوشرط همهٔ زندانیان سیاسی، مدنی، عقیدتی، و مطبوعاتی و همچنین پایان دادن به حصر غیر قانونی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را خواهان است.
با مبارزهٔ جمعی و متحد ماشین اهریمنی سرکوب رژیم ولایی را متوقف کنیم !
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
۲۲ مرداد ۱۴۰۴
